بابل: إقبال محمدأبدى أدباء ومثقفو بابل تأييدهم لحملة المدى الخاصة بالحريات التي كفلها الدستور وضرورة دراسة الوضع الاجتماعي للعراق الجديد وأكدوا أن دستوره يكفل للإنسان حرية اختيار معتقده وحريته الفكرية والاجتماعية والابداعية، وطالبوا الجهات الحكومية بالكف عن الممارسات التي تحد من حرية الإنسان العراقي.
وقال الشاعر جبار الكوازفي العراق الجديد كنّا نعتقد إن الحريات الشخصية مكفولة مادامت لا تؤثر على الآخرين،وان التعبير عن الالتصاق بالحياة الحقيقية يتم عبر الاختيار الشخصي بعيداً عن جدران الوهم واخبية الظن وغيابات الشك ولا شك إن إقدام جهة ما في الحكومة العراقية على غلق النادي الثقافي والاجتماعي لاتحاد أدباء وكتاب العراق يأتي من باب فتح مديات جديدة من سوء الظن والتهميش وممارسة سلطة الإله القادر على كل شيء في وطن متعدد الهويات والثقافات والأديان مما يستوجب وقفة جدية أمام هذا القرار الذي يأتي خارج متن القرن الجديد بل القرون القديمة، لان ممارسة الإنسان الاختيارية الشخصية مكفولة في الأديان والشرائع والقوانين، ولا بد من تفكير جدي بجدوى هذا القرار الذي قد يأتي بردود أفعال انعكاسية أو تصرفات لا تليق بالأدباء والمثقفين اجتماعياً، إنني إذ استنكر هذا القرار أدعو الذين سنوه أو اقروه الى مراجعة أنفسهم أولا ودراسة الوضع الاجتماعي للعراق الجديد ودستوره الذي يكفل لإنسانه حرية اختيار معتقده وحريته الفكرية والاجتماعية والإبداعية. وقال الشاعر مازن المعموري:"في كل مرة يؤكد الواقع السياسي في العراق سوء قراراته التي تعتمد على الآراء الشخصية دون أن تكون لدى الدولة والحكومة معايير واضحة في إدارة المؤسسات والمنظمات الجماهيرية والعامة منها بشكل خاص، وتحت حجج مختلفة وشعارات تمارس دوراً سلبياً وتحويل الدولة العراقية الى دولة إسلامية بالقوة وهو ما يعني العمل بشكل واضح ضد الدستور والإعلان لكل الكتل السياسية التي تعمل تحت ظل دولة فدرالية اتحادية ديمقراطية، وهذه الممارسات المجحفة لحرية الإنسان العراقي وقيم حقوق الإنسان العراقي بكل التفاصيل الحضارية التي تعمل على ترسيخها في الوقت الحاضر.وقال الناقد زهير الجبوري:"لاشك ان مصادرة الحريات هي مصادرة الذات الإنسانية التي تبحث دائماً عن الاستقلالية التي وصت بها الأديان كافة، وفي خصوص ما قام به مجلس محافظة بغداد إنما ينطوي على تطرف مذهبي أرضيته إسلامية بحتة، ولان ذلك يعكس مصادرة واضحة، فان المثقف العراقي بعيد عن كل هذه الانفعالات المتطرفة، لذا نستنكر وبشدة هذا القرار ونعده بالمؤامرة القادمة من خارج العراق. وقال الشاعر شكر الصالحي:"إقدام الأجهزة الرسمية على إغلاق النوادي الاجتماعية يتناقض مع حرص الدستور على حماية الحريات الشخصية، وينافي التوجهات الديمقراطية التي يتغنى بها القائمون على إدارة العملية السياسية..ندعو الى مغادرة أساليب تضييق الحريات الشخصية والكف عن فرض ثقافة النمط الواحد، وفي ذلك إشاعة لمفاهيم التخلف والقمع".وقال الشاعر ذياب شاهين:يبدو أن مجالس المحافظات فقدت توازنها، وبدأت تتجاوز صلاحياتها بشكل سافر، فهي أهملت واجباتها التي انتخبت من اجلها في خدمة المواطنين وتوفير الخدمات الأولية للناس الذين انتخبوها واجلسوا أعضاءها على كراسيهم، وباتوا يمارسون دور الشرطي في منع الناس من ممارسة حرياتهم التي كفلها لهم القانون العراقي والدستور منذ بداية تكون الدولة العراقية حتى اليوم. ونحن نستنكر هذه الأفعال المشينة التي أساءت للعراق والنظام الجديد، وأن العراق يمر الآن بفترة مظلمة ثانية تمنع فيه الموسيقى والثقافة بكافة تفاصيلها، ويقمع المواطن باسم الدين، ان علينا أن نعي وتعي الدولة أن كل محرم وممنوع مرغوب، لذا فما يمنع سيكون متداولا بالسر وستنتعش تجارة الممنوعات وتتضاعف الأسعار وما أريد له ان ينتهي سيزدهر.نتمنى ان نرى عراقاً معاصرا فيه يتجاور الجامع مع ما يمكن ان يقدم المتعة للناس، وكل انسان يختار ما يوافق آراءه وهو مكفول بالدستور وكذلك موجود بالدول العربية الإسلامية كافة.. وإلا سنجد بعد أعوام عدة العراق وقد تحول الى دولة متخلفة ومتهرئة يرتع فيها الجهلة والأميون ويذبح فيها الناس لممارسة حرياتهم ليس إلا.وقال الأديب محمد علي محيي الدين:القرار التعسفي لمجلس المحافظة بإقدامه على إغلاق نادي اتحاد الأدباء العراقيين تجاوز على الدستور والحريات العامة وبداية لدكتاتورية تعسفية تحاول فرض إراداتها وقيمها على الآخرين.