بغداد /  متابعة المدى الاقتصادي - وكالات أكد مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد  صالح أن موازنة عام 2011 سترفع من النمو الاقتصادي إلى 10% ما كان عليه، مبينا أنها بنيت وفق سياسة البلاد الاقتصادية.وقال صالح لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن"موازنة عام 2011
 بوضعها الحالي تعد من أفضل موازنات العراق بعد عام 2003، إذ أنها سترفع من النمو الاقتصادي في البلاد إلى 10 %، كونها ستعالج البنية الاقتصادية". وأضاف صالح أن "الموازنة ستعالج جزءا من الفارق الاقتصادي بين العراق وبلدان العالم"، لافتا إلى  أنها "وضعت وفق سياسية العراق الاقتصادية".وكان مجلس الوزراء قد قال في بيان له، الأربعاء الماضي، إنه أقر مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، وبين أن  الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار.وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي عن الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليارا و400 مليون دولار، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.في غضون ذلك أكدت النائبة ناهدة الدايني أن مجلس النواب شكل ثلاث لجان مؤقتة اقتصادية وقانونية ومالية، لمناقشة مسودة موازنة عام 2011 التي وصلت إليه الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء. وقالت الدايني إن رئيس مجلس النواب أمر بتوزيع ملف الموازنة الاتحادية على أعضاء المجلس لدراستها وتقديم مقترحاتهم بعد أن تناقش من قبل لجان مؤقتة هي مالية واقتصادية وقانونية ومن ثم تطرح للنقاش العام. وأوضحت أن المجلس له الحق في إرجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء إذا أكتشف أن بعضا من بنودها أو فقراتها بحاجة إلى تعديل.الى ذلك توقع الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن تواجه الحكومة المقبلة تحديات اقتصادية ما لم يضع المختصون إستراتيجية واضحة تتوازن فيها النفقات التشغيلية مع النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة.وقال انطوان لـ"راديو سوا" إن من بين تلك التحديات البطالة وأزمة السكن والخدمات والكهرباء، مشيرا إلى ضرورة العمل على توفير فرص عمل وخلق مشاريع استثمارية لمواجهة التحديات.من جانبه، قلل رئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل من شأن الإجراءات التي اتخذت للحد من البطالة، وقال لـ"راديو سوا" إن تلك الإجراءات لم تكن فعالة لأنها كانت على نطاق ضيق.وبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري أن عدد الموظفين في العراق ارتفع بنسبة كبيرة مقارنة بما كان عليه عام 2003، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة العمالة في سوق العمل.وقال الصوري إن عدد العاملين في الجهاز الإداري ارتفع من 800 ألف في عام 2003، إلى أكثر من مليونين ونصف موظف في الوقت الحالي باستثناء المتقاعدين، مضيفا قوله إن رفع عدد العاملين سيؤدي إلى خلق أزمات كثيرة جدا، دعيا إلى تأهيل القطاع الخاص لاستيعاب البطالة.وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته الاعتيادية الاثنين الماضي الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة والتي طالب فيها نواب بإعادة النظر في قرار تأجيل إطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة بعد انتفاء الحاجة لذلك بحسب رأيهم.إلى ذلك  قررت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) تنفيذ مشروع في العراق مطلع كانون الثاني القادم بقيمة ثلاثة ملايين يورو ضمن التعاون التقني مع العراق لتطوير المناطق الصناعية وزيادة حجم الاستثمارات في البلاد.وأوضحت الدائرة الإعلامية للأمم المتحدة في بيان صحفي أن ايطاليا ستمول هذا المشروع الذي يستغرق انجازه سنتين وذلك بالتعاون مع البنك العالمي. وذكرت انه تم التوقيع على المشروع في فيينا بين كل من المدير العام (لليونيدو) كندي يمكيلا والمندوب الدائم لايطاليا لدى اليونيدو السفير جياني غيزي بحضور القائم بالأعمال العراقي عبد الكريم شويخ. وأشار البيان إلى أن المشروع ينص على تطوير قدرات الحكومة العراقية في مجال التخطيط وتصميم المناطق الصناعية بشكل دائم ما يستدعي خلق آلية للتعاون بين المؤسسات. ولفت إلى أن المشروع المذكور سيسهل أيضا إنشاء مناطق صناعية في مجالين محددين لتشجيع وإحياء القطاع الخاص وإنعاش الاقتصاد المحلي من خلال زيادة حجم الاستثمارات كما أكد ذلك وزير التخطيط العراقي في الطلب المقدم إلى اليونيدو.