بغداد/ اياس حسام الساموكيعقد اليوم الاثنين اجتماع يحسم فيه الخلاف حول اللجنة القانوينة، ففي الوقت الذي اكدت فيه القائمة العراقية انها من حصتها باعتبارها سيادية، شدد الكردستاني ان جميع اللجان طبيعتها برلمانية، نافيا وجود اي تدرج فيها.
العراقية ترى اذا ماسلمت بأنها الكتلة الثانية وبالتالي فأن حصتها ستكون اثنتين مما اسمتها باللجان السيادية، وان اعتراض الكردستاني لامبرر له كون حصتها في البرلمان لاتسمح لها اخذ هكذا نوع من اللجان.عضوة لجنة النظام الداخلي النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف اشارت وفي تصريح لـ"المدى"الى انه جرى الاتفاق حول تقسيم اللجان البرلمانية الى ثلاثة اقسام حسب الاهمية، مضيفة ان استحقاق القائمة العراقية لجنتين وهما المالية والقانونية.وزادت نصيف انه ما ان جرى الاتفاق على هذا الامر حتى اعترضت القائمة الكردستانية حول اللجنة القانونية، مدعية انها من حصتها، موضحة بما انه جرى الاتفاق على ان التحالف الوطني هو الكتلة الأكثر عددا فبالتالي ان الكتلة التي تليها هي العراقية، فليس من حق الكردستاني المطالبة باللجنة القانونية، منوهة الى ان اجتماعاً سيعقد اليوم لحسم القضية، مبينة ان حصة العراقية من اللجان كانت، المالية، والقانونية اذا ما جرى الاتفاق عليها والعراقية متمسكة بها، والمرأة، والهجرة، والعمل، والشباب والرياضةوعلى الجانب الاخر يرى ائتلاف الكتل الكردستانية ان تقسيم اللجان الى ثلاثة اقسام حسب الاهمية لا سند له، وان للكردستاني الخبرة الكافية في قيادة اللجنة القانونية.القيادي الكردستاني النائب السابق فرياد راوندوزي اعتبر في حديث لـ"المدى"تقسيم اللجان الى سيادية وغير ذلك من المسميات خاطئاً، على اساس ان جميع اللجان هي برلمانية بحتة تعمل تحت قبة البرلمان الاتحادي فلا يوجد فرق بين اللجنة القانونية وغيرها من اللجان، وان تسمية اللجنة القانونية بالسيادية هو امر يدل على عدم المام بطبيعة عمل اللجان البرلمانية.