 ترجمة عدنان علي

في إقرار مذهل امام المحكمة العليا في اسلام آباد، اعترفت الحكومة الباكستانية بعدم امتلاكها حكما قضائيا على كشمير المحتلة من قبلها وقد ظهر هذا الاعتراف النادر خلال القضية المروعة للشاعر والصحفي الكشميري، احمد فرهاد شاه، الذي اختطفته وكالات الاستخبارات الباكستانية بالقوة من منزله في 15 أيار.
وطالب القاضي، محسن أختر كياني، الذي يرأس القضية بحق حضور فرهاد شاه الى المحكمة، مما دفع المدعي العام الإضافي في باكستان الى الكشف عن حقيقة مذهلة، ان كشمير هي في الواقع أرض اجنبية خارج نطاق الولاية القضائية الباكستانية. ويعد هذا الاعتراف بمثابة ادانة دامغة للاحتلال الباكستاني غير الشرعي ومطالبتها المزدوجة بشأن كشمير. اذا كانت منطقة كشمير ارضا اجنبية حقا، فكيف تبرر باكستان تواجدها العسكري وشبه العسكري داخل حدودها؟
ان التحقيق الثاقب الذي اجراه القاضي كياني يضرب جوهر الرواية الباكستانية المزدوجة، ويكشف النفاق المتأصل في سياستها. وتسلط محنة احمد فرهاد شاه الضوء على نمط أوسع من انتهاكات حقوق الانسان وقمع المعارضة ضمن أهالي كشمير. ان نشاطه من اجل الأصوات المهمشة في المنطقة الى جانب انتقاداته المتواصلة للمؤسسة الباكستانية جعلا منه هدفا للترهيب والاكراه.
يستحق شعب كشمير ان يكون هناك من يسمع صوته وان تحترم تطلعاته الى الحرية وتقرير المصير. لقد حان الوقت لمحاسبة باكستان على تجاوزاتها والتخلي عن احتلالها غير القانوني، وتمهيد الطريق لحل سلمي للصراع في كشمير.
ان موقف أحمد فرهاد شاه الشجاع ضد الطغيان يعكس مشاعر عدد لا يحصى من الاخرين المحاصرين في مستنقع القمع. ان محنته هي بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة الى العدالة والمساءلة في كشمير. لقد حان الوقت لكسر اغلال الصمت والتضامن مع أولئك الذين يناضلون من اجل حقوقهم، ومن اجل أحمد فرهاد شاه ومن اجل الوعد بغد أفضل.