 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير للمجلس الأطلسي للدراسات الظروف التي ساعدت تنظيم داعش على الظهور في العراق وسيطرته على ثلث مساحة البلد عام 2014 ومن ثم الحاق الهزيمة به عام 2017 بدعم من التحالف الدولي وبدء العراق بعد ذلك بمرحلة التعافي والاستقرار، مؤكدا انه لكي يضمن العراق نجاحه بترسيخ امن مستدام وحسن إدارة ومنع أي تهديد جديد لداعش هو ان يعالج تحديين مهمين وهما ضعف الاقتصاد وتفشي والفساد.

ويشير التقرير الى انه في الوقت الذي كانت فيه هناك خلافات سياسية ونزاعات بين اطراف متنافسة حول تشكيل حكومة جديدة كان تنظيم داعش الإرهابي قد هاجم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في 10 حزيران 2014 وسيطر على المنطقة بأكملها في غضون ساعات، وكان تراجع ثلاث فرق من الجيش عاملا مساعدا للتنظيم بان يستحوذ على معظم محافظة صلاح الدين وكون ان محافظة الانبار كانت بيده منذ كانون الثاني 2014 فانه احكم سيطرته على ما يقارب من ثلث مساحة العراق في غضون أيام قليلة.
ويذكر التقرير بان الحكومة آنذاك كانت شبه مشلولة لافتقار حصول تقدم في مفاوضاتها السياسية لما بعد مرحلة الانتخابات مع استمرارية ضعف امدادات الجيش والافتقار الى دعم واسناد عسكري من المجتمع الدولي. وفي 13 حزيران 2014 وبينما كان داعش يقترب من بغداد أكثر اصدر المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، فتوى يدعو فيها المواطنين العراقيين إلى التطوع للدفاع عن بلدهم وكانت الاستجابة بتقدم عشرات الألوف لمساعدة الحكومة والقوات الأمنية في مواجهة التنظيم الإرهابي.
الحاق الهزيمة بداعش كان من اهم إنجازات الشعب العراقي التي كشفت عن مطاولته لتحقيق السيادة الوطنية رغم انه تلقى مساعدات في وقتها من الولايات المتحدة التي شكلت تحالفا دوليا يضم عشرات البلدان بدأ في آب 2014 بتقديم الاسناد الجوي للقوات العراقية المحاربة.
وفي السنوات التي أعقبت الحاق الهزيمة بداعش عام 2017 حقق العراق تقدما إيجابيا رغم وجود تحديات كبيرة. وتمت إعادة تنظيم وتشكيل القوات العراقية لتفادي أي انهيار امني مشابه لما حصل عام 2014 ، ومن بين اهم القوات التي تم تطويرها وتشكيلها هي قوة مكافحة الإرهاب بإشراف دولي وأصبحت ثقة متزايدة بقدارت الجيش العراقي وتطوير اتفاقيات ثنائية بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للاستمرار في التعاون الأمني وبناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية.
في كانون الثاني من هذا العام أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الشروع بأول جولة حوار ثنائي بين العراق والولايات المتحدة للتوصل الى انهاء بعثة التحالف الدولي في العراق. وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أيضا انهاء مهام بعثة يونامي في العراق بحلول نهاية عام 2025 مؤكدة بان العراق يمتلك الان مؤسسات ناضجة للتعاون مباشرة مع منظمات دولية كباقي الدول. وفي 31 أيار صادق مجلس الامن على طلب العراق، ووصفت الحكومة العراقية هذه التطورات على انها بداية عصر جديد من التعاون الطبيعي مع المجتمع الدولي مع ترك الإدارة العراقية الداخلية لمؤسساتها التي كسبت خبرة وكفاءة كافية.
ويشير التقرير الى ان ما يحتاجه العراق لضمان نجاحه في طريق تحقيق الامن والإدارة الذاتية الصحيحة هو ان يعالج اهم تحديين قائمين، وهما تذبذب الاقتصاد وعدم استقراره والفساد. فما يزال العراق يعتمد اعتمادا كليا في اقتصاده على واردات النفط التي لا تكفي لدعم كلف النفقات الحكومية العملياتية أو توفير تمويلات إضافية لاستثمارها في بناء اقتصاد قوي. السبيل الوحيد للعراق للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية هو تنويع مصادر الاقتصاد الذي يشجع على الاستثمار والقطاع الخاص.
نفس الاهتمام يجب تركيزه أيضا على مواجهة تهديد الفساد. فبعد عقدين من تحديات سياسية أصبح هناك تعايش ما بين نخب سياسية عراقية وثقافة الفساد المستشري. هذا الفساد الذي كان قد أصبح ظاهرة طبيعية ضمن منظومة مالية وسياسية وإدارية قد حرم الشعب العراقي من فرصة بناء دولة مؤسسات فاعلة وترفيه ومعافاة لمجتمع عانى على مدى خمسة عقود من حروب وازمات وعقوبات اقتصادية دولية وإرهاب.
ويشير التقرير الى أن جهود مكافحة الفساد ما تزال محدودة النطاق وتستهدف متورطين غير فاعلين. ولضمان هزيمة دائمة بتنظيم داعش والحيلولة دون ظهوره من جديد او ظهور تهديدات أخرى مشابهة فانه من الضروري اجتثاث وإزالة الظروف والعوامل التي ساعدت مثل هكذا مجموعة بأن تنتعش وتبرز. ثقافة الفساد المستشري مع وجود اقتصاد ضعيف هش هي من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت بظهور داعش في العراق . الان قد حان الوقت لمعالجة هذه الظروف وإزالتها.

• عن المجلس الأطلسي