 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب ICCT موضوع الظروف التي سهلت نشوء تنظيم داعش في العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي وقبيل عام 2014 من تناحر وعنف طائفي وما طرأ من تحول في سياق الوضع الاجتماعي بتراجع حدة التوتر الطائفي منذ العام 2017 وبعد ما يقارب من ست سنوات على هزيمة التنظيم قوضت بموجبها قدرة التنظيم على أية عودة محتملة لتهديداته او قدرته على التجنيد مقارنة بفترة ما بعد عام 2003.

ويذكر التقرير انه عقب هزيمة داعش العسكرية في العراق في صيف عام 2017 انخرطت فلوله من المسلحين بعدد من الهجمات ضد عسكريين ومدنيين في مناطق مختلفة من البلاد. واستنادا لتقارير الخارجية الأميركية لعام 2022 حول الإرهاب فان العراق كان يعتبر من المواقع التي تكثر فيها أنشطة التنظيم حيث سجلت فيه 321 حادثا خلال تلك الفترة، مع ذلك ومنذ ذلك الحين فان عدد الحوادث بدأ بالتراجع، ولم يعد العراق يعتبر من البلدان التي يكثر فيها نشاط داعش ولم يعد العراق من بين البلدان العشرة الأكثر تضررا بالإرهاب حيث انخفضت نسبة ضحايا الإرهاب فيه عام 2023 بنسبة 65%.
ويذكر مركز مكافحة الإرهاب الدولي في تقريره انه خلال السنوات الأخيرة لم ينحج مسلحو التنظيم بكسب دعم لأنشطتهم في العراق حتى في المناطق التي كانت تحت سيطرته للفترة ما بين 2014 و2017، حيث تميزت المرحلة التالية بانتقاله من التوتر والضغائن الطائفية الى مرحلة الاهتمام بمواضيع تتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي. هذه الانتقالة كانت بمثابة قوة ردع ضد ظهور العنف والتطرف، وبالأخص نوع التطرف والعنف الذي كانت له القدرة على تغيير أفكار عشرات الألوف من الأشخاص في مرحلة سادت ما بعد عام 2003.
دراسات عدة ركزت على أسباب مختلفة ساعدت ببروز العنف الطائفي في العراق ما بين عام 2003 و2014 خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية مثل نينوى والانبار وصلاح الدين التي ساد فيها شعور التهميش والاقصاء ضمن نظام بُني على المحاصصة الطائفية ومر البلد بفترة عرفت بأيام الطائفية كان القتل فيها على الهوية خلال مرحلة تنظيم القاعدة ومقاطعة أحزاب سنية لانتخابات عام 2005 ومقاطعة الاستفتاء على الدستور لعام 2005 أيضا، وفي السنوات اللاحقة بين عامي 2012 و2013 حدثت عدة احتجاجات في محافظات سنية ساعدت في توترات عنف وظهور تنظيم داعش.
ويشير التقرير الى انه بينما بقي نظام الحكم القائم في العراق مبنيا على المحاصصة الطائفية، فان انتقالة واضحة حصلت خلال السنوات الأخيرة في طبيعة مطالب افراد الشعب والأهالي. وكانت مرحلة تغيير شهدها العراق بالتخلي عن الخلافات الطائفية والتوجه نحو مواجهة تحديات مرتبطة بالإدارة وتحسين الوضع الاجتماعي. ويتضح ذلك من خلال مطالب أهالي مناطق سنية كانت تشعر بالتهميش والاقصاء مثل الانبار وصلاح الدين وديالى نحو التركيز على مطالب الخدمات وحسن الإدارة والتنمية الاجتماعية، ولم يعد هناك ما يعرف بتذمر سني من هيمنة شيعية.
وينوه التقرير الى عامل مهم آخر ساهم في تراجع العنف وتقويض أية عودة ثانية لتهديدات داعش يتمثل في شريحة الشباب لدى المجتمع العراقي الذين يشكلون نسبة اكثر من 60% من نفوس العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة وهم بين سن 15 و25 عاما وتوجههم نحو طرق السلم في الحياة بعيدا عن العنف وإعادة بناء مناطقهم ومجتمعاتهم بعد حالات النزوح التي عاشوها وزيادة وعيهم تجاه التركيز على التعليم ورعاية حقوق المرأة وزيادة مشاركتهم في نشاطات منظمات المجتمع المدني ضمن محافظاتهم.
رغم ذلك يشير التقرير الى انه ما تزال هناك تحديات قائمة لمعالجة جذور أسباب نشوء التطرف والعنف في العراق، وعلى الرغم من ان الانقسامات العرقية والطائفية قد ضعفت وتراجعت فإنها ما تزال قائمة بدرجة ما ، فضلا عن ذلك فان العراق ما يزال يعاني من فساد مستشري وافتقاره لآليات كافية من المحاسبة والردع . والبلد معرض أيضا على نحو كبير لآثار التغير المناخي. هذه العوامل مجتمعة من شأنها ان تهدد مرونة وقدرة المجتمعات في الوقوف ضد أنواع مختلفة من العنف المتطرف. ومن العوامل التي تشكل أيضا تحديات تواجه الاستقرار هو استمرارية تواجد فصائل ومجاميع مسلحة في مناطق تم تحريرها من داعش.
ويوصي التقرير الى انه من اجل الحفاظ على حالة التحول من بغض العنف الى دعم الاستقرار والتنمية، فانه على المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني في العراق ان تضع في أولوياتها دعم وحماية تطلعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم لإبعادهم من تأثيرات الانقسامات الطائفية وان توضع برامج تدعم هذا التوجه على المدى الطويل تشمل الجانب التعليمي وتطوير وتنمية المهارات لدى الشباب وتوفير فرص اقتصادية لهم ضمن سياسة إدارة اشرافية شاملة.

• عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب