في واحد من ابرز ردود الفعل التي يواجهها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اثر تهديده معارضيه بـ"اجراءات غير مسبوقة"، قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، امس الثلاثاء، أن "التهديدات" التي وردت في الخطاب تمثل "خطأ فادحا"، ونصح زعيم ائتلاف دولة القانون بأن "يبدل كلامه" لانه "خطأ فادح يجب ان لا يتكرر"، في حين شدد على أن شراء السلاح يجب ان يكون "لأجل العراق لا دولة اخرى".
وقال الصدر في بيان تسلمت (المدى) نسخة منه إن "خطاب رئيس الوزراء وعبارات التهديد تمثل خطأ فادحا ويجب الا يتكرر"، مضيفا "والافضل له ان يبدل كلامه وان يلين لسانه نحو شركائه".
وتابع الصدر في معرض رده على خطاب المالكي "إن تسليح الجيش العراقي أمر لا بد منه لكن بشروط منها الا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق، ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره" مشيرا الى ان ذلك يجب ان يكون "للدفاع عن العراق لا من أجل دجلة او غيرها بالإضافة الى ان عملية شراء السلاح يجب ان لا تكون بدافع انتخابي"، مطالبا الحكومة بأن "يكون شراء السلاح لأجل العراق لا لدولة أخرى".
وشدد الصدر على "ضرورة أن تتابع الجهات المختصة ملفات الفساد وتكشفها خصوصا في ما يتعلق بقوت الشعب وسلاحه، كذلك متابعة عمل الحكومة وكافة الجهات الاخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين المهمة العالقة".
كما دعا إلى "عدم تحويل الانتخابات إلى مناسبة لزيادة الصراعات والتصعيد الاعلامي"، واكد "وجوب اختيار المرشح القريب من طبقات الشعب العراقي من اجل ضمان عدم وصول من هو ليس اهلا لخدمة الشعب".
وخلال الايام الثلاثة الماضية رد كل من رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني بقوة على خطاب المالكي، وطالبوه بالعودة الى البرلمان لحسم حركة الجيوش وعدم اثارة صراع قومي مع الاكراد وحل الخلافات دستوريا.
وهذا ثالث بيان شديد اللهجة يكتبه زعيم التيار الصدر ضد رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوع، حيث هاجم سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان، مؤكدا أن قوات دجلة تقوم بعمليات "استفزازية" خارج صلاحياتها، واتهمه باللجوء الى القوة من اجل مشاغلة الشعب عن ملفات فساد كبيرة في اشارة الى صفقة الاسلحة التي يجري التحقيق فيها داخل البرلمان واطاحت بالمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ.