 بغداد /المدى برس

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع، امس الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية حولت مقر نائب رئيس الجمهورية المدان بالإرهاب طارق الهاشمي الى دار لضيافة كبار الضيوف، وبين ان الرئاسة فوجئت بعد مغادرة الهاشمي العراق بأن مقره كان من أفخم المقار التابعة لها.
وقال المصدر في حديث الى (المدى برس) إن "رئاسة الجمهورية قررت ومنذ أشهر تحويل مقر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام والمقيم حاليا في تركيا الى دار للضيافة لاستقبال الرؤساء والوفود التي تزور العراق"، مبينا أن "المبنى يوقع ضمن المنطقة الخضراء هو تابع لرئاسة الجمهورية".
واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "لجنة من رئاسة الجمهورية زارت مقر الهاشمي بعد خروجه من العراق وتفاجأت بأنه كان من أكثر المقار التابعة للرئاسة ترتيبا وفخامة"، لافتا إلى أن "الهاشمي صرف الكثير من الأموال من مخصصات الرئاسة على المقر من أجل تطويره".
وبين المصدر أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني أوعز للجنة التشريفات في الرئاسة لإعداد المكان كدار للضيافة وتخصص لكبار المسؤولين، وهي حاليا جاهزة لاستقبال الضيوف".
ويمتلك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام مكتبا ويقع بالقرب من قصر السلام الذي تتخذه رئاسة الجمهورية العراقية مقرا لها منذ العام 2005 ، فيما كان يقع مقره الرسمي في المنطقة الخضراء المحصنة، والتي يوجد فيها مقر الحكومة العراقية والسفارتين الامريكية والبريطانية وبعثات دبلوماسية.
وتعد مصادرة مقر الهاشمي الرسمي في المنطقة الخضراء والذي جاء بعد قرار رئاسة الجمهورية في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي بإيقاف راتب ومخصصات الهاشمي الشهرية، دليلا على مضي الرئاسة في انهاء الدور السياسي لنائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام والذي لم يصدر قرارا من البرلمان العراقي بإقالته لحد الان.
وكان نائب الرئيس العراقي الذي حكم عليه بالإعدام ثلاث مرات قد لجاء الى تركيا بداية العام الجاري ليشعل توترات بين تركيا والعراق.
وجاءت الأحكام التي صدرت بحق الهاشمي غيابية كونه في المنفى في تركيا بعد هروبه في كانون الاول 2011  من إقليم كردستان العراق عقب صدور تهم ضده.ومنحت تركيا الهاشمي إقامة دائمة على أراضيها، كما سربت وكالات أنباء غير مؤكدة أفادت بأن أنقرة منحت الهاشمي ايضا الجنسية التركية وهو ما دفع بعض النواب في البرلمان العراقي إلى مطالبة الحكومة بإسقاط جنسية الهاشمي العراقية بسبب تخلليه عنها.
وكانت الحكومة قد اتهمت الهاشمي بالضلوع في 150 عملية تفجير واغتيال منذ 2005 لحد عام 2011، وقد رفض الهاشمي الاتهامات معتبرها ذات دوافع ثأرية سياسية صادرة عن غريمه المالكي.