المدى/ متابعة
شهد العراقيون، امس الاحد، عمليات قمع للمتظاهرين في محافظة ذي قار، حيث نقلت صور للعديد من الإصابات البالغة في صفوف المتظاهرين متسببة بصدمة في الشارع العراقي لما رأوه من أساليب وحشية في قمع المتظاهرين المطالين بحقوقهم في التثبيت على الملاك الدائم.
صور ومقاطع فيديوية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها عقود النفط في محافظة ذي قار من الرجال والنساء بعد تعرضهم لشتى أساليب القمع، فيما تظهر اثار الجروح وقد ضرج اغلبهم بالدماء، مما اثارت هذه المشاهد سخط الشارع العراقي مؤكدين ان هذه المشاهد اعادت لهم الذكريات الأليمة لما رأوه في القمع الذي واجهه متظاهرو تشرين عام 2019.وبدأ الامر من محاولة المتظاهرين اغلاق شركة نفط ذي قار، بعد أيام طويلة من مواصلة الاحتجاجات المطالبة بالتعيين، الا ان التظاهرة شهدت رد فعل عنيف من القوات الأمنية ويبدو ان ذلك جاء بفعل محاولة اغلاق الشركة.
مثقفون ومدونون عبروا عن رفضهم لأساليب القمع الوحشية التي تتبعها القوات الأمنية ضد المتظاهرين، حيث طال القمع والضرب والدماء حتى الفتيات، كما تم توثيق ضرب احد المتظاهرين بقوة ما أدى الى تضرر عينه ضررا بالغا.وزارة الداخلية اصدرت بيانا اكدت فيه ان اضعاف الإصابات قد وقعت في صفوف القوات الأمنية وليس المتظاهرين. من حانبه وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فريق تحقيق مختص لـ"معرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار"، بحسب بيان صادر من الداخلية.فيما أشار البيان الى ان هناك عمليات اعتداء ضد العناصر الأمنية، الا ان الوقائع وما حدث بالفعل، غير واضحة حتى الان.بالمقابل، أظهرت مشاهد أخرى، هجوم المتظاهرين على قوات مكافحة الشغب بالحجارة، حيث حدث كر وفر بين الجانبين بالحجارة وبالعصي، كما ان مصدرا طبيا كشف عن ان المصاب بحالة خطرة في صفوف عناصر الامن قد فقد جهازه التناسلي اثناء الاحداث.
في السياق نفسه، وبحسب بيان تلقته (المدى)، أمر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية الماسكة لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل.وتألفت اللجنة بحسب البيان من النواب (فلاح الهلالي ومحمد الرميثي وسكفان يوسف ونايف الشمري وبيداء خضر).
بدوره قال محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي، إن "الحكومة المحلية تؤكد انها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية، كما ونشدد على اننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الامن".
تجاوز على حقوق الإنسان
فيما استنكرت نقابة المهندسين العراقية عبر بيان لها تلقته (المدى) حيث قالت "تستنكر نقابة المهندسين العراقية بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له زملاؤنا المهندسون المتظاهرون في محافظة ذي قار، إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا لكل القيم والمبادئ الإنسانية والدستورية، وتجاوزاً سافراً على حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي".
وأضافت "إننا نعتبر هذا الهجوم اعتداءً على كرامة المهنة الهندسية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم، نطالب الحكومة العراقية والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة والعمل الفوري على محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء، وتقديمهم للعدالة".