عماد جاسمأثار قرار وزارة الكهرباء زيادة أجور استهلاك الطاقة الكهربائية اعتبارا من الشهر الماضي ردود أفعال معارضة من قبل المواطنين الذين قالوا: ان القرار لا يتناسب مع عدد ساعات التجهيز التي تقدمها الوزارة للأحياء السكنية، في وقت أعلن مجلس محافظة بغداد تحفّظه على القرار معتبراً إياه غير واقعي ويثقل كاهل الفقراء، مشيرين الى صعوبة وضع آلية جباية مناسبة وعادلة.
ويقول الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب سرّي المدرس: إن القرار اتخذ من قبل لجان الطاقة والاقتصاد في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح قدمته وزارة الكهرباء، مؤكداً ان الاقتراح جاء بعد دراسات معمّقة لأجل المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وأشار الى ان هناك محاولة جادة لتوعية المواطنين للتعاون في تنفيذ القرار واتباع التعليمات في موضوع الجباية.وذكر المدرس ان وزارة الكهرباء ستقوم بتوجيه إنذار الى المواطنين الذين يرفضون دفع المبالغ المستحقة عليهم حسب ما تسجله العدادات، قبل أن تقرر قطع التيار الكهربائي عن منازلهم.ويقول عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي: إن المجلس أبدى تحفّظه على قرار وزارة الكهرباء وعلى الإجراءات المتبعة في إجبار المواطنين على دفع الأجور التي أكد ان المجلس يجدها كبيرة وتثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود.وأشار الربيعي الى ان مجلس المحافظة لم تتم استشارته قبل إقرار القرار، وقال إن وزارة الكهرباء لم تضع أولويات العمل المناسبة كونها تجهل الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مؤكداً ان المجلس سيحاول تأجيل تطبيق القرار أو إعادة مناقشته وفق أسس منطقية وضوابط عملية بالشكل الذي يضمن للمواطن ساعات تجهيز تتناسب ما يدفعه من أجور. ويتوقع الصحفي شاكر الانباري عدم تنفيذ القرار الذي وصفه بالمستعجل وغير المدروس، مشيراً الى انه اتخذ بصيغة استعلائية لا تعرف حجم الفقر ومساحة الحرمان ومحدودية دخل نسبه عالية من الشعب في مختلف المناطق.ويلفت الأنباري الى صعوبة إجبار المواطن في هذا الظرف العصيب والاستثنائي على دفع ثلث أو نصف راتبه على أجور الكهرباء فقط، معتبرا إن الوزارة تفتقد منهجية عمل معقولة في جباية الأموال، وقال ان أعداداً كبيرة من المواطنين لم يدفعوا أجوراً سابقة رغم تواضع قيمتها، فكيف سيدفعونها الآن إذا تمت مضاعفتها.