خاص/ المدى
وضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن ليس هناك مؤشر لتثبيت العقود في موازنة 2024، فيما بين أن جداول الموازنة لهذا العام أصبحت من نصيب مشاريع الإعمار والاستثمار.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، إن "قضية تثبيت العقود على الملاك الدائم في الوزارات هي إجراءات إدارية حيث تكون خدمة العقد محسوبة لكن لا يوجد مؤشر لتثبيتهم في هذا الموازنة". منوها على، ان "جداول موازنة 2024 قد ذهبت إلى مشاريع الإعمار والاستثمار".
يضيف عنوز في تصريح خص به (المدى)، إن "الحكومة في موازنة 2023 قد قامت بتثبيت الكثير من العقود على الملاك الدائم". مشيرا إلى، إن "هناك نص قانوني يمنع كل من التعيين بصفة عقد أو أجر أو ملاك خلال السنوات القادمة من الموازنة الثلاثية".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قد بين في تصريح متلفز تابعته (المدى)، إن "جداول موازنة 2024 طبقت فلسفة الموازنة الثلاثية، وهي منع التعيين بصفة عقد أو أجر أو ملاك، وحقيقة أضافت الموازنة الثلاثية نحو 900 ألف موظف بإنفاق تجاوز 4 ترليونات دينار، وهي أرقام كبيرة لكن بالمقابل نحن نقترح أن يتم تثبيت من لديهم خدمة؛ لإن الموازنة لم تشر إلى منع التثبيت لكنها منعت التعيين بصفة أجر أو عقد أو ملاك".
ويخرج العديد من المتعينين بصفة عقود في وزارة الدولة بمظاهرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، حيث كانت آخر هذه الاحتجاجات لعقود وزارة النفط، اذ قامت قوات مكافحة الشغب وحماية الشركات النفطية في ذي قار، في وقت سابق من شهر حزيران الجاري باعتقالهم وضربهم على خلفية خروجهم للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم".