بغداد/ المدى تتابع وزارة الهجرة والمهجرين جميع الاجراءات والاوضاع القانونية الخاصة بفئات عنايتها المتعددة من خلال حضور الاجتماعات التي تترأسها جهات حكومية لها علاقة بالموضوع ذاته.وذكر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة السيد محمد صالح الحمداني ان لقاء موسعاً نظم في مجلس شورى الدولة برئاسة المستشار (كاظم بدن) وبحضور وزارات كل من الداخلية والخارجية
وجهاز المخابرات ووزارة الهجرة والمهجرين تم خلاله التباحث حول اتفاق اعادة دخول الاشخاص بين العراق وتركيا مع وضع التعديلات والمقترحات للوصول الى الصيغة النهائية.واضاف الحمداني ان اجتماع آخر عقد مع سكرتير لجنة المادة 140 في الامانة العامة لمجلس الوزراء بحضور النائبتين في مجلس النواب السابق السيدة سامية عزيز والسيدة باسمة عزيز تمت خلاله مناقشة موضوع صرف منحة المهجرين في زمن النظام السابق والتأكيد على ضرورة تمديد الوقت لعملية التسجيل وذلك لعدم اطلاع الاغلبية المشمولة بهذه المنحة.كما اكد الحمداني ان الوزارة من خلال الدائرة القانونية تعمل على تقديم كل الدعم القانوني لفئات العناية من خلال الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الاستشارات القانونية اضافة الى كتب التأييد التي تصدرها الدائرة القانونية لتحقيق اغراض مختلفة لفئات العناية حيث وصل العدد من سنة2009 ولغاية 2010 الى ما يقارب (3000) كتاب وجهت الى جهات حكومية عديدة كـ(الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة والصحة والتربية والاعمار والاسكان والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والخارجية والعدل والمالية والاتصالات) وغيرها.rn rn