 بغداد/ اكانيوزفي ردود افعال رافضة لاجراءات مجالس المحافظات بتقييد الحريات العامة، وصف العديد من الشخصيات السياسية والادبية والثقافية العراقية القرار بانه يعتدي على الدستور العراقي الذي يفترض انه يكفل حريات المواطن ويحترمها.
ودعت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي الى حماية المواطنين من فرض انواع من الصيغ الدينية عليهم، مبينة ان العراق لايعمل بولاية الفقيه وبالاخص بعد ان قادت مؤسسة المدى الثقافية حملة جمع تواقيع تدعو الى اقالة مجلس محافظة بغداد لفشله في تلبية احتياجات سكان المدينة.وقالت الدملوجي"انا لاأتهم المسؤولين عن الدستور العراقي لانه واضح ونحن نلتزم به والحريات مصانة ومحترمة فيه، بل من يقف وراءهم".وطالبت الدملوجي رئيس الوزراء المكلف"بان يلتزم بالدستور ويحمي حرية المواطنين من انواع الصيغ الدينية المفروضة عليهم". من جانبه قال مدير تحرير صحيفة المدى عامر القيسي لوكالة كردستان للانباء بخصوص حملة مؤسسة المدى المناهضة لقمع الحريات"اننا نقوم بما يمليه علينا واجبنا المهني والوطني والديمقراطي ضد قوى الظلام المتسربة الى مؤسسات الدولة"، مبينا ان"نجاح الحملة مرتبط بتاييد الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ولاحظنا مثل هذا التأييد الذي تمثل في الاعتصام الذي قامت به يوم الجمعة الماضي شخصيات ادبية وسياسية معروفة، فضلا عن قيام الصحف بتغطية الحملة والبرقيات والتواقيع التي جمعتها الحملة حتى الان".وقال القيسي ان"ثمة قوى متغلغلة في مؤسسات الدولة ليس من مصلحتها ان يكون هناك عراق ديمقراطي فيه حرية الرأي والتعبير لان فكرها شمولي يخشى الصوت المثقف وحتى الاندية الثقافية".لكن رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي يرى ان قرارمجلس محافظة بغداد بغلق النوادي في بغداد كان قد اتخذ في شهر تموزعام 2009 نتيجة لشكاوى تقدم بها اهالي بغداد بشأن الاضرار التي طالتهم من تلك المحال باعتبارنا ممثلين شرعيين لاهالي بغداد فنفذنا القرار بمساعدة الشرطة المحلية لتنظيم الحياة في بغداد".وحول حملة الحريات التي اطلقتها المدى اضاف الزيدي ل(آكانيوز) انه"ليس من العدل ان تطلق مؤسسة المدى هذه الحملة لانها هي التي اعتدت على الحريات حين ملأت بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة"، مضيفا انه"في زمن صدام وحسب احصائية هيئة السياحة، كان هناك 55 بارا وملهى ليليا ومرقصا، اما الان فهناك 500".فيما قال الاعلامي وأحد منظمي حملة مؤسسة المدى من اجل الحريات المدنية علي حسين، ان"الامر لايتعلق بمسألة محال بيع الخمور بقدر تعلقه ببناء مجتمع مدني فالمجتمع العراقي بعد اربعة عقود من الزمن عانى خلالها نظاما ديكتاتوريا مستبدا وبعد اكثر من سبعة اعوام من مواجهة شرسة مع اعتى قوى الارهاب في العالم مثل القاعدة، يواجه اليوم قمعا من نوع اخر من قبل اناس لا يفقهون شيئا في السياسة فيما يتسلطون على رقاب الناس".وبشأن تسريبات صحفية تشير الى ان القرار كان مبيتا ليتم تنفيذه حالما تنتهي الانتخابات، قال حسين ان"دولة القانون تبنت قبيل الانتخابات شعارات براقة لاغراء المواطن لكنها تراجعت عنها ما ان تسلمت دفة الحكم".وبين حسين ان القضية هي مواجهة بين التيار المدني والتيارات الاخرى"، مشيرا الى قول خالد الاسدي النائب عن دولة القانون"نحن ضد التيار العلماني ونؤيد دولة دينية".وحول خطط الحملة قال حسين"سنستمر بجمع التواقيع للحصول على مليون توقيع مواطن عراقي لاقالة مجلس محافظة بغداد"، مبينا ان المجلس فشل في تلبية متطلبات المواطنين في توفير مدينة جميلة خالية على الاقل من الانقاض والازبال ومخلفات الحرب".واوضح حسين ان الزيدي وصف المشاركين بالاعتصام من الشخصيات العراقية المهمة بـ"النفر المتوهم الذي ضم بعض المسؤولين"، ملوحا بانه"مالم يتراجع الزيدي عن قراره فان المؤسسة ستعمد الى نشر وثائق تحتفظ بها تدين الزيدي شخصيا".فيما اعتبر رئيس اتحاد الادباء والكتاب في العراق الناقد فاضل ثامر مجلس محافظة بغداد يتعكز في قراره على بعض المواد القانونية التي تركها النظام السابق حين بدأ الحملة الايمانية خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مشيرا الى ان"النوايا قد تبدو بريئة الا انها مبطنة ومبيتة ضد الحريات المدنية انطلاقا من مرجعيات دينية وطائفية".وعد ثامر مطالبة النوادي المغلقة بالاجازات بالمبررات فقط، الا ان"هناك خطة سرية وباطنية لتصفية الحريات والحقوق والاتجاه نحواسلمة التعليم والمعرفة"، واصفا الامر بالخطر"لان المجتمع العراقي مدني ويبني مؤسسة الدولة بشكل ديمقراطي".واوضح ان"العاصم للعراق هو خيار الدولة المدنية التي تعد الاساس في تنظيم العلاقات واحترام الشعائر لان هناك هامشاً تركه الدستور باعتماد الشريعة الاسلامية كمصادر للتشريع"، داعيا، جميع المؤسسات والاحزاب الى اعادة النظر في برامجها، اما ان تكون دينية صرفة ا