بغداد/ المدىيشكو عدد كبير من ذوي الأحداث السجناء والموقوفين من مشكلات عدة يعانيها ذووهم، ومنها مشكلة تأخّر حسم القضايا القانونية الخاصة بهم، وعدم وجود رعاية لاحقة لهم بعد إنهاء مدة محكوميتهم إضافة الى عدم وجود أطر محددة لتدريب الباحثين الاجتماعيين والموظفين في هذا الجانب.ويشير عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني  الى وجود العديد من الانتهاكات بحق الأحداث،
 كما ان الإصلاحيات الموجودة في العراق لا تصلح لأن تكون محلّ إيواء للأحداث وإيداع السجناء، كونها لا تتطابق والمعايير المعمول بها عالمياً. إن أعداد الأحداث والسجناء داخل الإصلاحيات والسجون لا تنسجم مع القدرة الاستيعابية المحددة في الوقت الحاضر. كما ان طبيعة القضايا والأحكام التي يعتمدها القضاء العراقي للأحداث، مُبالَغٌ فيها، وتترك العديد من  التبعات النفسية التي قد تلحق بهم، بعد خروجهم من دور الإصلاح والتي ربما تجعلهم يتعلمون سلوكيات خاطئة وينخرطون في نشاطات إجرامية بدلاً من إصلاحهم بعد إطلاق سراحهم.  وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة إصلاح الأحداث فإن أعداد الذين يقبعون داخل السجون العراقية تصل الى نحو 3000 حدث وفقاً لأحكام وتهم مختلفة، بعضها يتعلق بالإرهاب، في وقت تشير منظمات تعنى بحقوق الإنسان الى افتقار الإصلاحيات والسجون لبرامج إصلاحية تعمل على دمج هذه الشريحة في المجتمع. ودعا عدد من المواطنين والمختصين إلى إصلاح النظام القانوني المتعلق بهذه الفئة، عن طريق مراجعة القوانين وإعادة صياغتها وفق الرؤية الجديدة التي تلت التغيير والتحوّل السياسي في العراق.