بغداد/ المدىبعد ان تعرضت مؤسسة المدى الى تهديدات ووعيد رئيس مجلس محافظة بغداد بأغلاقها وبعد ان وصفها بالموبوئة انتقد عدد من السياسيين هذه التصرفات، مشددين في الوقت نفسه على حرص المدى في الحفاظ على الحريات العامة ودعمها للعملية الديمقراطية. المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي اكد وفي تصريح لـ"المدى"
ان مجلس المحافظة ليس له اي صلاحية في غلق اي مؤسسة اعلامية.واضاف الموسوي ان غلق اي صحيفة يجب ان يكون وفق قرار قضائي وعلى ان يكون مسببا، فلا يطبق قرار الغلق دون سبب معين، موضحا انه لم يتم غلق اي صحيفة طوال الفترة الماضية حتى تلك الصحف المحرضة، فكيف يتم غلق مؤسسة مثل"المدى"البناءة المعروفة بدعمها للعملية السياسية وتعمل على تطوير الطاقات الاعلامية،المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي اشار وفي حديث لـ"المدى" إلى انه من غير الممكن وبأي حال من الاحوال تقييد الحرية كونها مكفولة بنصوص دستورية وقانونية، موضحا ان على جميع الاطراف تقبل جميع الآراء.واضاف اللامي ان مسألة حرية الرأي لا تتعلق فقط بالصحافة والاعلام انما تتجاوزها لتصل الى جميع المواطنين ولا يحق لأي طرف اسكات الاخر، معربا عن اعتقاده ان صحفية المدى برفضها لقرار مجلس المحافظة لم تقم بأي عمل خارج السياقات القانونية او الدستورية.وبين اللامي: ان مسألة رفع دعوى على مؤسسة المدى سوف لن يخيفها، باعتبارها مؤسسة كبيرة ولديها من الخبراء القانونيين ما يكفي للدفاع عن حقها، مشددا على ان "سياسة ان لم تكن معي فأنت ضدي" التي يسعى مجلس المحافظة الى تطبيقها انها سياسة خاطئة، لافتا الى ان هذا الامر يجب ان يكون في البرلمان ايضا فحين يصدر قرار معين يجب على الجميع احترام كل وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، منوها الى انه لم يسمع وحتى الان ان مؤسسة المدى تجاوزت حدود المهنية الاعلامية، واصفاً تهديد مجلس المحافظة بغير المقبول، ناصحا جميع الاطراف باللجوء الى القضاء حتى يأخذ كل ذي حق حقه.المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا اوضح وفي تصريح لـ"المدى"ان العملية الديمقراطية الوليدة في العراق تحتاج الى وسائل دعم لها ومن اهم الوسائل هذه الاعلامية.واضاف الملا: ان الاعتراض الذي كان في الفترة التي سبقت الـ2003 هو على نهج النظام السابق وبالتالي ان مجلس محافظة بغداد هو الاخر بدأ يأخذ نفس النهج في تقويض الحريات والعمل من اجل اسكات الاصوات وفرض أيديولوجية معينة، محذرا من اسلوب الوعيد الذي لجأ اليه كامل الزيدي، مشددا على ضرورة دعم المؤسسات الاعلامية، وان المدى واحدة من المؤسسات التي دعمت العملية الديمقراطية.في حين يرى القيادي الكردستاني النائب نجم الدين كريم في حديث لـ"المدى"ان صحيفة المدى مستواها عال، وتتناول مواضيع تمس الشارع والمجتمع وتجمع ما بين الاراء المختلفة وهذه حرية الصحافة، الا ان هذا الامر قد لايعجب البعض ومن ثم تتعرض الى انتقادات من بعض  الجهات التي ضد الديمقراطية، مشددا على حاجة الشارع العراقي الى مثل هكذا صحيفة تعمل بمهنية ومصداقية وتتعاطى بايجابية مع الحالة العراقية.فيما قال عضو الائتلاف الوطني، القاضي وائل عبد اللطيف لـ"المدى"ان الباب الثاني من الدستور يضمن الحقوق والحريات، فاعطى لكل مواطن حق النشر والطباعة والكتابة.ولايرى عبد اللطيف ان كامل الزيدي يسير مع الحقيقة حين اطلق تهديدات باسم مجلس محافظته لغلق مؤسسة المدى، كما ان الامر يتنافى مع الديمقراطية، لافتا الى ان الكل يجب ان يحترم الكل، فالعراق متعدد الافكار هنالك التيار الديني والليبرالي والعلماني، وان فرض مثل هكذا افكار يعني ارجاع العراق الى عصر الدكتاتورية ولكن بصبغة دينية.وتساءل عبد اللطيف: هل ان دور مجلس المحافظة هو تنفيذي ام رقابي، واذا كان الجواب تنفيذياً فما هي صلاحيات المحافظ اذن، موضحا اين صلاحيات البرلمان الاتحادي وأين دور الحكومة المركزية؟ فالزيدي وبحسب الدستور لا يملك اي سلطة لغلق المؤسسات، وان كان الامر يتعلق بالكلام فقط، فأن ذلك من حقه، ولكن في حدود الكلام المسؤول، متمنياً من مؤسسة المدى ان تتعاطى مع هذه الاتهامات بمهنية كما عهدها في السابق وان لا تتهور في عملها وان كانت ترى ان هنالك اهانة لها فيتم اللجوء الى القضاء لرد الاعتبار.وزاد عبد اللطيف: ان وضع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات اضعف ممّا كان في السابق في ظل القانون الحالي، فيستطيع كل من البرلمان الاتحادي او الحكومة المركزية ان تقيل او تحاسب المحافظة اذا ماتجاوزت صلاحياتها.النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري وصف وفي تصريح لـ"المدى"تصريحات كامل الزيدي بالمتسرعة وغير المدروسة، مشددا على ضرورة ان يعيد النظر بها، معتبرا مجلسه لا يملك الحق في اغلاق اي مؤسسة اعلامية.واضاف برواري: ان جريدة المدى لها مواقف قوية في دعم العملية السياسية في العراق، كما لها مواقف قوية تجاه الشعب بكل مكوناته، ولها ثقلها في الساحة، وان التهديد بأغلاقها هو تجاوز على الحريات العامة خصوصا وان البلد يعيش في حالة من الديمقراطية والحرية المطلقة للصحافة ولكل شخص ان يعبر عن رأيه.من جانبه اشار رئيس كتلة حل احدى