متابعة/ المدىأفاد عضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية بأنه من المقرر ان يوقع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي على ورقة التفاوض الكردية المؤلفة من 19 نقطة، والتي تضمنت شروط القيادات الكردية للمشاركة في الحكومة العراقية المرتقبة، خلال اليومين المقبلين. وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور
 لوكالة كردستان للانباءانه"من المقرر ان يتم التوقيع على ورقة التفاوض الكردية من قبل نوري المالكي خلال اليومين المقبلين"مشيراً الى ان"مسألة انسحاب الكرد من الحكومة، كما جاءت في الورقة التفاوضية انتهت باقرار تشكيل لجنة خاصة بهذا الصدد".واضاف ان"الكرد أكدوا منذ البداية ان التوقيع على الورقة التفاوضية شرط اساس للمشاركة في الحكومة العراقية المرتقبة، وقد وافق ائتلاف دولة القانون على الورقة، وقام باضافة ست نقاط اخرى الى المشروع لتتكون الاتفاقية من 25 نقطة"مبيناً ان"التحالف الوطني وافق على جميع النقاط بنسبة 100%، اما القائمة العراقية فقد وافقت على غالبيتها".وعن النقاط التي وردت في الورقة الكردية التي تقول ان البرنامج الحكومي ان لم يتم تنفيذه او جرى انتهاك للدستور العراقي الدائم فان الكرد سينسحبون من الحكومة، وينبغي حينذاك ان يصدر رئيس الوزراء قرار الغاء الحكومة، قال طيفور انه"تم تقديم مقترح بهذا الصدد". وبشأن المقترح قال انه"في حال انتهاك الدستور ولم يتم تنفيذ البرنامج الحكومي، فسيتم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة المسألة، وفي حال تعذرت على اللجنة معالجة المشكلة، فينبغي ان يتم رفعها الى المحكمة الفيدرالية، وان لم يتم ايجاد الحل المناسب للقضية في المحكمة فسينسحب الكرد من الحكومة العراقية".وشدد نواب في التحالف الكردستاني على أهمية تحقيق الاتفاق أولا على ورقة المطالب الكردية، مشددين على ان سعي الكرد لتكون الورقة ضمن برنامج الحكومة الجديدة.وتضم الورقة الكردية 19 نقطة، وتركز نقاطها على ضرورة اقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي في غضون عام من بدء اعمال الحكومة المرتقبة، وان يتم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، فضلاً عن معالجة مسائل ميزانية قوات البيشمركة، وتوزيع السلطات والسياسة الخارجية، واجراء التعداد السكاني العام في العراق، وفي حال انتهاك الدستور العراقي الدائم سيقرر الكرد الانسحاب من الحكومة، وحينها يتعين على رئيس الوزراء ان يقرر الغاء الحكومة.rn