حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والكمارك والمواصلات،
وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.rnالتبادل التجاري الحر نجاح آخر!يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الكمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الكمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام "قانون" موحد للكمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الكمركية في جميع إدارات الكمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الكمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الكمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.وقد أُقر النظام "القانون" الموحد للكمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 تشرين ثاني 1999. وتتلخص أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس في العمل على إزالة الحواجز الكمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وأعفاء تلك المنتجات من الرسوم الكمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية ، والعمل على تنسيق سياسات الإستيراد والتصدير ، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال التصدير الاستيراد .وعملا بتلك الاهداف اقامت دول مجلس التعاون ومنذ عام 1983 منطقة تجارة حرة، ثم اقامت الاتحاد الكمركي في الاول من كانون الثاني 2003 ، بحيث اصبحت تمثل قوة تفاوضية جماعية مع الآخرين دولا وتجمعات ومنظمات ، سواء في مجال تحرير التجارة ، او في تنسيق سياسات الاستيراد و التصدير ، كما تم أعتماد السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون. و يسعى المجلس في هذا المجال إلى تطوير التعاون بين دوله الأعضاء من خلال وضع الخطط و البرامج والمشروعات الكفيلة بتحقيق الأستراتيجية التجارية لدول المجلس ، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص من خلال إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .كما تعمل دول المجلس على توحيد انظمتها التجارية، حيث توصلت إلى إقرار عدد من الانظمة الموحدة مثل القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية ، والقانون (النظام) النموذجي للعلامات التجارية ، وقانون (نظام) التجارة الموحد، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد،وقانون (نظام) الكمارك الموحد .ومن أبرز الإنجازات الأخرى التي تحققت في هذا المجال السماح بإستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما حاجة إلى وكيل محلي ، وايضا السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري . كذلك سمح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في اية دولة عضو. كما تم انشاء هيئة للتقييس لدول مجلس التعاون بهدف توحيد أنشطة التقييس ومتابعة تطبيقاتها والالتزام بها مما يساهم في تنمية التجارة وحماية المستهلك وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية ، ويقلص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى وأهداف الاتحاد الكمركي لدول مجلس التعاون .كذلك تم إقامة مركز للتحكم التجاري لدول مجلس التعاون يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير ، والمنازعات التجارية الناشئة من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .