متابعة/ المدىتوقع التحالف الوطني ان تحدث هنالك خلافات داخل الكتل السياسية في مسألة توزيع المناصب الوزارية، مشددا على ان نظام النقاط هو الامثل لتوزيعها، فيما اكدت القائمة العراقية قدرة المالكي علي تشكل الحكومة في المهلة الدستورية. توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس البياتي ان المشاكل ستكون داخل الكتل السياسية،موضحا"لانها متكونة من عدة كيانات والكل يريدون ان يصبحوا وزراء.
وقال البياتي في تصريح لوكالة خبر للانباء ان المشكلة تكون داخل كل كتلة والكتل متكونة من كيانات مختلفة والكل يريد ان يصبح وزيراً وهذه هي المشكلة التي ستبرز داخل الكتل السياسية.مبينا"ان رئيس الوزراء لم يلاقِ اي صعوبة بتشكيل الحكومة، فهو يستلم الاسماء من الكتل وتشكيل الحكومة تسير بانسيابية كبيرة وتفاهم جيد من جميع الكتل.مؤكدا"ان نظام النقاط نظام عادل وسيتعامل مع الكتل حسب استحقاقها الانتخابي وان الكتل الكبيرة تفوز بحقائب اكثر. مشيرا"هناك بعض القضايا التي تحتاج مزيد من الحوارات التي تتعلق بالية النقاط وهل سنطبق الية النقاط على جميع المواقع واذا نستثني لابد من ان نستثني بعدالة وليس بانتقائية.من جانبه توقع التحالف الكردستاني تواصل الاجتماعات بين ممثلي الكتل السياسية حول موضوع النقاط وتوزيع الحقائب الوزارية وموضوع المجلس السياسي. ان السبت المقبل سيشهد حسما لكل هذه المواضيع، مشددين على ضرورة قيام الكتل السياسية بتقديم اسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية لاعطاء الفرصة الكافية لرئيس الحكومة المكلف لاختيار الاشخاص الذين سيشغلون المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة قبل انتهاء المدة الدستورية.وفي السياق ذاته اكد قياديون في القائمة العراقية ان النظام المعمول به لتوزيع الوزارات هو نظام النقاط التي تحتسب وفقا لمقاعد كل كتلة التي ستأخذ مناصبها حسب استحقاقها الانتخابي، مشيرين الى ان جميع الوزارات ستوزع وفقا لهذا النظام بما فيها الوزارات السيادية، وان التغيير الذي من المفترض ان يحدث في هذا النظام سيكون برفع النقاط عن الرئاسات الثلاث بالاضافة الى الوزارات الامنية المتفق عليها ان تكون للمستقلين، مضيفين ان عدد الوزارات اصبح 37 وزارة بعد ان كانت 35 وبهذا سيكون اعضاء مجلس الوزراء بحدود 42 ورئاسة مجلس النواب ستكون 3،وان الوزارات ستكون على شكل ثلاث سلال سلة الوزارات السيادية وسلة الوزارات الخدمية وسلة وزارات الدولة وسيكون التوزيع لكل كتلة وما ترغب به وحسب حجمها واستحقاقها الانتخابي، بالاضافة الى دور التوافقات في حسم هذا الموضوع.والعراقية رشحت حصتها من الوزارة التالية (المالية، والدفاع،الهجرة والمهجرين، وزارة الدولة لشؤون العشائر ووزارة الموارد المائية،وشؤون المجتمع المدني)، وان ذلك كله يبقى في اطار المباحثات ولم يتم التوصل حتى الان الى نتيجة فعلية، على ان تحسم جميع الامور في الاسبوع، وان تشكيل الحكومة سيكون ضمن السقف الزمني المحدد في 25/12/ 2010 وسينجح رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لان لديه شرطاً اذا لم يتم تقديم مرشحين الى المناصب السياسية فسيلجأ الى حكومة اغلبية ولديه (154) فقط سيجلب معه (4) نواب من اي قائمة يصبح عنده العدد كاملاً يحق له ان يشكل حكومة اغلبية، فضلا عن ان المالكي يمسك العصا من الوسط الان ولم يتم تحديد هذا الشيء لان الكثير من الامور يتم بحثها خلف الكواليس.الا ان العراقية مازالت تصر على عدم تشكيل الحكومة قبل ان تتمكن من تشكيل المجلس الوطني لان هذا الامر تم حسمه في الاتفاق السياسي الذي جرى بين قادة الكتل ضمن اطار مبادرة البارزاني، معربين عن توقعهم في عدم تشكيل الحكومة قبل تشكيل المجلس.وقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حسن البياتي اننا"اتفقنا على تشكيل لجنة من (العراقية، التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية) ستعمل على دراسة مسودة قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية.واضاف البياتي في تصريح خص به مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/) ان"هذا القانون سيحدد الاليات التي بموجبها سيعمل المجلس الوطني ويحدد ما اذا كانت صلاحيات هذا المجلس استشارية او تنفيذية وقد يتم الانتهاء منها خلال اليومين القادمين لتشريعه من قبل البرلمان".واشار الى ان"اغلب بنود هذا القانون ليست تنفيذية وهذا الامر ستتم مناقشتة داخل المجلس وربما ستعدل فقرات وتضاف اخرى وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة اذا تم التصويت عليها بنسبة (80%) واذا كان هنالك تصويت اقل من ذلك لن تكون هذه القرارات تنفيذية و ملزمة"، منوها الى ان"صلاحيات رئيس المجلس لا توازي صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بل ستكون صلاحيات مكمله رغم ان هذا الامر يلقي تحفظا لدى الاخوة في التحالف الوطني ولكن باعتقادي سيتفقون على هذا الامر".في حين قال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني عباس البياتي اننا"متفقون من حيث المبدأ على تشريع قانون للمجلس الوطني للسياسيات الاستراتجية لغرض تنظيم عمله وصلاحياته القانونية على ان لا يتعارض مع الدستور وان لا ينقض القوانين المعمول بها".واضاف البياتي اننا اتفقنا على تشكيل لجنة مصغرة ستأخذ على عاتقها وضع مسودة القانون لرفعه الى رئاسة الجمهورية وتقديمه بشكل اصولي ودستوري الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه&quo