متابعة/ المدىلازال الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول طبيعة المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية، اذ اكد الوطني انه مجلس استشاري، فيما تذهب العراقية الى انه مجلس له صلاحيات تنفيذية.وفي غضون ذلك اكد برلمانيون ان قانون استبدال الأعضاء المشرع عام 2006 والمعدل عام 2007 ينطوي على جملة مغالطات يجب إلغاؤها. كما شدد النائب عن التيار الصدري
علي التميمي ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيكون مجلساً استشارياً لا تنفيذياً،مشيرا الى ان اياد علاوي سيقبل بالمجلس استشاريا.واعتبر التميمي في تصريحات للوكالة الاخبارية للانباء ان مطالب القائمة العراقية في ان يكون المجلس تنفيذيا هو امر مخالف للدستور وينبغي ان يقر من قبل اعضاء مجلس النواب وهناك توجه لباقي قادة الكتل السياسية بان يكون استشارياً لاتنفيذياً كي لايتقاطع مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.واشاد التميمي بشخصية علاوي وقال انه رجل معتدل ويستطيع ان يمسك بزمام الامور ويقدم المشورة ويستطيع ان يحول هذا المجلس الى مؤسسة وطنية فعالة تأخذ في عاتقها النهوض بالواقع الخدمي والامني.في حين اكد النائب عن القائمة العراقية عز الدين الدولة ان مسودة صلاحيات رئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية التي قدمت مخالفة للمسودة المتفق عليها في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.واضاف الدولة انه توجد ورقة لصلاحيات المجلس الوطني متفق عليها ضمن مبادرة البارزاني ومتفق على صلاحياتها وفق سقف للتصويت، وان جميع الاطراف السياسية لا ترفضها، مبينا ان المسودة المتفق عيلها متضمنة صلاحيات منها 100% و80%، وان التصويت على قانون تشريع المجلس سيكون باتفاق جميع الاطراف، ولا يحق لجهة تحديدها. وفي غضون ذلك أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي،، أن تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بقيام المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مشددة على ضرورة ظهورهما بالتزامن، فيما حذرت من الإخلال بمبادئ مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وتحقيق طرف واحد منها دون الآخر. اذ شدد هاني عاشور على ان تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسيات العليا، لأن مبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني كانت تقوم على أساس التوافق، معتبرا أن المبادرة جاءت لإنضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة، دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من قبل جميع الكتل.وأضاف عاشور أن الاتفاق جاء بعد تنازل العراقية عن حقها الانتخابي برئاسة الوزراء، مقابل ضمان الشراكة في صناعة القرار شكلاً ومضموناً، من خلال المجلس الوطني للسياسات العليا، معتبرا أن الالتفاف على مجلس السياسات ومحاولة عرقلته وتقليص صلاحياته هو إخلال بمشروع الشراكة الوطنية وبمبادرة البارزاني.وشدد عاشور أن ذلك يعني أيضا وضع مستقبل العملية السياسية على محك الانهيار، وانعدام الثقة والفشل خلال المرحلة المقبلة، وعدم ضمان التوازن الوطني الذي يجب أن يكون لبنة بناء العراق، مشدداً على ضرورة أن تشهد الأيام المقبلة ظهور الحكومة والمجلس الوطني للسياسات العليا بالتزامن.وأشار مستشار القائمة العراقية إلى أن تشكيل الحكومة وظهور المجلس الوطني بالتزامن هو"أول خطوات الشراكة من أجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها، من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس، لضمان العملية السياسية ومستقبل العراق خلال السنوات الأربع المقبلة. ولفت عاشور الى ان مشروع قانون المجلس الوطني أصبح جاهزاً ولابد من دفعه إلى البرلمان لنيل الثقة، مشيرا إلى أن أي محاولة لعرقلته ستكون انقلاباً على مبادرة البارزاني، وعلى التوافق السياسي العراقي الذي أنهى أزمة ثمانية أشهر من التأخير وعدم الثقة.يذكر ان امين عام تيار الاحرار والنائب عن التحالف الوطني قال وفي حديث لـ"المدى"أن الموضوع ربط تشكيل الحكومة بسن قانون مجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية امرغير معقول، كون تشكيل الحكومة مقترناً بوقت ولم يتبق عليه سوى اسبوعين، واذا ما مرت هذه المدة دون تشكيلها فسيكلف شخص اخر غير المالكي بتشكيلها، بينما يتطلب سن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وقت طويل كونها يمر بالاجراءات المرسومة في الدستور، كالقراءة الاولى والثانية، فضلا عن التصويت والاقرار والتصديق وهي مسألة تأخذ وقتاً طويلاً.وتنص المسودة المشتركة لقانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها أنه تشمل مهام المجلس الجديد وضع السياسات العليا للدولة في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع استراتيجية للسياسية الخارجية والاقتصادية والادارية، فضلا عن الاشراف على السياسات الخاصة بالامن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الامنيين. كما توضح المسودة ان المجلس سيعطى صلاحيات مراجعة السلطة القضائية بما يضمن نزاهة القضاء واستقلاليته، وتحديد اولويات البرنامج السياسي للحكومة المقبلة ووضع رؤية سياسية مشتركة للتعديلات الدستورية. كما ان قرارات المجلس وتوصياته بحسب المسودة ملزمة للجهات المعنية كافة في الدولة العراقية في اشارة الى مجلس الوزراء والوزراء انفسهم. وينص مشروع القانون ايضا على ان المجلس هو جزء من السلطة التنفيذية ومنصب رئيسه يعادل در