خاص/ المدى
دعا الباحث في الشأن الستراتيجي، عماد علو، أمس الأحد، الحكومة العراقية الى التعاون مع المجتمع الدولي لاسترداد الأموال المهربة من البلاد والتي تقدر بـ350 مليار دولار، لافتاً الى أن تلك الأموال تحميها "جهات دولية".
وقال علو، في حديث لـ(المدى)، إن "ملف استرداد الأموال المهربة من العراق واحد من الملفات المعقدة والشائكة والتي تحاول الحكومة وهيئة النزاهة والجهات المصرفية والأمنية التعاطي معها من اجل استردادها، حيث تقدر بأكثر من 350 مليار دولار منذ عام 2003".
وأضاف أن "هذه الأموال قام بتهريبها عراقيون فاسدون من السياسيين ورجال الاعمال"، لافتاً الى أن "بعض الدول ليست لها مصلحة بإعادة الأموال المنهوبة الى العراق".
وأشار الى أن "العراق بحاجة الى استصدار قرارات قضائية من جهات دولية للتعاون مع شركات ومؤسسات متخصصة باسترداد الأموال لمعرفة كيف تهربت وما هي البنوك المودعة فيها"، لافتاً الى "ضرورة بذل الجهود والتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل إعادة تلك الأموال الى خزينة الدولة".
والعام الماضي، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالمباشرة بإدخال ملفات استرداد الأموال المهربة والمتورطين بالفساد حيز التنفيذ ومتابعتها بدقة، مؤكداً أن التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة.
كما قام رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، بتسليم الجانب الأمريكي ملفا يتضمن طلبات للمساعدة القانونية وقائمة بالمتهمين والمدانين المقيمين داخل الولايات المتحدة.