 متابعة/ المدىاتفقت الكتل السياسية الرئيسية على احتفاظ القيادي في التحالف الكردستاني هوشيار زيباري بحقيبة الخارجية ليكون أول وزير يتم الإتفاق على تسميته، على أن تكون وزارة النفط من حصة التحالف الوطني، الذي لم يسم خلفا للسابق حسين الشهرستاني،
حيث تقول مصادر في التحالف إنه سيكون نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة (النفط والكهرباء)، بينما تم الإتفاق على اسناد حقيبة المالية إلى القائمة العراقية. مراقبون سياسيون اعتبروا الاتفاق، بحسب تقرير نشرته امس وكالة الانباء الايطالية،"مرحلة مهمة"لإتمام تشكيل الجهاز التفيذي في المدة المقررة باعتبار أن الإتفاق على تقسيم باقي الوزارات سيكون أسهل، لكونها خدمية ترتبط بشكل أو بآخر بشرائح كبيرة من المجتمع العراقي يوفر لها قبولا افضل مستقبلياً لدى المواطنين.القيادي في دولة القانون أشار في تصريح صحفي الى أنه"بإمكان رئيس الوزراء المكلف في حالة استمرار الخلاف على وزارات أخرى بين بعض الكتل كحقيبتي التخطيط والتعليم العالي أن يشكل حكومته مع تأجيل تسمية وزراء لهاتين الوزارتين من أجل طرح تشكيلته للتصويت"على مجلس النواب.من جهته، كشف القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي عن اتفاق اولي بين الكتل الكبيرة الثلاث بتقسيم الوزارات السيادية لكل من؛ النفط للتحالف الوطني، والمالية للعراقية وإبقاء الخارجية للكردستاني.وقال الحسناوي للوكالة الاخبارية للانباء امس ان الكتل البرلمانية لم تحسم امرها بشكل نهائي للحقائب الوزارية، لكن هناك اتفاقاً اولياً بين الكتل الكبيرة الثلاث بتقسيم الوزارات السيادية لكل من؛ النفط للتحالف الوطني، والمالية للعراقية وإبقاء الخارجية للكردستاني، وان هذا الاتفاق لم يصل الى مراحله النهائية. واستدرك الحسناوي عن وجود مقترح لاعتماد النسب المئوية في طريق التوزيع، وكذلك ادخال المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ضمن آلية النقاط. وكانت هناك آلية قد طرحت عبر وسائل الاعلام تنص على: كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى نقطتين، والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة نقطة واحدة، وستكون مقبولية المرشح وفقاً للكفاءة والمهنية. وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي: النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.النقطة الخلافية العالقة هي موضوع احتساب نقاط الرئاسات الأربع ضمن طريقة تشكيل الحكومة التي يطالب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بعدم احتسابها فيما يصر التحالف الوطني على عكس ذلك وبما يحقق له عددا أكبر من الحقائب الوزارية، من باقي الكتل التي ستؤثر هذه الطريقة على عدد وزاراتها.من جهة اخرى لم تتوصل الكتل السياسية الى صيغة نهائية حول مسودة مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية الذي قدمته العراقية والذي من المقرر أن يكون اياد علاوي رئيسا له.وجاء الاعتراض الرئيسي من جانب التحالف الوطني الذي طالب العراقية بإعادة كتابته وتعديل عدد من مواده وبخاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس، فيما نص مشروع العراقية على أن تكون قرارات المجلس ملزمة للتنفيذ في حالة التصويت عليها بنسبة مئة بالمئة وتكون استشارية في حالة حصولها على نسبة ثمانين في المئة. يذكر أن المدة المتبقية للمالكي لتشكيل حكومته هي خمسة عشر يوما يرى معظم المراقبين السياسيين أنها كافية للإعلان عن الجهاز التنفيذي الجديد.الى ذلك، أكد نواب وساسة عراقيون أن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة برئاسة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في الخامس عشر من الشهر الجاري حول العراق، كما جاء في اعلان للمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس.وقالت رايس التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر خلال مؤتمر صحافي بشأن برنامج عمل المجلس إنها ستكون فرصة مهمة للمجتمع الدولي للاعتراف بما احرزه العراق ما وصفته تقدّماً حقيقيا،ً سواء من حيث تشكيل الحكومة أو الخطوات الهامة، التي اتخذها للخروج من الفصل 7 لميثاق الأمم المتحدة.إلى ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"أن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق يجعل من الصعوبة على الأمم المتحدة القيام بمهامها التي تشمل المساعدات الإنسانية والتنمية".وأشاد بان كي مون بتوصل كافة الكتل السياسية إلى اتفاقات أنهت الجمود الذي أعاق تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً القيادات العراقية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وضمان شموليتها وتمثيلها لكل فئات المجتمع لأن ذلك سيساعد في وضع البلاد على مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية والاستقرار على المدى الطويل على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة.وتتواصل مشاورات تشكيل الحكومة التي أوضح النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي أنها تمر بث