 بغداد/ المدىتتواصل الفعاليات متنوعة التضامن مع المدى في حملتها للدفاع عن الحريات العامة "الحريات أولا"، فيما أكد عدد من الخبراء القانونيين في حديث لـ"المدى" قدرة مؤسسة المدى على كسب الدعوى القضائية التي ستقيمها ضد مجلس محافظة بغداد، مشددين في الوقت نفسه على أن الدستور العراقي وفي بابه الثاني كفل حرية التعبير والرأي، فالمشرع العراقي كان واضحاً في مسألة عدم التقييد،
وان أي شخص متضرر من أي تصريح صحفي يمكنه اللجوء إلى الوسائل القانونية، موضحين أن استعمال لغة التهديد والتشهير والسب هو دليل ضد من يستخدم هذه الوسائل، منوهين إلى أن ما تمتلكه "المدى" من أدلة وبراهين ضد رئيس المجلس كامل الزيدي من شأنها إدانته بتهمة التشهير والسب والقذف وبظرف مشدد، كونه تهجم على "المدى" أمام وسائل الإعلام.يذكر أن قانون العقوبات العراقي وفي المادة 434 اعتبر السب والقذف أمام وسائل الإعلام ظرفا مشددا، أي تطبق على من تسند إليه التهمة أعلى عقوبة ضمن السقف القانوني والعقابي المنصوص عليها في القانون المذكور.وذكر الخبراء، أن للمدى فضلا عن الدعوى المذكورة أعلاه والتي ستقام أمام محاكم البداءة، الحق في إقامة ثانية أمام المحكمة الاتحادية العليا لإبطال قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم 82 لسنة 1994 وذلك لتعارضه مع الدستور، والذي هو بموجب المادة 13 القانون الاسمي في البلاد، وان أي قانون تشريعي يصدر من أية جهة أو قرارات أو أنظمة أو تعليمات تتعارض معه تعتبر لاغية من دون الحاجة إلى سن قانون، وهو ما تحجج به الزيدي في لقائه مع قناة الحرة، حيث قال إن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، لا يزال نافذا لعدم وجود قانون صادر من البرلمان يلغيه، متناسيا أن الدستور وبموجب النص أعلاه، ألغاه بموجب الترتيب الهرمي للقاعدة القانونية، كونها تتعارض مع الحريات الواردة في الباب الثانية منه، أي أن الإلغاء كان هنا ضمنيا، وما يثير الانتباه أن الزيدي يكاد لا يثبت على سبب معين في ما اسماه تفعيلا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل. وإذا سلمنا أن القرار نافذ رغم انه يتعارض مع الدستور فالسؤال الذي يطرح نفسه، أين كان هذا القرار في السابق؟ فالتفعيل معناه أن القرار كان معطلا، وان كان هكذا، فبأي سند قانوني عطل القرار لكي يفعّل مرة أخرى؟إلا انه في تصريحات أخرى يقول إن سبب اتخاذه القرار بغلق النوادي الترفيهية هو الشكاوى التي تلقاها مجلسه من سكان بغداد. وفي غضون ذلك أكدت شرائح اجتماعية مختلفة في محافظة ذي قار رفضها للتوجهات التي تتبناها بعض مجالس المحافظات للتضييق على مساحة الحريات العامة التي كفلها الدستور، معربين في الوقت ذاته، عن قلقهم من أن تكون تلك التوجهات مقدمة لتوجهات اخطر، لخنق الحريات بجميع أشكالها، فيما دعا أدباء ومثقفو بابل إلى ضرورة الحفاظ على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور العراقي من اجل حياة مدنية ديمقراطية وأشادوا بحملة المدى للحريات المدنية.من جانبه قال الكاتب حازم مبيضين في مقال له "نحن اليوم أمام حالة تتفاقم وليس هناك من يردعها، ولا ندري متى سيتم تحريم لعبة كرة القدم، بدعوى أن اللاعبين يكشفون عوراتهم، ومتى يتم تحريم استيراد الاجبان من الغرب خشية استعمال منفحة الخنزير في تصنيعها، ومتى سيحرم استعمال الانترنت لوجود بعض المواقع الإباحية، ومتى ستمنع رياضة الطالبات بدعوى أنها قد تثيرهن جنسياً، ومتى سيكون مفروضاً على العراقيين إطالة اللحى وحف الشوارب، ومتى سيمنع المواطن من اصطحاب أطفاله إلى مدينة الألعاب، ومتى ستمنع المرأة من قيادة السيارة..". تفاصيل موسعة ص2و3