سوزان طاهر/المدى

بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات عن قدرتها الفنية على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في الوقت الحالي، بات من الواضح أن، الانتخابات ستذهب لخيار التأجيل وبانتظار القرار الذي سيصدره رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع مرسوم إقليمي يحدد الموعد الجديد.

وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في العاشر من حزيران الحالي، لكن وبسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو أكبر الأحزاب الكردية، فضلاً عن صدور عدة قرارات من المحكمة الاتحادية، فأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي.

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً في وقت سابق أعلن من خلاله مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم  وهدد بمغادرة العملية السياسية العراقية.

وذكر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني أنه "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخابات تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

واليوم يعود مشهد مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للواجهة، بعد القرارات التي أصدرها القضاء ومنها إعادة مقاعد المكونات وتحديد خمسة مقاعد للكوتا من المسيحيين والتركمان.

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، خلال حديث لـ(المدى)،  إن" 50% من شروط ومطالب الحزب قد تم تنفيذها، بهدف المشاركة بانتخابات برلمان كردستان"، مشيراً أن "قرار إعادة مقاعد الكوتا، ولو كانت خمسة مقاعد، وأيضاً مطابقة البصمة مع الرقم الانتخابي، وأيضا فتح غرفة عمليات للمفوضية في أربيل هي أمور إيجابية".

وأضاف أن "هذه التفاصيل أعطت انطباعاً إيجابيا بهدف عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقادة الإطار التنسيقي تعهدوا لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وفي الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مسرور بارزاني تعهدوا بتحسين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمان كردستان".

وبين أنه "في كل ما تقدم فأن الانتخابات على الأغلب ستجري في شهر تشرين الأول وفي مطلع الشهر، كونه وقتاً مناسباً لإجراء الانتخابات من جميع النواحي الفنية والقانونية، والأهم أن الديمقراطي سيعود للمشاركة في الانتخابات".

ويشهد إقليم كردستان، انفراجة سياسية حول إجراء انتخابات برلمان الإقليم، وذلك بعد قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بمنح أقليات كردستان خمسة مقاعد داخل برلمان الإقليم.

ويشرح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، خلال حديث لـ(المدى)، أن "الديمقراطي الكردستاني حزب عريق ووجوده مهم في الساحة السياسية الكردستانية والعراقية"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الوطني يرى بأن، وجود الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم ومشاركته في الانتخابات يعطي لها ثقلا سياسيا وزخما شعبياً، بسبب حجم التأييد الذي يحظى به".

وأردف، أن"الديمقراطي كانت لديه اعتراضات على قوانين وقرارات معينة، ومن حقه هذا الأمر، وإذا قرر العودة للمشاركة في الانتخابات فهذا أمر مهم ويعزز من ثقل العملية الديمقراطية، ونحن نرحب بهذه الخطوة".

وأعلن مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية آري هرسين أنه "نظرا للتغييرات التي طرأت على آلية انتخابات برلمان كردستان، فإن الحزب سيشارك بها".

وقال هرسين، خلال زيارته مقر الاتحاد الوطني في محافظة السليمانية بمناسبة الذكرى الـ49 على تأسيسه إن "الحزب دائما مستعد لخوض الانتخابات، ولكن كانت لديه ملاحظات حول آلية إجرائها، وحاليا ومع التغييرات التي طرأت عليها سيشارك الحزب في انتخابات برلمان كردستان المرتقبة".

وفي 28 آيار مايو الماضي، قرر المكون التركماني، المشاركة في الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان، وذلك اثر قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بمنح أقليات كردستان خمسة مقاعد داخل برلمان الإقليم.

ويرى عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة بهجت علي أن، "القوى السياسية العراقية أدركت خطورة عدم مشاركة الديمقراطي في انتخابات برلمان كردستان".

وأكد علي، خلال حديث لـ(المدى)، أن "الحزب الديمقراطي هو من تزعم برلمان كردستان من أول انتخابات أقيمت في عام 1992، وهذا يعبر عن مدى قوة الحزب والثقل الشعبي الذي يتحلى به".

وتابع أن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني وباقي القوى السياسية الأخرى تريد استقرار عملية سياسية مستقرة، وتم إدراك القرارات الخاطئة ذات التأثير السياسي التي تم اتخاذها من قبل القضاء، والمحكمة الاتحادية حصراً".

وكانت المحكمة قررت في 7 أيار مايو الماضي، إيقاف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانيا: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعدا. – محافظة السليمانية/ (38) مقعدا. – محافظة دهوك/ (25) مقعدا. – محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلا".

وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، طالب فيها بإيقاف إجراءات المفوضية بخصوص انتخابات إقليم كردستان.

ويقول الكاتب الصحفي الكردي ميران سعيد، خلال حديث لـ(المدى)، أن "المجتمع الدولي لعب دوراً كبيراً بإقناع الحزب الديمقراطي بضرورة المشاركة بانتخابات كردستان، لإدراكه من الناحية المنطقية، لا يمكن إجراء انتخابات برلمان الإقليم بمقاطعة الحزب".

وأضاف، أن "جميع متطلبات المقاطعة بدأت تزول، منها تمديد عمر مفوضية الانتخابات الذي أقره البرلمان، وأيضاً القرارات الأخيرة التصحيحية التي أصدرتها المحكمة الاتحادية، وكذلك العلاقات الجيدة حاليا بين بغداد وأربيل فيما يخص القضايا المالية".

وكان مجلس النواب قدد قرر تمديد عمر مفوضية الانتخابات إلى مطلع كانون الثاني من العام المقبل، بهدف السماح للمفوضية لإجراء انتخابات برلمان كردستان.