بغداد/ تميم الحسن

مبدئيا، ستؤجل جلسة اختيار رئيس البرلمان شهرا كاملا على الأقل في حال تم تمرير جداول موازنة 2024. البرلمان سيذهب الى عطلة تشريعية إذا نجح في التصويت على "الجداول"، لكن هذه المهمة تقع على كف عفريت. القوى السياسية، خاصة الشيعية، متضاربة بشأن مبالغ وتخصيصات الموازنة الجديدة، وقد يذهب الجميع الى التصويت "بلا اتفاق".

مشهد الخلاف على اختيار رئيس البرلمان قد يتكرر بالموازنة، هذا اذا اكتمل النصاب بالاساس لان النواب في الحج.
وقبل اقل من اسبوع جرى تغيير دراماتيكي في قضية جداول 2024، وهي ضمن الموازنة الثلاثية التي مررت لاول مرة، العام الماضي، بعد اشهر من الخلافات.
ولأسباب غير مفهومة، تراجع الاطار التنسيقي عن حملة الاعتراضات التي قادها نواب تابعون له في لجنتي المالية والقانونية في البرلمان.
وقال بيان "الاطار" بعد اجتماع في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وبحضور السوداني الثلاثاء الماضي، إنه تمت "مراجعة بنود الموازنة"، وتم "التأكد من وجود تخصيصات كافية للمحافظات لعام ٢٠٢٤".
ودعا التحالف الشيعي البرلمان الى "ضرورة اقرار الجداول لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي".
وكان أعضاء تابعون للاطار التنسيقي في اللجنة المالية والقانونية، رفضوا بشكل قاطع التصويت على الموازنة "قبل التعديل".
ويجري حديث عن مخاوف من تحويل رئيس الحكومة الأموال لحكومته لضرب شعبيته باقي الأحزاب بالمحافظات.
هذا التغيير المفاجئ لخطاب "الاطار"، دعا اللجنة المالية الى ان تنقسم بعد ان كانت اغلب الاصوات رافضة الجداول المرسلة من الحكومة بسبب تخفيض تخصيصات المدن.
التخفيض جاء في وقت قاتل بالنسبة للقوى السياسية خاصة "الاطار" الذي حصل لوحده على ادارة 7 محافظات بعد الانتخابات المحلية، ويسعى الى الثامنة، وهو امام اول اختبار لتعهداته هناك. اللجنة المالية وبعد توجيهات "الاطار" في الاجتماع الاخير، لملمت أوراقها على ما يبدو وأعلنت سريعا انها ستعقد جلسة اليوم الاثنين.
وكان رئيس اللجنة عطوان العطواني، قد توقع في وقت سابق، ان التقرير الفني حول الجداول سيكون جاهزا قبل 9 حزيران، بعد اسبوع تقريبا، (قبل نهاية الفصل التشريعي).
ومدد البرلمان، وبامتعاض رئيسه بالوكالة محسن المندلاوي الذي كان رافضا لهذا الاجراء، عمله لمدة شهر واحد للانتهاء من الموازنة.
واختلط هذا التمديد مع قضية اختيار رئيس البرلمان الجديد، حيث كان اعتراض المندلاوي قد فسر بانه يريد البقاء في المنصب مدة اطول.
المندلاوي وهو احد قيادات "الاطار"، سيطر على موقع رئاسة البرلمان منذ تشرين الثاين الماضي، حين اطاح القضاء بالرئيس السابق محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير.
وواجه المندلاوي على مايبدو مخاوفه في جلسة عقدت قبل أسبوعين لاختيار بديل الحلبوسي، تحولت الى حلبة ملاكمة، ووجهت اتهامات الى الاول بمنع عقد جلسة ثانية.
ومع انشغال وصراع "الاطار" في قضية جداول الموازنة، حيث تبدو أصوات الاعتراض الأكثر على الموازنة قادمة من نواب شيعة، قفزت قضية اختيار رئيس البرلمان مجددا.
وعاد هذه المرة طلال الزوبعي، النائب عن مجموعة سُنية جديدة اطلقت على نفسها اسم "الصدارة" انضمت الى الحلبوسي، ليقدم بديلا عن محمود المشهداني.
المشهداني هو عضو "الصدارة" ايضا، كان قد فشل مرتين بالحصول على المنصب، مرة حين كان مدعوما من نوري المالكي (زعيم دولة القانون) لوحده، والثانية حين كان مدعوما من المالكي و الحلبوسي.
يقول خالد العبيدي وهو كذلك من "الصدارة" إن طلال الزوبعي يُعد الخيار الأفضل لتولي منصب رئيس البرلمان. الزوبعي وهو مرشح ضمن 4 مرشحين للمنصب، كان قد انسحب في الجلسة الاخيرة من التنافس لصالح المشهداني.
وأكد العبيدي في بيان أن "الزوبعي يتمتع بخبرة سياسية عميقة وقدرة على بناء التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، مما يجعله الأنسب لهذه المهمة في الوقت الحالي".
وأوضح العبيدي أن "الزوبعي قادر على قيادة البرلمان بحنكة ومرونة، وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية التي تشهد تحديات عديدة".
وأضاف أن دعمه لترشيح الزوبعي "يأتي في إطار السعي لتحقيق حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويعزز من استقرار العملية السياسية في البلاد".
وأكد أن "هذه الخطوة تأتي لتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية المؤسسات الديمقراطية في العراق، كما أعرب عن أمله في أن يحظى ترشيح الزوبعي بدعم واسع من مختلف الكتل السياسية". وتبدو عملية اقحام ملف اختيار رئيس البرلمان، الذي على الأغلب جمد لشهر كامل، في توقيت الخلاف على الموازنة، أشارت الى عقد صفقة.
معلومات تقول ان الجلسة المفترضة اليوم الاثنين، للتصويت على تقرير اللجنة المالية، قد لا تكتمل لـ3 اسباب:
1- الخلافات الشيعية، رغم اجتماع الإطار التنسيقي، مازالت موجودة حول الموازنة.
2- احتمال مقاطعة حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، وقوى سُنية اخرى الجلسة بسبب ماجرى من احداث في الجلسة الاخيرة لاختيار رئيس البرلمان.
3- شكوك بصعوبة حدوث نصاب قانوني للجلسة لان 80 نائبا على الاقل ذهبوا الى الحج.
يقول باسم خشان، وهو نائب مستقل لكنه في اغلب الاوقات يصطف مع مواقف "الإطار"، في حوار تلفزيوني، ان "التمديد للعطلة التشريعية لم يكن مجديا لأن النواب في الحج".
ولتلك الأسباب يمكن ان يتراجع بعض السُنة عن قرار المقاطعة في حل جرى تقديم تعهدات بعقد جلسة خلال العطلة التشريعية.
ويمكن، بحسب نواب، ان يذهب البرلمان خلال العطلة، الى عقد جلسة خاصة لاختيار رئيس البرلمان.
ويفترض ان تبدأ العطلة التشريعية للبرلمان في 9 حزيران وتبقى شهرا واحدا الى تموز المقبل.
ووسط تلك الضغوط فان مصادر سياسية قالت لـ(المدى) ان "أطراف من دولة القانون ذهبت الى رئيس الحكومة وطلبت منه تعديل بعض فقرات موازنة 2024". وتكشف هذه الخطوة عن وجود خلافات رغم "بيان الإطار"، ورغم اتفاق بعض القوى داخل اللجنة المالية على تمرير الجداول دون تعديل داخل اللجنة المالية.
تقول اخلاص الدليمي عضوة اللجنة "رغم المباحثات بين القوى السياسية والأحزاب حول الموازنة لم تتوصل بعد إلى نتيجة".
بالمقابل يرفض رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية، عن دولة القانون، في تدوينات على منصة "إكس" التصويت على الجداول لوجود مخالفات قانونية.
كذلك يهاجم مصطفى سند، وهو نائب مقرب من "الإطار"، الموازنة الجديدة، ويتحدث عن "ظلم للبصرة".
ويؤكد سند في منشور على منصة "إكس" ان جلسة مجلس النواب بشأن الموازنة "باطلة باستثناء القرآن الكريم".
وقال: "لم تصوت اللجنة المالية على الجداول ولم تعد تقريرها".
بالمقابل يشير باسم خشان الى التجاوز على حقوق المثنى، ويؤكد سحب اموال من المحافظة واعطائها الى الوزارات التي ليست لديها مشاريع هناك.
وبحسب ما يسرب من الاوساط السياسية، ان رئيس الحكومة يدعم حكومته بمنح الأموال للوزارات والى بغداد التي زادت تخصيصاتها خلافا لباقي المحافظات.