ذي قار/ حسين العامل
ادان المئات من المتظاهرين واعضاء في مجلس النواب ورئيس مجلس محافظة ذي قار ونقابة المهندسين اعمال القمع التي طالت المشاركين بتظاهرة موظفي العقود في شركة نفط ذي قار، فيما اعلنت عدة جهات في الحكومتين المحلية والاتحادية ومجلس النواب عن تشكيل لجان للتحقيق في الأحداث.
وشهد محيط شركة نفط ذي قار، ظهر أمس الأحد، مصادمات عنيفة بين القوات الامنية ومئات من موظفي العقود الذين يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم، اذ قال مراسل (المدى)، إن عددا من المتظاهرين والاعلاميين أصيبوا اثناء محاولة القوات الامنية تفريق المتظاهرين وابعادهم عن بوابة الشركة.
كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية تظهر مشاهد من اشتباك بالأيدي والعصي والحجارة بين القوات الامنية والمتظاهرين اسفرت عن اصابة عدد من عناصر القوات الامنية والمتظاهرين بينهم بعض الفتيات.
واثار استخدام العنف المفرط تجاه موظفي العقود في شركة نفط ذي قار موجة من السخط والاستياء بين الاوساط المجتمعية والسياسية اذ نظم المئات من الناشطين تظاهرة احتجاجية في ميدان ساحة الحبوبي لشجب اعمال القمع والمطالبة بوقف العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وقال الناشط في تظاهرات ذي قار احسان الهلالي خلال التظاهرة في حديث لـ(المدى)؛ «إننا نرفض بشدة قمع المتظاهرين ولاسيما النساء»، مؤكدا «تعرض عدد منهم الى اصابات شديدة استدعت نقلهم الى المستشفى». ودعا الهلالي الجرحى الى «استخدام الطرق القانونية بمقاضاة القوات القامعة»، محذراً «المسؤولين واحزاب السلطة من مغبة التمادي بالاعتداء على المتظاهرين»، مرجحاً «اندلاع تظاهرات كبرى مشابهة لتظاهرات تشرين».
من جانبه اعرب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري عن «رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين» واوضح في بيان اطلعت عليه (المدى) انه «تابع الاحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة ذي قار مع الجهات المختصة والتي نتجت عنها دماء زكية من شبابنا الأعزاء من القوات الامنية والمتظاهرين»، لافتاً الى ان «مجلس المحافظة يقف مع مطالب المتظاهرين للحصول على حقوقهم المشروعة ويؤكد رفضه لاستخدام القوة ضدهم اطلاقا».
واكد العمري؛ «إننا لن نسمح بان تسيل دماء ابناء ذي قار والذين كانت دماؤهم قد حمت الوطن في كل الاوقات»، مشدداً على «ضرورة التظاهر السلمي الذي كفله الدستور».
واشار رئيس مجلس المحافظة الى ان «المجلس ينتظر نتائج اللجنة التحقيقية التي اعلنتها وزارة الداخلية وان المقصرين سيحاسبون وفقا للقانون».
وبدورها اصدرت نقابة المهندسين العراقية/ فرع ذي قار بيان إدانة واستنكار لما تعرض له المتظاهرون ولاسيما المهندسين منهم وجاء في البيان الذي تلقته (المدى) ان «نقابة المهندسين تابعت ببالغ الأسف والحزن الشديد ما تعرض له الزملاء المهندسون من موظفي العقود المطالبين بحقوقهم المتمثلة بالتثبيت على الملاك الدائم».
وجددت النقابة ان «المتظاهرين تعرضوا لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية وجرى قمعهم بأشد أنواع الضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بأضرار جسدية خطيرة».
واعربت النقابة عن استنكارها بالقول إن «ّنقابة المهندسين العراقية، ونيابة عن جميع الزملاء المهندسين، تُدين وتستنكر هذا الفعل المشين والمخالف للقوانين والأعراف العراقية والدولية، والذي لا يليق بأيّة جهة حكومية أو أمنية»، مضيفة أن «هذا العمل المدان ليس فقط تعديًا على حقوق المهندسين الشرعية والمكفولة بالقانون، بل هو أيضا اعتداء صارخ على كرامة الإنسان العراقي وحريته في التعبير والتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقه».
ومن جانبهم اصدر عدد من البرلمانيين من بينهم علاء الركابي وداود العيدان وفلاح الهلالي بيانات شجب واستنكار لقمع المتظاهرين اذ وصف النائب داود العيدان ما حصل من اعتداءات على متظاهري العقود بـ»الاستخفاف بأرواح ابناء الشعب المُطالبين بحقوقهم المشروعة».
فيما اعرب النائب علاء الركابي عن رفضه «استخدام القوة ضد الشباب المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم المشروعة»، مشيرا إلى أنه «يرفض استمرار مسلسل الاستهانة بالدم العراقي وأنه سيتم التحقيق مع الجهات الأمنية بكل مستوياتها في المحافظة ومحاسبة المقصرين الذين ارتكبوا جريمة الاعتداء على الشباب بهذه الطريقة القمعية أيا كانوا».
وبالمقابل شدد محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي على عدم التهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الامن، مبينا في بيان تابعته (المدى) أن «الحكومة المحلية تؤكد انها تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية».