 السليمانية / سوزان طاهر

قد يبدو مشهد العنف الأسري ليس بالغريب أو الجديد على المجتمع العراقي، إلا أنه من الصادم الحديث عن تصاعد حالات التعنيف الأسري للرجال في إقليم كردستان من قبل زوجاتهم، الأمر الذي أصبح يشكل خطراً على بنيوية الأسرة والمجتمع العراقي.
ورغم صعوبة الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعنفين من الرجال في عموم العراق والإقليم بسبب الحرج من تقديم شكاوى حول تعرضهم للتعنيف من قبل زوجاتهم، لاعتبارات اجتماعية، فإن التقارير تؤكد تعرض الآلاف من الرجال للعنف خلال السنوات القليلة الماضية.

أرقامٌ مقلقة
ويقول رئيس اتحاد الدفاع عن الرجال في إقليم كردستان برهان علي، إن جميع الأرقام والإحصائيات التي تنشر بخصوص حالات الاعتداء على الرجال في الإقليم حقيقية ولا توجد مبالغة بها إطلاقاً.
وبين في حديثه لـ(المدى) أنه "في عام 2023 تم تسجيل 619 حالة عنف ضد الرجال في إقليم كردستان بينها 67 حالة انتحار و8 حالات قتل على يد زوجاتهم أو أقارب الزوجة". وأضاف أنه من بين أعمال العنف التي طالت الرجال في الإقليم، "طرد 49 مسنّاً من منازلهم، وتسجيل 51 خيانة زوجية، و12 حالة عنف جسدي".
كما تم تسجيل "17 حالة عنف نفسي وجنسي ضد الرجال، و9 حالات صادرت فيها الزوجات رواتب أزواجهن، و229 حالة عنف شارك فيها أقارب الزوجة".
وتصدرت السليمانية حالات الاعتداء ضد الرجال بـ 26 حالة خلال عام 2023، أما في عام 2024 ومنذ مطلع العام حتى شهر أيار، فأنه تم تسجيل 173 حالة شكوى عنفية مختلفة ضد الرجال، و13 حالة انتحار للرجال، كما تم تسجيل حالتي قتل لرجلين".
وأشار إلى أن "معدل العنف ضد الرجال بات أعلى إذا ما قارنا الإحصائيات التي تم تسجيلها العام الماضي خلال نفس الفترة، ويعود لأسباب مختلفة أهمها، الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها الإقليم وارتفاع متطلبات الزوجات، والتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن "على حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم القادم تشريع قانون العنف ضد الرجال، والتعامل بحزم مع هذا الموضوع، كونه أصبح قضية رأي عام، وبات الأمر يخرج عن السيطرة ولم يعد حالات فردية". ويتعامل القانون العراقي مع قضية الاعتداء على الرجل وفقاً للقوانين ذاتها التي حاسب عليها الرجل عند الاعتداء على زوجته أو ابنته أو غيرها، وبالتالي لا يوجد قانون متخصص يحاسب الرجل والمرأة كل على حدة.

رأي قانوني
المحامية والباحثة القانونية رانيا شهرباني تؤكد أنه، "بصراحة هذه الارقام مبالغ بها لأن مجرد الشكوى لا يعني وقوع حالة الاعتداء فعلاً" .
وتضيف في حديثها لـ(المدى) أنه "بالنسبة لإحصائية الانتحار التي أعلنها اتحاد الدفاع عن الرجال، فهذا لا يعني تعرض الرجل للتعنيف أو الاعتداء من قبل زوجته ما دفعه للانتحار، بل الحقيقة اغلب حالات الانتحار بسبب الضغوطات المادية والوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه الشعب في اقليم كردستان نتيجة قطع رواتب الموظفين وتأخير توزيعها وما يترتب عليها من ضعف في تقديم الخدمات للمواطنين. مما يجعل الرجل ورب الاسرة يشعر بالضعف وعدم المقدرة على توفير مستلزمات المعيشة لعائلته، ويتخذ قرار الانتحار، بسبب ضغوطات الحياة وصعوبتها اليومية".
وتوضح أنه "فيما يتعلق بمصادرة الزوجة لراتب زوجها فهي بعيدة عن الحقيقة اذ لا يمكن لشخص أن يصادر راتب موظف الا عن طريق حجز الراتب، وهذا دليل على امتناع الرجل عن دفع نفقة زوجته وأطفاله، مما يدفع المرأة لحجز راتبه ودفع النفقة عن طريق حجز الراتب".
وأشارت إلى أنه "بخصوص منع الآباء من رؤية اطفالهم فأنا هنا أطرح سؤالاً؛ ما هو دور المحاكم اذا كان الكلام صحيحاً؟".
"وما يتعلق بحالات التعنيف من قبل أقارب الزوجات رغم المبالغة به ايضاً، إلا أنها لا تتجاوز مسألة المشجارات أو المشاكل العائلية ولا علاقة له باستهداف الرجل على وجه الخصوص، لأن أغلب هذه المشاكل تكون بين الرجال أنفسهم سواء زوج المرأة أو اقاربها من الرجال".
وتابعت أنه "بالمجمل وبنهاية الكلام برأيي الإحصائيات غير صحيحة أبداً، وفي حال وجود بعض الحالات الفردية فأنها تكون ضمن مشاكل عائلية اجتماعية عامة لا تخلو منها المجتمعات، وليست حالة تعنيف عنصري بحق الرجال".

لا تطابق في الإحصائيات
الصحفية الكردية لانا عبد الكريم ترى أن الإحصائيات التي تنشر بخصوص الاعتداء على الرجال في كردستان مبالغ بها ولا تمت للحقيقة بصلة. وتلفت في حديثها لـ(المدى) إلى أن "المجتمع الكردي في إقليم كردستان هو جزء من المجتمع العراقي الشرقي، وفيه العشائرية والدين يطغيان على طبيعة المجتمع، وهنا المرأة تعامل وفقاً لاعتبارات القبيلة والدين ووفقاً لذلك المنظور".
وأضافت أن "اتحاد الدفاع عن الرجال هو واجهة للأحزاب الإسلامية، وإذا كانت هذه الإحصائيات دقيقة فيجب أن تنشر من قبل هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان أو مديرية العنف الأسري داخل وزارة الداخلية". بالتالي فأن الأحزاب الإسلامية والتيارات الدينية في كردستان امتعضوا بشكل كبير من القوانين الممنوحة للمرأة التي ساعدت بالحفاظ على كرامتها وكيانها، ومنعت انهيار الأسرة، وهذا الامتعاض، ناجم عن عقدة النظرة الدونية للمرأة بشكل عام، فهم لا يريدونها أن تكون قوية متعلمة وعاملة ومنتجة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ في تشرين الأول عام 2020 مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان.