صلاح الدين/ تبارك عبد المجيد

قبل أكثر من 1000 عام، أنشئت على الصفة الشرقية من نهر دجلة عاصمة الدولة العباسية بعد بغداد "سر من رأى" التي تميزت بسحر اثارها الفنية والهندسية، وبسبب أهميتها التاريخية أدرجت في لائحة التراث العالمي ولكن تحت بند "الخطر"!.
تعرضت مدينة سامراء الى العديد من الاضرار والتخريب نتيجة للصراعات السياسية، وهيمنة السلاح عليها وهو حال اغلب مناطق العراق التي تتعرض لتقسيمات طائفية، ونتيجة لذلك، تطوق بعض الجهات مدينة سامراء بشكل غير قانوني، مما يعرقل عملية تطويرها، وهذا ما جعلها تحت بند "الخطر".
تقع مدينة سامراء التاريخية، على بعد 120 كم شمال بغداد وتتمتع بتاريخ غني ومعماري فريد، تأسست سامراء كعاصمة للدولة العباسية في 221هـ من قبل الخليفة المعتصم بالله، وسرعان ما ازدهرت تحت اسم "سر من رأى".
شهدت المدينة توسعات عمرانية كبيرة عبر العصور، حيث حفر هارون الرشيد أول نهر وشيد أول قصر، بينما أسس الخليفة المتوكل مدينة المتوكلية وبنى الجامع الكبير ومئذنته الملوية الشهيرة.
أحاط ناصر الدولة الحمداني المدينة بسور في 333هـ، وأعيد ترميم السور في 1250هـ. في فترة الحكم العثماني، بُني أول جسر على نهر دجلة في 1881م، وشهدت المدينة مشاريع عمرانية مهمة في القرن العشرين، أبرزها مشروع الثرثار للري في 1952م.
يقول ثابت عامر، ناشط من محافظة صلاح الدين (مهتم بقطاع الاثار)، إن "المدينة تحتوي على عدد من الملويات، منها ملوية سامراء والعباسية وملوية أبو دلف، والتي تعتبر أيضاً ذات أهمية كبيرة، كما تحتوي على اثار تعود إلى الحقبة الآشورية ومقابر لشخصيات دينية ومراقد دينية، إلا أن الجانب الحكومي غائب بشكل ملحوظ في هذا الشأن".
يعكس عامر عبر (المدى) وجود أهمية اجتماعية واقتصادية لهذه المواقع لسكان المنطقة، كما ترتبط بتاريخهم وإرثهم العقائدي. ومع ذلك، لا توجد أية جهود للترميم أو الصيانة أو محاولة لإعطائها أهمية أو فتحها أمام الزوار، خاصة مدينة سامراء التي تعاني من قيود أمنية كبيرة تجعل الدخول إليها صعبًا حتى على سكان المحافظة، ما يزيد من الصعوبات أمام السياح، ويحصر الزيارات بشكل سفرات من قبل السكان المحليين، وفقاً لعامر.
وبسبب ضعف النشاط الاقتصادي والديني وتدهوره في مدينة سامراء، يقدر عامر أن نسبة العاطلين في المدينة تجاوزت عتبة الـ "45 في المائة".
ويضيف، أن "الحكومة تهمل هذه المواقع بشكل كبير، بينما هناك اهتمام من بعض المنظمات فقط في الشرقاط عند الآثار الآشورية، كون يقام مهرجان سنوي هناك"ـ ويرى أن "عمليات الترميم المتواجدة، اغلبها غير مدروسة، مما يتوقع تدهورها بمرور الوقت".
ويؤكد عامر، أن "سامراء مهملة تمامًا وتحت حماية نقاط أمنية، وقد تعرضت لمحاولات تخريب في عام 2014 من قبل داعش، وكذلك محاولات لاحقة لاستهداف الملوية من قبل فصائل مسلحة وإدخالها في مأزق طائفي".
وفي الختام، عبر عن اسفه لمرور "قطاع السياحة والاثار في المدينة بأزمة كبيرة".
تحتضن محافظة سامراء أكثر من 830 موقعًا أثريًا، منها 34 في قضاء الشرقاط، بما في ذلك مدينة آشور، يقول سالم عبد الله، مدير مفتشية آثار وتراث محافظة صلاح الدين، إن "المحافظة تحتوي على موقعين ضمن قائمة الآثار والتراث العالمي لليونسكو، وهما قلعة آشور ومدينة سامراء، مما يضيف للمحافظة طابع التميز، خاصة أن العراق يحتوي على 6 مواقع في القائمة، منها اثنان في صلاح الدين".
وأشار عبد الله لـ(المدى)، إلى أن "الموقعين الأثريين ادرجا تحت لائحة الخطر"، موضحًا أن "اليونسكو تمتلك بندين: الأول للمواقع الاعتيادية، والآخر للمواقع الخطرة"، وأرجع أسباب وضع المواقع ضمن لائحة الخطر، إلى ان "الموقع الأول وهو قلعة آشور أدرجت بسبب تأثير مشروع سد مكحول المزمع إنشاؤه والذي ألغي الآن"، واكد ان "الجهات المعنية تعمل على صيانة مستمرة للموقع لإخراجه من قائمة الخطر، ووجود اجتماعات إلكترونية مع اليونسكو وبعض المختصين تحاول انتشال الموقع من بند الخطر".
ويتأمل عبد الله أن يخرج الموقع خلال العام القادم من لائحة الخطر، شرط تضافر الجهود.
وعن موقع مدينة سامراء، بين عبد الله أن "الخطر جاء بسبب وجود تجاوزات عليها من قبل بعض الجهات، بالإضافة إلى ممارسات خاطئة في جانب حمايتها"، محذرًا من الخطر المحدق الذي تشهده هذه المدينة.
وقدمت مفتشية الاثار في صلاح الدين العديد من الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين، لكن الأمر أكبر من إمكانيات المفتشية ويتطلب تدخل جهات عليا لحل المشكلة، قال عبد الله.
تُعد مدينة سامراء أكبر موقع تراث عالمي في العالم من ناحية المساحة، حيث تبلغ مساحتها ما يقارب 40 كيلومترًا مربعًا.
تضم سامراء العديد من المعالم الأثرية مثل جامع سامراء ومئذنته الملوية، وجامع أبي دلف، وقصور عديدة كقصر بلكوار وقصر الجوسق الخاقاني. سُجلت المدينة على قائمة التراث العالمي في 2007م، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المدن التاريخية في العالم الإسلامي.
يقول حسن الشكري، الباحث الآثاري من محافظة صلاح الدين، إن "المدينة تحتوي على كم كبير من الآثار الدينية والثقافية، ولكن هناك تقصيرا حكوميا كبيرا في تنقيب هذه الآثار وحمايتها. منذ عام 2003 وحتى الآن، لم تُنفذ مشاريع جدية لحماية هذه الكنوز التاريخية".
وأضاف لـ (المدى)، أن "هذا التجاهل لحماية الآثار يعكس عدم وعي بأهمية المحافظة على اثار المدينة من قبل الجهات المعنية، على الرغم من وجود بعض الاهتمام في الفترات الحالية من قبل الحكومة كما يوجد اهتمام من قبل وسائل الإعلام".
وطالب الشكري "بضرورة تفعيل مشروع تسييج المواقع الأثرية وحمايتها بشكل عاجل، وتفعيل دور شرطة حماية الآثار، حيث أن جميع المواقع بحاجة ماسة إلى حراس بعدد كافٍ لضمان حمايتها. اذ تعاني آثار المدينة من نقص حاد في عدد الحراس، مما يجعلها عرضة للتخريب والسرقة".