بغداد/ المدىاكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح ان تخصيص 172 الف درجة وظيفية في الموازنة العامة الجديدة يتسم بالايجابية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.وقال صالح ان"البطالة في سن الشباب في العراق تبلغ مستويات خطيرة ولاتزال تصل الي 28 بالمئة لذلك فان الموازنة تصدت لآفة خطيرة تفتك بالمجتمع وهي بطالة الشباب وعلى هذا الاساس
 اذا ما تم حقا استيعاب هذا العدد الكبير من قوة العمل المؤهلة الي حد كبير فذلك يخفف وبالتأكيد يعني الزيادة السنوية بقوة العمل المضاف الى مجالات البطالة القائمة".الى ذلك استبشر مئات الالاف من العاطلين عن العمل ببدء مجلس النواب مناقشة اطلاق الدرجات الوظيفية المعطلة فيما حذرت ادارات حكومية من خداع العاطلين وايهامهم بالحصول على وظائف مقابل مبالغ مرتفعة. وطالبوا البرلمان بالاسراع باطلاق الدرجات الوظيفية وتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي لاستيعاب مئات الالاف من الخريجين العاطلين عن العمل.وكان مجلس النواب قد ناقش بجلسته الاثنين قضية 172 الف درجة وظيفية مخصصة للحكومة. ودعا النائب علي الاديب الى اعادة النظر بقرار تاجيل اطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة بعد انتفاء الحاجة لذلك، مشيرا الى ان"عشرات الالاف من الخريجين يمكن لهم الاستفادة من الدرجات التي تضمنتها الموازنة الجديدة مما يتطلب اطلاق العمل بهذه الدرجات".وشدد النائب عبد الرحمن اللويزي على"منح المحافظات حقها عند توزيع الدرجات الوظيفية"، وطالبت النائبة زينب ثابت بـ"توزيع الدرجات بصورة عادلة وبحسب الاختصاص والحاجة واعطاء اولوية لاصحاب الاجور اليومية والعقود"، فيما ايدت النائبة ايمان جلال"اطلاق الدرجات الوظيفية وفق النسبة السكانية لكل محافظة وحاجتها الفعلية"، بينما اكد النائب عامر الخزاعي"اهمية اعتماد بيانات تخطيط محددة لتوزيع الدرجات الوظيفية"، ودعا النائب محمود عثمان الى"الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة وفق اسس النزاهة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة"، واشار النائب قاسم محمد قاسم الى"وجود اجحاف بحصة اقليم كردستان من الدرجات الوظيفية الواردة في الموازنة الحالية". من جانبه راى النائب عادل الشرشاب"ضرورة ان يصدر مجلس النواب قرارا باطلاق هذه الدرجات"، بينما اقترحت النائبة حنان الفتلاوي"اطلاق الدرجات الوظيفية للعامين الحالي والسابق"، مشيرة الى ان"اطلاق الوظائف يتم حسب حاجة كل محافظة"، وراى النائب جواد البزوني"ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة داخل مجلس النواب لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية للنظر بالموضوع". من جهته عدّ النائب مطشر السامرائي ان"الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة سيسهم في منح الوظائف لمستحقيها بحسب الكفاءة"،واحال رئيس الجلسة موضوع النقاش الى لجنتي المالية والعمل والخدمات حين تشكيلها الاسبوع المقبل بحضور ممثل عن الحكومة للبحث في الية اطلاق الدرجات الوظيفية.