 ذي قار / حسين العامل

نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وقفة مطلبية امام مكتب مجلس النواب في محافظة ذي قار للمطالبة بإدراج زيادة راتب المعين المتفرغ ضمن موازنة العام الحالي، مشيرين الى ان مجلس النواب سبق وان اقر تعديل قانون ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتضمن زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 الف دينار الى 250 الف الا ان التخصيصات المطلوبة لتنفيذ التعديل المذكور لم تدرج ضمن جداول موازنة عام 2024 وهو ما سيحرم تلك الشريحة من المنافع المرجوة من التعديل.
وفي حديث لـ(المدى) قال استشاري محافظ ذي قار لشؤون ذوي الاعاقة ستار محسن البدري ان " مطالب ذوو الاحتياجات الخاصة لا تنتهي كونها مطالب لم تتحقق من قبل الجهات المعنية ولهذا نكرر المطالبة بها بين الحين والاخر"، مشيرا الى ان " تظاهرة اليوم (الاحد) تأتي لتفعيل التعديل الذي اقره البرلمان على قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في منتصف نيسان المنصرم والذي يتضمن زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 الف دينار الى 250 الف".
واوضح البدري الذي يعد احد المنظمين للوقفة المطلبية ان " التعديلات لم تصادق من رئاسة الجمهورية الا مؤخر وبعد تأخير غير مبرر وهو ما حال دون ادخال تعديل راتب المعين المتفرغ ضمن جداول موازنة عام 2024 المنظورة حاليا امام مجلس النواب"، واردف ان " عدم ادراج التخصيصات المالية المطلوبة لتعديل راتب المعين المتفرغ ضمن موازنة العام الحالي سيحرمهم من منافع التعديل البرلماني لقانون ذوو الاعاقة لهذا العام".
ودعا البدري الى "معالجة الامر وصرف فروقات التعديل خلال العام الحالي كون شريحة المعاقين بأمس الحاجة للرعاية والاهتمام"، مقترحا اجراء مناقلة في جداول الموازنة بما يضمن صرف المستحقات المالية المذكورة.
ويرى استشاري محافظ ذي قار ان " شريحة المعاقين وذوو الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة في المجتمع وتتطلب المزيد من العناية والرعاية"، داعيا الى زيادة راتب اعانة المعاق من 125 ألف الى 500 الف دينار على اقل تقدير ليتمكن من تلبية متطلباته الحياتية والعلاجية ومواجهة ارتفاع اسعار السوق".
ويجد البدري ان " راتب المعاق راتب متدنِ جدا ومن المخجل ان يبقى دون تغيير"، مشددا على ضرورة دعمه من خلال تخصيصات الحماية الاجتماعية بما يغطي حاجة المعاق ويسد نفقاته".
وقدر استشاري محافظ ذي قار اعداد المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق بأكثر من 4 ملايين منهم اكثر من 23 الف معاق مسجل في مركز تأهيل المعاقين في محافظة ذي قار ناهيك عن المعاقين غير المسجلين رسميا. وتحدث البدري عن معاناة اخرى تواجهها شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها عدم توفير كراسي للمعاقين في ذي قار، "اذ لم يجرِ تجهيزهم من قبل وزارة الصحة منذ ثلاث سنوات" على حد قوله، واضاف ان " التلكؤ في التجهيز من قبل وزارة الصحة اضطر شريحة المعاقين الى مفاتحة جهات اخرى حكومية ومجتمعية لإغاثتهم".
وتطرق استشاري محافظ ذي قار الى مكابدات ميدانية تواجه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا ان " الجهات المعنية لم تأخذ بالحسبان متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما في مجال مراعاة اوضاعهم الصحية والبدنية في تصاميم البنى التحتية سواء في تصميم الشوارع والارصفة والبنايات وهو ما يعيق تنقلهم من مكان الى اخر"، مبينا ان " كل التصاميم الحالية هي مخالفة لمدونة البناء العراقية الخاصة بالأشخاص من ذوي الاعاقة".
وعن شمول المعاقين في ذي قار بقطع اراض سكنية وما افضت له مطالباتهم وتظاهراتهم المتكررة في هذا المجال قال البدري ان "الحكومات المحلية شملت ذوي الاحتياجات الخاصة بقطع الاراضي خلال الاعوام المنصرمة غير ان هناك اكثر من 2500 متقدم لم يحصل بعد على قطعة ارض ناهيك عن الذين لم يقدموا حتى الان"، مشيرا الى ان " محافظ ذي قار الحالي اوعز بتصفير طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشمول من لم يشمل منهم بقطعة ارض في حال توفر المساحات المطلوبة من الاراضي".
وتواجه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة التي تشكل اكثر من 10 بالمئة من سكان العراق جملة من التحديات الاقتصادية والصحية اذ لم يلق هذا العدد الضخم الرعاية الكافية والدعم المادي المطلوب من الحكومات المتعاقبة اذ يشكو معظم المعاقين من العوز ونقص الخدمات مشيرين إلى تراجع مستوى الرعاية الحكومية مقارنة بالرعاية التي كانت تقدم لهم قبل عام 2003، مؤكدين عدم تناسب الخدمات الحكومية مع حاجة المعاقين من المستلزمات الطبية والعلاجية وعدم تأمين حاجتهم الفعلية من الكراسي والعكازات والأطراف الصناعية وغير ذلك من المتطلبات الحياتية التي تحتاجها الشريحة المذكورة.
بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة دعا ذوو الاحتياجات الخاصة في (الثالث من كانون الاول 2023) السلطات التنفيذية والتشريعية الى ايلاء المزيد من الاهتمام والرعاية بهذه الشريحة التي وصفوها بالمظلومة، وفيما اشاروا الى ان القوانين السارية تتعامل مع المعاقين وفق سبب الاعاقة وليس وفق الحالة الانسانية، كشفوا عما يعانونه من تهميش وعوز وانعدام الرعاية المطلوبة.
وكانت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة دعت في (اواسط ايار 2023) الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم الرعاية المطلوبة وتوفير متطلباتهم الحياتية والسكن الملائم والرعاية الصحية، وشددت خلال تظاهرة لهم امام مديرية بلدية الناصرية على شمولها بوجبات توزيع قطع الاراضي اسوة بالشرائح الاخرى.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في (كانون الثاني 2021) عن وجود نحو اربعة ملايين معاق في عموم البلاد بحسب الاحصائية المعتمدة في حينها، بينما اشارت الى انهم فئة كبيرة وهشة تحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة.
ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي احتياجات خاصة، وغالبا ما يشكو أفراد هذه الشريحة من عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.