متابعة/ المدىطالب اعضاء في مجلس محافظة بغداد بأن تقتصر الدعوى التي سترفعها مؤسسة المدى، ضد كامل الزيدي فقط، كون التصريحات اطلقت منه شخصيا لا من المجلس.ووصف عضو مجلس المحافظة ورئيس اللجنة الادارية محمد الربيعي في تصريحات صحفية، كلام الزيدي عن مؤسسة المدى بغير المقبول بحق المثقفين والمؤسسات الثقافية، مبينا انه على المستوى الشخصي يرفض مثل هكذا تصريحات.
وبشأن ما اسماه الزيدي بتفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994، والذي اعتبره الربيعي فيه تقيد للحريات قال الاخير: ان الكثير من اعضاء المجلس صوتوا ضد هذا القرار، وانهم ضد تقييد الحريات، لافتا الى ان على مؤسسة المدى رفع دعوى بحق رئيس المجلس وليس المجلس ككل.وكانت مؤسسة المدى قد اعربت عن استعدادِها لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي إثر تهديدِه بإغلاقها. وقالت على اعتبار إن اتهامَ الزيدي للمؤسسة دليلٌ على وضعِه غير المستقر.rnوفي غضون ذلك بات من المحتمل رفعَ أكثر من خمسِمئةِ قضية ضد رئيس مجلس بغداد فرديا أو جماعيا عن طريق مؤسسة المدى ومثقفين آخرين من خارجها.من جانبهم تعتزم عدد من النساء تنظيم تظاهرةٍ نسوية تُشارك فيها مجموعة ٌ من النساء المستقلات ومنظمات المجتمع المدني النسائية احتجاجاً على تقييد الحريات.يذكر ان مؤسسة المدى اقامت اعتصاما يوم الجمعة الماضي في شارع المتنبي على خلفية اعلان مجلس محافظة بغداد عن غلق جميع النوادي الترفيهية، شارك فيه حشد كبير من المثقفين الذين اعتبروا قرارات المحافظة هي محاولة لارجاع العراق الى عصر التخلف والدكتاتورية.الزيدي وفي تصريحات صحفية وصف تلك التظاهرات بالفارغة، معربا عن أمله في أن تخرج التظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع الأمني، أو الخدمي، أو المشاركة في بناء المشروع الثقافي.الشخصيات المثقفة ردت على هذه التوصيفات بالقول: كان الاجدر بالزيدي تحمل المسؤولية والنظر الى ما تعانيه المحافظة من فساد اداري ومالي، وان كان يتحدث عن الدين، فأين الدين الذي يدعي انه يمثله من الاختلاسات والسرقات التي تشهدها بغداد، وان كان يتحدث عن شكاوى اهالي العاصمة، فأين الرد عن الشكاوى التي تتعلق بالمستوى الخدمي للمحافظة.سياسيون اكدوا ولاكثر من مرة ان مجلس المحافظة يحاولون فرض ايدلوجية معينة لغرض تقييد حرية الناس، محذرين في الوقت نفسه من تمادي من قبل بعض اعضاء مجلس المحافظة وعلى رأسهم كامل الزيدي في فرض نوع معين من الملبس او التصرفات على اهالي بغداد، معتبرين ان تهديده بغلق مؤسسة المدى هو خارج الاختصاص الوظيفي، فالمعني بقرار الغلق هو القضاء الذي يصدر مثل هكذا قرار الذي بدوره يجب ان يكون مسببا وان التنفيذ يكون من السلطات التنفيذية لا من مجلس المحافظة الذي تنحصر مهامه بالرقابة. وكان مجلس المحافظة قد كشف عن رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة المدى كونها موبوءة، شجعت اتحاد الأدباء على تسيير تظاهرة ضد قرار إغلاق محال بيع الخمور، مدعية أن تلك التظاهرات تظهر اتحاد الأدباء، ومؤسسة المدى الثقافية، كأنها أماكن للخمور فقط. الزيدي يبدو انه تناسى منصبه ومكانته، وبدأ بكيل الاتهامات جزافا وهو لا يعرف التبعات القانونية على اقواله فقد وصف التظاهرة زوبعة ليس لها مبرر.وأشار الزيدي إلى أن اتحاد الأدباء بدأ بالمطالبة بالحريات حين تبلغ بخبر إغلاق البارات ومحال بيع الخمور، واضعاً نفسه في زاوية ضيقة يمقتها الشعب البغدادي. ولفت الزيدي إلى وجود مؤسسة موبوءة لها أجندات معينة"في اشارة الى مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون"دفعت اتحاد الأدباء إلى التظاهر، مبينا أن"مجلس محافظة بغداد أقام، دعوى على تلك المؤسسة التي تقوم بملء بغداد بشعارات تعارض عادات وتقاليد أهاليها..وأكد الزيدي أن الحكومة المحلية لن تسمح بفتح بار أو ملهى على حساب العائلة البغدادية أو خارج الضوابط على اعتبار أن القانون نافذ سواء تظاهروا أو احتجوا أو اعتصموا، داعيا المتظاهرين إلى مطالبة الجهات المختصة كالبرلمان العراقي بتشريع قوانين خاصة بالمخمورين على حد تعبيره. واضاف الزيدي ان الحكومة المحلية اتخذت هذا القرار منذ سنة مضت ولم يدافع أحد عن حريات المخمورين حتى تم إبلاغ مؤسسة المدى بإغلاق ناديها.من جانبها ابدت المدى استغرابها لهذا الامر، كونها لا تمتلك نادياً كي يغلقه الزيدي، وان الدفاع كان عن الحريات بمجرد وصول خبر تقييد الحريات من قبل مجلس المحافظة الى المؤسسة، وانها قامت بالتعبير عن وجهة نظرها بالطرق الدستورية فالدستور كفل الاعتصام والتظاهر والتعبير عن الرأي لكنه لم يكفل رمي التهم جزافا والسب والشتم وغيرها من الوسائل التي يدينها القانون بالحبس والتعويض، التي استخدمها الزيدي في دفاعه الهجومي عن قراره المجحف، وتمسكت المدى بحقها القانوني في رفع دعوتين في مواجهة الزيدي احداها امام الاتحادية العليا لابطال قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي ألغاه الدستور ضمنيا للتعارض الحاصل مع الباب الثاني منه، ويكون الخصم فيها المجلس بأكمله، والثانية امام محكمة البداءة ويكون الخصم فيها الزيدي بمفرده لما ارتكبه من فعل يدينه القانون ويجرمه كونه تهجم وبالسب والشتم ورمي التهم جزافا على مؤسسة اعتبرها كبار الساسة في البلد انها احدى أدوات الديمقراطية في العراق، وعلى الزيدي ال