بغداد/ المدى بدأت لجنة التفاوض التي تضم ممثلين عن الكتل الفائزة في الانتخابات في بغدادامس إجتماعاً من أجل الإنتهاء تماماً من توزيع الوزارات على هذه الكتل بعد ان اتفقت على معظمها والعمل على تذليل الخلافات حول النقاط التي ستحسب لكل مقعد برلماني للكتلة الفائزة ليتم تحديد ...
 عدد وزاراتها بشكل نهائي حيث يدعو التحالف الوطني لاحتساب المقعد البرلماني  بـ 2.25 نقطة فيما تريد العراقية احتسابه بنقطتين فقط.وتشير اخر المفاوضات بين الكتل إلى إمكانية وصول عدد الوزارات ووزارات الدولة الى 36 حقيبة في حكومة وصفت بانها ستكون للترضية المتوقع اعلانها في العشرين من الشهر الحالي اي قبل خمسة ايام من انتهاء المدة الدستورية المحددة لها والبالغة شهرا واحدا. وأبلغ مصدر سياسي مطلع على مفاوضات الكتل السياسية ان الاتفاقات المبدئية بين الكتل تشير الى امكانية حصول التحالف الوطني الذي رشح رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة على 19 وزارة بينها الداخلية والامن الوطني والنفط والتخطيط والكهرباء والتعليم العالي والبلديات والعمل والرياضة والشباب. وقال إن الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ستحصل على 9 وزارات بينها والدفاع والمالية والثقافة والزراعة والتربية والصناعة. كما سيكون احد نواب رئيس الجمهورية منها بعد الاتفاق على ترشيح نائب الرئيس طارق الهاشمي للاحتفاظ بمنصبه. اما التحالف الكردستاني فقد اشار المصدر الى التوجه لمنحه ثمان وزارات بينها حقوق الانسان والاسكان اضافة الى الخارجية التي سيحتفظ وزيرها هوشيار زيباري بمنصبه... واوضح ان الكتل السياسية ستنتهي خلال الايام الثلاثة المقبلة من تقديم اسماء مرشحيها الى الوزارات حيث سيكون هناك ثلاثة منهم لكل وزارة ويترك للمالكي اختيار احدهم بالتنسيق مع الكتلة. وقال ان الاتفاق قد تم لحد الان على ان يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الحكومة .وبالنسبة لنواب رئيس الجمهورية فانه تم حسم ترشيح الهاشمي لكن هناك تنافس على منصب النائب الاخر بين ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق ونصار الربيعي القيادي في التيار الصدري مع امكانية ترشيح شخصية مسيحية او تركمانية كنائب ثالث لرئيس الجمهورية كما يطالب بذلك الرئيس جلال طالباني. وفيما يخص نواب رئيس الوزراء فأن روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني ورافع العيساوي من العراقية سيبقيان في منصبيهما فيما سيكون النائب الثالث المرشح وزير النفط حسين الشهرستاني اضافة الى القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي وخامس اما مسيحي او تركماني.  من جانبه قال عضو التحالف الوطني عباس البياتي ان"تشكيلة الحكومة المقبلة ماضية إلى الأمام وليس هناك أي مفاجأة أو عراقيل تعيق العملية”.وأوضح البياتي في تصريح ان"التحالف الوطني لديه القدرة على مواجهة أية معيقات قد تحدث لعملية تشكيل الحكومة"، في إشارة إلى تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية. وكان عضو التحالف الوطني عدنان السراج رجح في تصريح لـ"الأسبوعية"في وقت سابق"لجوء التحالف الوطني إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال تأخرت الكتل في تقديم أسماء مرشحيها بعد المدة الدستورية الممنوحة للمالكي”.وأضاف البياتي ان"الكتل السياسية متعاونة بشكل جيد والحوارات قائمة بشكل مستمر ودوري"، مؤكدا ان"الكتل السياسية عرفت الحقائب الوزارية التي خصصت لها حسب استحقاقاتها الانتخابية كما عرفت نوع هذه الحقائب”. إلى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي"تتوفر لديه قاعدة بيانات عن المرشحين لشغل المناصب الوزارية". وأوضح الصيهود في تصريح أورده مكتبه الإعلامي ان"المالكي سيستعين بقاعدة بيانات عن المرشحين لغرض اختيار الشخصية التي تتولى كل منصب وزاري كون بعضهم شغل مناصب وزارية في الحكومة والبعض الآخر شغل منصب وكيل وزارة أو غيرها من المناصب المهمة مما يسهل عملية الاختيار”. من جهته قال عضو القائمة العراقية رضوان الكليدار ان"قائمته لم تقدم حتى الآن أسماء مرشحيها للوزارات، لكنها ستقدمهم خلال أيام". وأوضح الكليدار لان"العراقية ستقدم أسماء الوزراء المعنيين لشغل الحقائب عندما يتم حسم مسألة توزيع الوزارات”. إلى ذلك دعا عضو قائمة الرافدين يونادم كنا إلى ضرورة إشراك الأقليات في التشكيلة الوزارية الجديدة. وقال كنا ان"قائمته تأمل من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ان يراعي هذا الأمر وعدم مصادرة حق الكتل الصغيرة”. وتابع كنا ان"حوارات الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية حول توزيع الحقائب الوزارية جارية على قدم وساق متوقعا الإعلان عن التشكيلة وفق المدة الدستورية المحددة”. وكانت الكتل السياسية توصلت في الحادي عشر من الشهر الماضي الى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وانتهى الاتفاق بذهاب الكتل الى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئ