خاص/ المدى
رأى الخبير القانوني، هاتف الموسوي، اليوم السبت، أن محكمة التمييز لا تمتلك "السلطة" بإعدام قرارات المحكمة الاتحادية، مشيراً الى أن الاتحادية لم تتجاوز صلاحياتها وبإمكانها النظر بعدم دستورية الفقرات القانونية.

وقال الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تتجاوز صلاحياتها بل نظرت بعدم دستورية فقرة، والأمر يرجع الى مجلس النواب الجهة المختصة بتعديل فقرات القوانين بما يتناسب مع قرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف إن "المحكمة الاتحادية نظرت بعدم دستورية فقرة ولم تلغي القانون وهذا من اختصاصها".

وأكمل، أن "محكمة التمييز لا تمتلك السلطة بنسف قرارات المحكمة الاتحادية وخرجت عن اختصاصها وتجاوزات على اختصاص نظيرتها الاتحادية واعتقد ان الموضوع فيه جنبة سياسية"، (بحسب قوله).

وفاجأت محكمة التمييز الأوساط العراقية بقرار مطول من 5 صفحات سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية، وتناول أحكاماً خلافية صدرت خلال الفترة الماضية، وهو أمر غير مسبوق؛ لأن الاتحادية غالباً ما تقول إن قراراتها "باتة وملزمة للجميع".

وأصدرت محكمة التمييز، الخميس الماضي، قراراً قانونياً يقضي بإبطال أحد قرارات المحكمة الاتحادية، فيما اعتبرت ان القرار غير بات

وجاء ذلك، بحسب وثائق أطلعت عليها (المدى)، حيث تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، للنظر بدعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بشأن طلب الإحالة على التقاعد.

وفي تفاصيل الموضوع، قضت المحكمة الاتحادية، بأحقية المتقدم، تقديم طلب التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة سواء كانت في عمل المحاماة أو أي وظيفة مدنية أخرى، وألزمت بإحالته على التقاعد وبنسبة 80% من آخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة.

لكن محكمة التمييز، وجدت غير ذلك، فبعد الإمعان والتأمل في قرار المحكمة الاتحادية العليا، تبين أنه معدوماً والحكم المعدوم "كأنه لم يكن ولا يرتب عليه أي أثر قانوني وغير قابل للتنفيذ مطلقاً ولا يجوز حجب الأمر المقضي به لأنه ولد ميتاً ولأن الحكم الصادر منها مخالف لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام، وتجاوزاً على السلطة التشريعية وماساً بالشأن القضائي".

وبالتالي، فإن دعوى المدعي "علي بنيان كحيط" بطلب إحالته على التقاعد واحتساب وصرف راتب تقاعدي له "لا سند له من القانون لأن حكم نص هذه المادة يشترط خدمة قضائية للقاضي وعضو الادعاء العام مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة نافذة"، وفقاً لما ورد في وثائق محكمة التمييز.

ورأى سياسيون وخبراء قانون أن قرار التمييز فتح باباً يصعب غلقه في ظل عدم استقرار النظام السياسي في البلاد، حتى في ظل وجود ما يسمى الفصل بين السلطات.

وحصلت المحكمة الاتحادية على صلاحيات كاملة وفق المادة 94 من الدستور العراقي لاتخاذ قرارات "باتة وغير قابلة للطعن وملزمة لكل السلطات"، لكن المشكلة الآن تكمن في عدم تشريع قانون خاص بالمحكمة، ما يفتح الجدل دائماً بشأن سلطتها على السلطات الأخرى، بما فيها محكمة التمييز.

ومنح الدستور الذي جرى التصويت عليه عام 2005 صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية بوصفه حامياً للدستور، وهو ما يعني تدخُّله في حال حدوث ما يمكن عدُّه خروقات دستورية، لكن هذه الصلاحية بقيت عائمة؛ لأن الدستور لم يحدد آلية معينة يستطيع رئيس الجمهورية استخدامها

ولم تعمل الأحزاب التي أسهمت في كتابة الدستور على صياغة صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما حمايته للدستور بقانون؛ حتى لا يطغى الرئيس على سلطة رئيس الوزراء الذي بيده السلطة الفعلية؛ كونه ينتمي إلى الغالبية الشيعية في البلاد