 بغداد/ المدىالمطبات التي امام مجلس محافظة بغداد نتيجة لاتخاذه قراراً غير مدروس بدأت بالتزايد خصوصا بعد تصريحات رئيسه كامل الزيدي اللا مسؤولة والتي تجاوز فيها على مؤسسة المدى ووصفها بالموبوءة وتوعد باغلاقها، اذ اكد خبراء قانونيون قدرة المدى في كسب الدعوى اذا ما اقامتها ضد مجلس المحافظة. وأعلنت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون عن استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي
إثر تهديده بإغلاقها واتهامها بملء العاصمة بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة، فيما اعتبرت أن قرار إغلاق محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلة"غير مدروس"، كما أشارت إلى احتمال رفع أكثر من 500 قضية ضد الزيدي بشكل فردي أو جماعي.وقالت مديرة مؤسسة المدى غادة العاملي في تصريح لوكالة"السومرية نيوز"، إن"اتهام رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي المؤسسة بالاعتداء على الحريات عبر ملء بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة دليل على وضعه غير المستقر"، معتبرة أن"طريقة طرح الموضوع محاولة لتشويه حملة المؤسسة ضد تقييد الحريات بشكل عام، وحصرها فقط بمعارضتها لقرار إغلاق محال بيع المشروبات والنوادي الليلية".وكان رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي انتقد في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام مؤسسة المدى للاعلام، متهماً إياها بالاعتداء على الحريات من خلال ملء بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة، كما لفت إلى أنه في زمن صدام حسين كان هناك 55 باراً وملهى ليلياً ومرقصاً، فيما يبلغ عددها حالياً أكثر من 500 بحسب إحصائية أعدتها هيئة السياحة.وأضافت العاملي أنه"من المحتمل رفع أكثر من 500 قضية ضد رئيس مجلس بغداد فردياً أو جماعياً عن طريق مؤسسة المدى ومثقفين آخرين من خارجها"، مبينة أن"المؤسسة أطلقت حملة لجمع تواقيع المثقفين والأدباء العراقيين تأييداً لرفع دعوى قضائية ضد الزيدي".ورأت العاملي أن"رئيس مجلس محافظة بغداد غير مطلع على قوانين وسائل الإعلام، والدليل على ذلك تصريحاته التي تهجم فيها على مؤسسة المدى"، مشيرة إلى أنه"ستتم محاسبته عليها عن طريق القانون، ومن حق أي مواطن عراقي أن يدافع عن حقوقه بالقانون والوسائل السلمية".وذكرت العاملي أن"قرار إغلاق محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلة غير مدروس"، عازية السبب إلى أنه"خلف أكثر من 60 ألف مسيحي في بغداد من دون مصدر تمويل أو عمل".ولفتت العاملي إلى"تنظيم مظاهرة نسوية السبت المقبل تشارك فيها مجموعة من النساء المستقلات ومنظمات المجتمع المدني النسائية احتجاجاً على تقييد الحريات"، مضيفة أنه"سيتم فتح موقع إلكتروني تابع للمؤسسة للدفاع عن الحريات وتلقي شكاوى المواطنين في حال تم التعرض لحريتهم الشخصية أو العامة".وكان مجلس محافظة بغداد قد قام، في السادس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.يذكر أن هيئة السياحة والآثار العراقية كانت قد أعلنت، في نيسان الماضي، أن إغلاق محال المشروبات الكحولية نفذ على تلك التي لا تملك الترخيص منها فقط، مؤكدة في الوقت نفسه أنها متوقفة عن إصدار التراخيص الرسمية لمحال بيع المشروبات الكحولية منذ العام 2003.الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي اشار وفي تصريح لـ"المدى" إلى ان الدستور العراقي وفي بابه الثاني كفل حرية التعبير والرأي، فالمشرع العراقي كان واضحا في مسألة عدم التقييد، وان اي شخص متضرر من اي تصريح صحفي يمكن له اللجوء الى الوسائل القانونية، موضحا ان استعمال لغة التهديد والتشهير والسب هو دليل ضد من يستخدم هذه الوسائل.وشدد الساعدي على انه كان من الاجدر على كامل الزيدي اللجوء الى الوسائل القانونية اذا ما احس انه قد سلب منه حق معين او اعتدت عليه وسائل الاعلام، بدلا من اطلاق التهم والتشهير.واضاف الساعدي يحق لمؤسسة المدى اللجوء امام محكمة البداءة لاقامة دعوى ضد رئيس مجلس المحافظة، نتيجة قيام الاخير بعملية تشهير وسب لمؤسسة المدى، فضلا عن اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا وذلك لقيام الزيدي بتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي يتعارض ضمنيا مع الدستور، متوقعا في الوقت نفسه نجاح كل من الدعوتين اذا ما رفعتها المدى.الخبير القانوني طارق حرب، اكد لـ"المدى"ان نجاح المدى في كسب كل من الدعوتين مبني على ما تقدمه من ادلة وبراهين تقنع من خلالها الهيئة القضائية التي تنظر في الدعوى، فالعبرة تكون هنا بالنتائج وليس اقامة الدعوى التي هي حق لكل مواطن، وهذه النتائج مبنية على اساس مدى اقتناع المحكمة بما يقدمه المدعي من ادلة لغرض استحصال حكم ضد الطرف الاخر، ومن ثم كسب الدعوى المقامة امام محاكم البداءة المبنية على اساس التشهير والسب والقدف، او تلك المقامة امام المحكمة الاتحادية العليا والمتعلقة بعدم تطبيق النص الدس