 كربلاء / المدىناقشت هيئة النزاهة في كربلاء أسباب الفساد وطرق مكافحته والعلل التي تقف وراء عدم القدرة على تحجيمه وبيان مستوى الفساد واهم المعالجات التي من الممكن المساهمة في الحد من هذا المرض الذي يأكل المال العراقي. وذلك في  احتفالية على قاعة قصر الثقافة وتحت شعار (شرف المرء نزاهته ) وحضرتها المدى وعد محافظ كربلاء المهندس آمال الدين الهر أن مستوى الفساد في محافظاته قد تدنى إلى مستويات دنيا بعد أن كانت المحافظة حتى قبل ثلاثة أعوام تتربع على عرش الفساد بين المحافظات العراقية.وأضاف : إن الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الحكومة المحلية بتشكيلها اللجان المتعددة فضلا عن تعاونها مع اللجان الأخرى سواء كانت هيئات النزاهة أو مكاتب المفتش العام وعدم التدخل في عملها هي السبب في تدني نسب الفساد إلى مستويات قليلة.
 مضيفا:لا يمكن القول بأننا تخلصنا من الفساد لان المفسدين موجودون في كل عصر وزمان وهم بعيدون عن الوطنية والإيمان والخوف من الله إلا إننا نعمل كحكومة محلية على أن نصل إلى المستويات المقنعة والتي لا تؤثر على تقديم الخدمات ولا تدخل ضمن عمليات غسيل الأموال ولا تأكل من مبالغ التخصيصات والمشاريع.وأكد  المحافظ أن ما نطمح إليه هو أن يحال المفسدون إلى القضاء ليكونوا عبرة للآخرين ويكون القرار القضائي مخيفا وحازما لمن يرتكب الخطأ المفسد بحق البلد والمواطن.ومن جانبه قال مدير مكتب هيئة النزاهة في كربلاء : نحتفي بمناسبة يوم النزاهة العالمي والذي نريده يوما للمكافحة الإستراتيجية العلمية المبنية على أهداف واضحة.مضيفاً : لقد اعتمدنا أطرا علمية وحديثة مستنبطة من الدول والشعوب في مكافحة الفساد وقد أتت هذه الحملة أكلها خاصة وان الأرقام التي عرضتها هيئة النزاهة العامة تقول إن العمل يسير وفق المخطط المرسوم رغم أن هذه الأرقام تمثل الجهد المبذول في مكافحة الفساد لكنها لا تمثل الفساد بشكل عام كون جريمة الفساد جريمة ضبابية.مبيناً : أن الأرقام التي طرحتها هيئة النزاهة جاءت بالتنسيق المشترك مع الأجهزة الرقابية كافة ليتشكل المجلس المشترك لمكافحة الفساد وتنطلق مشاريع كبيرة بهذا الاتجاه أبرزها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحملة الوطنية لمكافحة الرشوة وهذه جاءت نتيجة لهذا التنسيق العلمي..وقدم مدير مكتب هيئة النزاهة أرقاما قال أنها فقط لفترة تسعة أشهر من بداية العام الجاري والتي بينها تقرير هيئة النزاهة الذي أوضح أن الهيئة تلقت 6270 بلاغا وبلغ عدد المطلوبين 6031 متهما منهم 250 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى من بينهم أربعة بدرجة وزير وكان من المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض 455 عن جرائم الاختلاس و132 عن جرائم الرشوة و2008 عن جرائم التزوير و207 عن أحداث ضرر متعمد بالمال العام و382 عن إحداث ضرر بالمال العام بالخطأ الجسيم كما أحالت الهيئة 2010 متهم على محاكم الموضوع لمحاكمتهم عن قضايا الفساد منهم 133 بدرجة مدير عام فأعلى ومن ضمنهم أربعة بدرجة وزير و111 من مرشحي الانتخابات وفي 1597 دعوى بلغت قيمة الفساد فيها نحو 4446 مليارا و891 مليونا و15 ألفا  و587 دينارا وإن نسب الجرائم وصلت إلى النحو التالي منها 3،73% عن جرائم الرشوة و20،01% عن جرائم الاختلاس و25،83% عن جرائم الإضرار بأموال الدولة و38،68% عن جرائم التزوير وتم الحكم على اثنين بالسجن المؤبد وحكم على 184 بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات وعلى 43 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولغاية خمس سنوات وحكم على 157 بالحبس اقل من ثلاث سنوات وحكم على 95 بغرامات مالية وان الهيئة أعادت مبالغ تصل إلى 31 مليارا و956 مليونا و503 ألفا و383 دينارا وبلغت نسبة مجموع المبالغ المحكوم بإعادتها في الدعاوى وحققت بها الهيئة نحو 30 مليارا و682 مليونا و960 ألفا و660 دينارا..مؤكدا أنها أرقام توضح حجم الجهد المبذول والذي يدعونا للاستمرار بالعمل.فيما قال الحقوقي عباس فاضل الكنبر مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء أن موضوعة القضاء على الفساد أصبحت مطلبا شعبيا واجتماعيا وقد ساهمت جهات عديدة حكومية وشعبية وجهد المواطن في الحد منه إلى مستويات ربما لم نصل بعد من خلالها إلى القناعة الكاملة لذلك فإننا لم نزل نحتاج إلى خطة عمل وتنظيم جهد وحزمة من التشريعات القانونية التي تعزز وتعضد من أي عمل يكافح الفساد وهذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لتفعيل موضوعة طرق المكافحة وهي أيضا تحتاج إلى تقوية التسهيلات لكي يستطيع العمل من الجهات الرقابية وان تعمل بحرية كاملة..مشيرا إلى إن كل ما أنجز يبقى متواضعا وليس بمستوى الطموح لأننا نريد الوصول إلى مناطق الفساد الكبرى.