 متابعة/ المدىقدم مجلس النواب اعتذارا لوزير التجارة صفاء الدين الصافي، في الوقت الذي ضيف محافظ البنك المركزي. وقدم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعتذارا باسم المجلس لصفاء الدين الصافي وزير التجارة على خلفية عدم حضوره جلسة التضييف، مؤكدا ان الصافي كان في مهمة رسمية في محافظة البصرة، معلنا انه سيحضر في جلسة لاحقة للاجابة على اسئلة النواب،
 من جانبه اعرب صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة عن شكره للروحية التي تحلى بها المجلس، متمنيا ان تكون العلاقة بين الحكومة والمجلس علاقة تكاملية.من ثم تم توزيع نسخ من الموازنة العامة للدولة التي سبق ان اقرها مجلس الوزراء على النواب، فيما دعا النجيفي الى سرعة تشكيل اللجنة المالية لدراسة الموازنة وتقديم تقرير عنها ومناقشة المعنيين وتضييفهم رسميا في مجلس النواب، مبينا انه سيتم الاستفسار من محافظ البنك المركزي كونه مسؤولاً امام المجلس.وفي الوقت نفسه ضيف المجلس، محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من اجل الاطلاع على السياسات المالية والنقدية وعلاقة البنك مع الحكومة وادارة احتياطات المصارف الوطنية و احتياطي البلد من العملة الصعبة.ومن جانبه اشار الشبيبي الى ان البنك المركزي يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن مستوى الاستقرار بالاسعار والمحافظة على القيمة الشرائية، لافتا الى ان الاحتياطي الاجنبي يمثل غطاء لعمل البنك المركزي التحوطي لاقتصاد البلد، موضحا ان البنك استطاع بوسائل السياسة المالية مكافحة حالة التضخم في البلاد الذي انخفض معدله من 34 بالمائة الى 3 بالمائة مشددا على سعي البنك لبناء سياسة نقدية متماسكة وعقلانية ومذكرا ان البنك حقق نتائج مهمة في ظروف قاسية جدا تعرض خلالها الى عمليتين ارهابيتن لكنها لم تؤثر على اداء العمل.واوضح الشببي خلال الجلسة، ان البنك المركزي مسؤول عن سياسة نقدية اجمالية كاشارات للبنك المركزي على اسسها تتحرك المصارف منوها الى ان البنك لايتعامل مع الجمهور وانما المصارف هي التي تحدد اسعار الفائدة رغم انه يضع سياسات لسعر الفائدة والخصم الذي يتم تحديده من قبل تلك المصارف،مبينا ان عملية استبدال العملة القديمة كان لها وقت محدد وخرق هذه المواعيد يؤدي الى اختلال في العرض النقدي وجزء من انضباط السياسة النقدية ان نحافظ على موعد الاستبدال.من جانبه عرض وليد عيدي المدير العام في وزارة المالية،التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في مجالات عدة ابرزها التوسع في فتح فروع للمصارف في مختلف المحافظات واعتماد الطرق الحديثة في مجال الصيرفة وآليات العمل في المصارف وانشاء مكتب خاص لمكافحة غسيل الاموال. واستكمل مجلس النواب مناقشة موضوع البطالة وطرق معالجتها فقد اقترحت النائبة زينب عبد علي وضع قاعدة بيانات لتحديد الدرجات الخاصة وكشف البطالة المقنعة اما النائب ثامر العلواني فقد طالب بوضع خطة لكل وزارة لاستيعاب الايدي العاملة وفقا للتخصص والكفاءة في حين دعا النائب حسين نرمو الى تخصيص مبالغ من واردات النفط او الضرائب لدعم العاطلين عن العمل لحين حصولهم على فرصة عمل، بينما اقترحت النائبة لان محمد علي دعم مشاريع صغيرة وفتح معاهد للعاطلين عن العمل.اما السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فقد اكد على حرص الدولة على معالجة البطالة، مشيرا الى ان هناك عدداً كبيراً من الموظفين تتحمل الدولة رواتبهم مما يؤدي الى استنزاف موارد الدولة، كاشفا عن وجود خطط لدى الحكومة لمعالجة البطالة من خلال ايجاد فرص استثمارية وايجاد موازنة بين النشاطات الاستثمارية وغير الاستثمارية في عملية ايجاد فرص عمل، لافتا الى ان دور مجلس النواب مهم في توفير الاموال اللازمة لمعالجة البطالة.من جانبها دعت النائبة امنة سعدي الى توزيع مبالغ للمشاريع الصغيرة مع وجود رقابة على اداء هذه المشاريع في حين شدد النائب عبد الحسين حسين على ضرورة استيعاب جزء من البطالة في عملية الاستثمار اما النائب حميد بافي فقد راى اهمية وضع برامج خمسية او عشرية لمعالجة البطالة منتقدا جلب العمالة الاجنبية الى البلد مع وجود بطالة كبيرة بينما طالب النائب عادل المالكي، بتشريع قانون خدمة العلم والاسراع بتاسيس مجلس الخدمة الاتحادي.