خاص/ المدى

أبدى النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، اليوم الاثنين، موقفاً من قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، بشأن حقل الدرة.

وقال الجابري لـ(المدى)، إن "قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، لا يستند الى أسس صحيحة"، مبينا ان "كل دولة تطل على الخليج العربي لديها منطقة اقتصادية ومنطقة متاخمة وبالتالي حقل الدرة يقع ضمن المناطق الواقعة ضمن الحدود العراقية البحرية".

وأشار الى، أن "حقل الدرة منطقة مشتركة ما بين العراق والكويت وإيران والسعودية"، مضيفا أن "استفراد دولة واحدة بهذا الحقل لا ينطبق مع اتفاق الامم المتحدة للبحار لعام 1982، ولا ينطبق مع معايير الشواطئ الدولية او الدول المتشاطئة، فضلا عن الدول التي تشترك في الخلجان او في البحار او لديها شواطئ مشتركة".

وأضاف عضو مجلس النواب إلى، أن "الحقل يجب أن يخضع الى اتفاق لكل الدول التي لديها حق فيه وان لا يستثمر من قبل جهة واحدة فقط"، لافتا الى أن "العراق يقع ضمن المنطقة الاقتصادية وعندما نقاطع المنطقة الاقتصادية للعراق وبقية الدول يكون للعراق جزء كبير من هذا الحقل".

وطالب الجابري مجلس التعاون بـ"إعادة النظر في قرارهم الخاص بحقل الدرة"، مستدركا "يجب أن تكون هناك عدالة في تقييم عائدية هذا الحقل".

وفق وقت سابق من يوم أمس الاحد، أفاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ160، بأن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت.

وأشار المجلس  في بيانه، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

وأدعى المجلس، أن السعودية والكويت لهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

 وأعرب عن رفضه القاطع بـ"وجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".