 بغداد / المدى

أثارت دعوة آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري لـ"طرد الفاسدين"، عبر التظاهر والاعتصام امام مقار الحكومة المحلية في محافظة المثنى ومجلسها ومقار الأحزاب المتنفذة يوم الأربعاء المقبل، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وردود فعل متشنجة من قبل الحكومة المحلية.
ورغم ان دعوة الياسري اقتصرت على محافظة المثنى، الا ان ناشطين من محافظات جنوبية مختلفة، تفاعلوا معها ووجهوا دعوات مماثلة للاحتجاج في محافظاتهم، فيما ايدت عشائر في المثنى والبصرة الدعوات ايضاً.
الياسري الذي تضمن "بيانه الناري" هجوماً على الحكومة المحلية ومجلس محافظة المثنى، على خلفية معلومات عن فتح مكاتب سياسية في المحافظة "لتقاسم اموال المشاريع" ضمن الموازنة الجديدة، قال في بيان له، إنه تعرض الى "أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات" لثنيه عن التظاهر.
وقال الياسري في بيان، انه "منذ يوم الاربعاء وعلى مدار يومين تلقيت أشكال المساومات والتهديدات والاغراءات الا أني قلت لهم ((انا عراقي والعراقي لايسرق ولا يخون شعبه))"، مشيرا الى ان "الاربعاء القادم هو؛ المهلة النهائية للاعتصام وطرد المحافظ واعضاء مجلس المحافظة كونهم يعملون لأحزابهم فقط".

أسباب التحرك
واتضح ان هذا البيان مرتبط، بإعلان سابق للياسري، حيث قال قبل ايام، انه "بلغني أن هناك عدة مكاتب اقتصادية لعدة احزاب تم فتحها في السماوة مع عشية اقرار مشاريع السماوة، والكل يعلم اننا محافظة فقيرة جداً وشعبها يعيش حالة من الفقر الشديد، لذا على محافظ المثنى غلق هذه المكاتب فوراً التي جاءت من أجل اخذ عمولتها من الشركات المنفذة".
واضاف: "بلغني أن الاقضية والنواحي تم تقسيمها بين الاحزاب كل قضاء أو ناحية الى جهة من الجهات وكأنها ميراث تستأثر به هذه الجهات، وإذلال الشعب تحت سلطة الحزب، وبلغني تم تقسيم المديريات في المحافظة على الاحزاب، الصحة الى فلان والتربية الى فلان والبلديات الى فلان، من أجل مص خيرات هذه المديريات وتحويلها الى احزابهم في بغداد لتقويم هيمنتهم الشيطانية".
واشار الى انه "بالرغم من انشغالنا في الجهاد لطيلة هذه السنوات وعدم الرغبة بالتدخل الكثير بالوضع السياسي، لكن اذا تعلق الأمر بحق الشعب والفقراء (فعندي داعش وسارق الشعب سواء)".
وتابع: "عالجوا الأمر في النقاط التي ذكرتها خلال اسبوع والا وحق المقدسات والشعب الذي نقاتل من أجلهما سنخرجكم من السماوة باسم القانون والشعب".

مطالب الياسري
وطالب الياسري "مجلس النواب ورئيس الوزراء بإرسال حاكم عسكري نزيه يدير أمور المحافظة لحين البت في مصيرها، وتشكيل لجنة خاصة من رئيس الوزراء للإشراف على اموال موازنة السماوة ومتابعة مشاريعها وتخليص الشركات العاملة من العمولة التي تفرضها الاحــزاب على الشركات والتي وصلت الى ١٣ %" حسب قوله.
كما طالب "بتشكيل لجنة من جميع اقضية ونواحي المحافظة، تمثل الجماهير فعلاً للتفاوض مع اللجان القادمة من بغداد، والاعتصام أمام كل مكاتب الاحزاب التي تسببت بهدر اموال المحافظة من عام 2003 الى يومنا هذا ومن دون استثناء".
وشدد على "الجميع احترام القانون وعدم التجاوز على اي شيء ومن يخالف القانون، هناك لجان خاصة تقوم بتسليمه الى القوات الامنية بتهــمة التخــريب" داعيا "القوات الامنية البطلة وبكل صنوفها ضباط ومراتب توفير الحماية الكافية لأبنائهم من المتظـاهرين السلميين".

