بغداد/ وائل نعمةبعد أن هاجم كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد اعتصام (الحريات اولاً) الذي نظمته مؤسسة المدى واعتبره تقييداً للحريات، وهدد باستخدام جماهير(خاصة) للوقوف ضد الاعتصام، بمظاهرات تأييد لموقفه المضاد من الاعتصامات، عاد أمس ليتهجم على المعتصمين في حديث
 على إحدى الوكالات الصحفية التي وصف من خلالها المعتصمين بـ(النفر المتوهم) الذي ضم بعض المأجورين على قاعدة شبيه الشيء منجذب إليه، داعياً المتظاهرين إلى "فهم القرار قبل التظاهر"!من جانبه رد نصير الجادرجي على اتهامات رئيس مجلس محافظة بغداد الذي وصف المعتصمين مع "الحريات أولاً" بمجموعة من المأجورين، قال:"نحن مأجورون للحرية ولحقوق الإنسان، لكن الحرية لم تدفع ثمناً لنا.. إننا نشعر بمسؤولية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ولدينا شعور وواجب وطني بالوقوف بحملة واعتصام ضد كل من يجرؤ على تقييد الحريات العامة وتقييد الكلام والتفكير وحرية الاجتماع وتنظيم المظاهرات.فيما أكد جاسم الحلفي من الحزب الشيوعي إن المعتصمين لم يمارسوا غير حقهم الطبيعي والدستوري، وسوف نكرره ونستمر به في كل مكان حيثما يسمح لنا القانون والدستور.بالمقابل أشار د. حسان عاكف نائب رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن إلى أن الاعتصام هو رد فعل طبيعي من جانب نخبة من المثقفين والإعلاميين والأدباء والكتاب والوجوه السياسية المعروفة بتاريخها الوطني والنضالي ضد إجراءات غريبة وغير دستورية تستهدف حقوقاً أساسية مثبتة في الدستور.وفاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق كان من اشد المتعاطفين والمشاركين في اعتصام "الحريات أولاً" وقد استغرب في حديث خص به (المدى) من تصريح (الزيدي) الذي يضطلع بمسؤولية كبيرة في مجلس محافظة بغداد، مضيفا أن ابسط التقاليد الديمقراطية المتعارف عليها هي احترام حرية التظاهر والاختلاف في الآراء.ومن جانبه أشار كامل مدحت (المجلس العراقي للسلم والتضامن) بأن تهديدات (الزيدي) ستكون في محل دراسة ومناقشة من قبل المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور وسوف يكون لنا رد رسمي على تهديداته.وأشار إلى أن الموجودين في اعتصام (الحريات أولاً) هم من الشخصيات الثقافية المعنية بالحرية وليس هناك ما يشير إلى أن هذه الشخصيات المعتصمة تشوبها أي شائبة أو ينطبق عليها وصف (الزيدي).ومن جانبهم اعترض عدد من الساسة ومن مختلف الاتجاهات على التهم الباطلة التي ألقى بها الزيدي على المثقفين العراقيين، محذرين في الوقت نفسه من محاولات مجالس المحافظات بفرض إيديولوجية معينة على الشعب.حيث أشار القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى حبيب الطرفي في اتصال مع (المدى) إلى أن للمواطن حقاً مكفولاً دستورياً ويحق له التظاهر والاعتصام ما دام سلمياً، ويحق له التعبير عن رأيه بكل الوسائل.فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن بعض الشخصيات الحكومية التي اختارها الناخب العراقي اعتقدت أنها مستخلفة على الجماهير.وأشار في حديث مع (المدى) إلى أن المسؤول عن الخدمات في المحافظة يجب أن يفكر بخدمة المواطن، قبل أن يطرح إيديولوجيته الخاصة، وان يدرك أن العراق متعدد القوميات والأديان وفيه آراء مختلفة على الجميع احترامها وتقديرهاوأشار الناطق باسم "تجديد" المنضوية تحت القائمة العراقية شاكر كتاب إلى أن الاعتصامات مسموح بها وفق الدستور، خصوصا إذا كانت سلمية، واعتصام (الحريات أولاً) كان صيغة من صيغ التعبير الديمقراطي الذي يكفله الدستور والقانون. تفاصيل ص2