عضو مجلس النواب التي لم تتعلم بعد -ربما لا تريد أن تتعلم- كيف تُمسك لسانها وتمنحه ونفسها ونحن الجمهور غير المعجب بها إجازة  أسبوعية في الأقل، صحوتُ صباح أمس لأكتشف أنها غدت مفتية تبيح لنفسها اصدار الاحكام القانونية والقضائية كتبرئة المتهمين بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية قبل أن تنتهي لجنة النزاهة البرلمانية من تحقيقاتها في هذا الشأن وقبل أن يقول القضاء كلمته التي لا يُعول على كلمة غيرها مهما كان مصدر هذه الكلمة الغير.
من أعنيها هي النائبة عن "العراقية البيضاء" عالية نصيف التي "لا محزوزة ولا ملزوزة" (من تلقاء نفسها) أفتت بعدم وجود "جريمة مكتملة الأركان" في ما يتعلق بصفقة الأسلحة الروسية مع ان التحقيقات البرلمانية في هذا الشأن لم تنته بعد، بل هي لم تزل في بدايتها.
شبهة الفساد أثارها مسؤول حكومي رفيع (أصبح الآن سابقاً) هو الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي صرّح وأكد علانية بأنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بشبهة الفساد في الصفقة قبل أربعين يوماً من زيارة المالكي موسكو للتوقيع على الصفقة.
ومن أثار شبهة الفساد أيضاً عدد من نواب ائتلاف دولة القانون صرحوا بأن السيد المالكي لم يوقع الصفقة بسبب شبهة الفساد فيها. ثم أن المالكي أكد بنفسه بصورة غير مباشرة وجود شبهة الفساد عندما أعلن في مؤتمره الصحفي الأخير أن لإعفاء الدباغ أو استقالته من منصبه علاقة بقضية الصفقة. ومعنى هذا إما أن يكون السيد الدباغ أحد المشتبه بتورطهم أو انه يعرف عن حقيقة الصفقة وفسادها وقد تعجل في الإعلان عن إبلاغه رئيس مجلس الوزراء بمعلوماته.
مهما يكن من أمر فان القضية برمتها لم تزل في عهدة لجنة النزاهة البرلمانية وبعدها ستكون في عهدة القضاء، وهذا بالذات من له الحق في قول الكلمة الفصل: من المذنب ومن البريء. أما النائبة نصيف فأنها، كما يُقال في الكلام السائر والأمثال، تُغرّد خارج السرب (الأمثلة تُضرب ولا يقاس عليها) متجاوزة على صلاحيات لجنة النزاهة البرلمانية والسلطة القضائية.
نصيف قالت في تصريح لها إن: شبهة الفساد في صفقة السلاح الروسي لم تكن جريمة متكاملة الأركان وهي فقط معلومات وصلت من الجانب الروسي إلى الجانب العراقي.
ورأت أن: لجان التحقيق في مجلس النواب سوف لن تصل الى مراحل متقدمة وفقط ما سيصل هو مزايدات سياسية لكون الانتخابات قد اقتربت، وان : أي أمر ينعقد من أجل هذا الموضوع لن يأتي بمعلومات مؤكدة لانها جميعها معلومات قيل وقال وهذه لا تعتبر اداة للجريمة لانه لا يوجد هناك شهود ولا إثباتات والقائد العام والسلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية كاملة لمحاسبة المفسدين.
"نائبة الشعب" لا تدرك في ما يبدو أن الشروع بالسرقة جريمة كما الشروع بالقتل، وان التخطيط للسرقة جريمة كالتخطيط للقتل، وان التحريض على السرقة جريمة كما التحريض على القتل.
عدم الحصول على الـ"كوميشن" لن يعفي المتورطين المحتملين في فساد الصفقة الروسية من جريمة الشروع بالسرقة، فلماذا ولمصلحة مَنْ تُفتي النائبة ببراءة المتورطين المحتملين قبل أن تنهي لجنة النزاهة البرلمانية تحقيقاتها؟