المحافظ يرد
وردّ محافظ المثنى مهند العتابي، على القيادي في "حشد العتبات"، محذراً من "خطف" المحافظة. وقال العتابي في بيان "يؤسفنا اليوم ما اطلعنا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من المطالبة والدفع نحو تظاهرات لأسباب توجب الاستقضاء وتجعل اصحابها امام واجب للإدلاء بمعلوماتهم للقضاء العراقي ومؤسساتنا الرقابية كهيئة النزاهة لان ما جاء بها خطير وفيه معلومات يجب ان تعطى للأجهزة الامنية كي تتخذ دورها.. اما جعلها مادة للرأي العام فهذا مما يجعل الفاسدين امام فرصة الهروب او الاستعداد لدفع التهم".
وتابع العتابي، "تابعنا ايضاً الدعوة لوضع المحافظة تحت الحكم العسكري وهذا فيه من الخطورة ما فيه ويجعل أصحابها امام مسؤولية الإفصاح والكشف عما لديهم من أسباب تدفعهم لهكذا دعوى".
ودعا المحافظ، الى "تفويت اي فرصة لخطف المحافظة، وان محافظتنا التي كانت أبيةً على المحتلين والإرهابيين، هي ذاتها التي تأبى الفاسدين والفاشلين وعلى مَن يدعي الحرص ان يبادر فورا للقضاء العراقي ومؤسسات الدولة الرقابية وأن لا يتأخر دقيقة واحدة عن كشف ما لديه".

تفاعل ناشطين
وتفاعل ناشطون ومحتجون من مختلف المحافظات الجنوبية مع دعوة الياسري، ووجهوا دعوات مماثلة في محافظاتهم.
وفي هذا الشأن يقول الباحث في الشأن السياسي عدنان التميمي، في تصريح صحفي تابعته (المدى) ان "حراك المثنى اذا ما بقي في زخمه الحالي سيكون بداية لشرارة تعصف بجنوبي العراق لثلاثة اسباب هي الامتعاض الشعبي من وعود القوى السياسية في التغيير والمحاصصة التي تتسابق لها القوى التي انفردت بالقرار بعد الانتخابات الاخيرة ناهيك عن التراكمات من الاخطاء في التعامل مع ملفات حيوية في محافظات تعاني من زخم غير مسبوق في المشاكل بكل الاتجاهات".
وتابع، ان "اعادة تقييم المشاريع ودور الادارات ومحاسبة الفاسدين خطوات يجب ان تسارع اليها بغداد لان المظاهرات اذا ما انطلقت وتوسعت ستنتقل شرارتها الى محافظات اخرى بسرعة لان كل مقومات الغضب الشعبي موجودة".
وقال الناشط في تظاهرات الناصرية حسن هادي المدرس لـ(المدى) ان "المتظاهرين يدعمون كل مبادرة تدعو للتحرر من الفساد والمحاصصة الحزبية وتنقذ البلاد من حالتي التدهور والخراب".
ويجد المدرس ان "البلاد عموما والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص مازالت تعاني من اثار الفساد وتقاسم مغانم السلطة وانعدام العدالة في توزيع الثروات"، مؤكدا ان "ذلك ادى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".
وبين المدرس ان "الانطلاقة الجديدة للحركة الاحتجاجية ستعمل على استكمال مطالب انتفاضة تشرين والمتمثلة باستعادة هيبة الوطن والمواطن وانهاء لعبة المحاصصة وفوضى السلاح وتوفير مقومات العيش الكريم لجميع العراقيين ولاسيما العاطلين عن العمل والشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل ناهيك عن دعم الاقتصاد الوطني واعادة تشغيل المصانع والعمل على تحديثها".
ويرى المدرس ان "احياء مطالب تظاهرات تشرين في الانتفاضة القادمة سيكون وفق خطوات محسوبة تستفيد من دروس التجربة السابقة وتستبعد الانتهازيين والمبتزين والنفعيين والمتسلقين على اكتاف المتظاهرين"، معربا عن اصراره على "القصاص من قتلة المتظاهرين ومحاسبة الجهات المتورطة بقمع التظاهرات السلمية ولاسيما قمع تظاهرات الخريجين العاطلين عن العمل".
بدوره، قال الناشط في تظاهرات الناصرية هشام السومري لـ(المدى) انه "تم الاتفاق مع بقية التنسيقيات على انطلاق تظاهرات عامة في كل المحافظات العراقية لدعم خطوة السماوة في محاربة الفساد"، مشيرا الى ان "محافظة ذي قار تستعد لتنظيم تظاهرة كبرى عصر يوم الاربعاء في ساحة الحبوبي".
واضاف ان "متظاهري ذي قار مع اي خطوة ميدانية للحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين استنزفوا موارد وثروات العراق"، لافتا الى ان "الاوضاع الحالية في ادارة محافظة ذي قار والبلاد عموما عادت الى الاوضاع التي سبقت انتفاضة تشرين والمتمثلة بعودة مجالس المحافظات الى المحاصصة وتقاسم المناصب والامتيازات وعودة الهيئات الاقتصادية الخاصة بالأحزاب والتي تتقاضى كومشينات واموال مقابل احالة المشاريع ناهيك عن حماية الفاسدين".