ذي قار / حسين العامل
احتشد العشرات من موظفي العقود العاملين في المنشآت النفطية في ذي قار عند تقاطع بهو بلدية الناصرية للمطالبة بالإفراج عن 18 معتقلا من متظاهري شركة النفط الذين تعرضوا مؤخرا للقمع والاعتقال، مؤكدين تعرض اكثر من 15 متظاهرا للإصابة بجروح بليغة في التظاهرات السابقة وليس 4 متظاهرين بحسب ما اعلنت المصادر الحكومية.
وقال أحد الناشطين في تظاهرة موظفي عقود شركة نفط ذي قار لـ(المدى) إن "المتظاهرين الذين احتشدوا في تقاطع بهو بلدية الناصرية يطالبون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين"، مبينا ان "18 متظاهرا من المشاركين في تظاهرة موظفي العقود في شركة نفط ذي قار مازالوا معتقلين في مركز شرطة ناحية سديناوية". وكشف المصدر عن ان "المعتقلين الذين خرجوا للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وفق ما نص عليه القانون الساري وجهت لهم تهم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتهجم على دوائر الدولة رغم تعرضهم للقمع"، مشيرا الى "تعرض 3 متظاهرين للاستدعاء والاستجواب من قبل لجان وزارية جرى تشكيلها في اعقاب التظاهرة المطلبية". واكد الناشط في تظاهرات النفط "اصابة اكثر من 15 متظاهرا خلال التظاهرات السابقة التي جرت امام شركة نفط ذي قار بينهم عدد من الفتيات بجروح مختلفة اثر قمع المتظاهرين من قبل القوات الامنية".
ومن جانبهم شدد المتظاهرون على "الافراج عن زملائهم المعتقلين والتثبيت على الملاك الدائم"، مؤكدين ان "المطالبة بالتثبيت من ضمن حقوقهم المشروعة والمقرة قانونا كون الموظفين المتعاقدين مع شركة نفط ذي قار استوفوا المدة القانونية للتثبيت والبالغة سنتين خدمة"، مشيرين الى ان "عدد موظفي العقود في شركة نفط ذي قار وشركة توزيع المنتجات النفطية ومعمل الغاز ومصفى الناصرية يبلغ 2400 موظف ضمن عقود 315 فيما تبلغ اعدادهم في وزارة النفط نحو 11 الف موظف".
ويجد المتظاهرون ان "عدم ادراج اوامر تثبيتهم ضمن جداول الموازنة الاتحادية فيه اجحاف بحقوقهم المشروعة".
وبالمقابل اعلن مجلس محافظة ذي قار عن اتخاذ جملة من الاجراءات للتعامل مع مطالب المواطنين، وقال امين شؤون مجلس محافظة ذي قار احمد سليم في بيان صحفي تابعته (المدى) ان "مقررات جلسة مجلس محافظة ذي قار الاخيرة التي عقدت بحضور محافظ ذي قار وقائد الشرطة تضمنت تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والمحافظة وقيادة الشرطة لمتابعة طلبات المتظاهرين الخدمية وإيجاد الحلول المناسبة لها"، واضاف "كما تضمنت دعم الأجهزة الأمنية وفرض هيبة الدولة وتأمين دوائر الدولة كافة". واشار سليم الى ان "المجلس قرر مخاطبة الحكومة المركزية حول إيلاء أهمية خاصة لمحافظة ذي قار كونها محافظة محرومة وخصوصاً تثبيت العقود"، مشددا على "اهمية الاسراع باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بحصة محافظة ذي قار من التعيينات والبالغة اكثر من ٩ آلاف درجة وظيفية". وشهد محيط شركة نفط ذي قار (ظهر يوم الأحد 2 حزيران 2024) مصادمات عنيفة بين القوات الامنية ومئات من موظفي العقود الذين يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم في الشركة المذكورة، اذ ذكر شهود عيان لـ(المدى) اصابة عدد من المتظاهرين والاعلاميين اثناء محاولة القوات الامنية تفريق المتظاهرين وابعادهم عن بوابة الشركة، فيما اظهرت مقاطع فيديوية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من اشتباك بالأيدي والعصي والحجارة بين القوات الامنية والمتظاهرين اسفرت عن اصابة عدد من عناصر القوات الامنية والمتظاهرين بينهم بعض الفتيات.
واثار استخدام العنف المفرط تجاه موظفي العقود في شركة نفط ذي قار موجة من السخط والاستياء بين الاوساط المجتمعية والسياسية اذ نظم المئات من الناشطين عصر يوم الاحد المنصرم تظاهرة احتجاجية في ميدان ساحة الحبوبي لشجب اعمال القمع والمطالبة بوقف العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة. وكان المئات من المتظاهرين واعضاء في مجلس النواب ورئيس مجلس محافظة ذي قار ونقابة المهندسين ادانوا في يوم (2 حزيران 2024) اعمال القمع التي طالت المشاركين بتظاهرة موظفي العقود في شركة نفط ذي قار، فيما اعلنت عدة جهات في الحكومتين المحلية والمركزية ومجلس النواب عن تشكيل لجان للتحقيق بالأحداث.
وكانت وزارة الداخلية اصدرت بيانا اكدت فيه ان اضعاف الإصابات قد وقعت في صفوف القوات الأمنية وليس المتظاهرين، فيما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فريق تحقيق مختص لـ"معرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات المذكورة".
في حين أمر رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي بـ"تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المعتدين من قبل القوات الأمنية الماسكة لشركة نفط ذي قار على المتظاهرين العزل".
