 بغداد/ تميم الحسن

مصدر مقرب من الحكومة يقول في اتصال مع (المدى) ان "الاعتراضات ليست على الانبوب وانما هناك تشويش على عمل رئيس الوزراء".
ويصف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الاعتراضات على الانبوب واثارة قضايا اخرى مثل مهاجمة الوكالات التجارية الامريكية، بانه "سياسي للتأثير على شعبية السوداني".
تاريخياً، تعود أوليات هذا المشروع إلى سنة 1983 حين اتفق العراق والأردن خلال الحرب العراقية الإيرانية على مدّ هذا الأنبوب. وبعد سقوط النظام السابق، عاد المشروع إلى الواجهة سنة 2012.
يبلغ طول هذا الخط 1700 كم ويبدأ من حقل الرميلة النفطي العملاق جنوبي البصرة بحمل 2 مليون برميل يوميا.
يصل الانبوب الى مصفاة حديثة للنفط شمالي وسط العراق بعد ان يكون قد قطع 1000 كم داخل الاراضي العراقية، وعند وصوله الخط الحدودي الاردني يكمل الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء.
نوري المالكي، زعيم دولة القانون، احد اكبر منافسي السوداني، كان قد انتقد في وقت سابق مد هذا الأنبوب.
المالكي قال في زمن حكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، انه يرفض المشروع لأن "الحكومة تسيير اعمال"، وترك الامر الى "الحكومة القادمة".
وطالب المالكي آنذاك: "تبديد شبهة أن النفط العراقي سيصل العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني (اسرائيل)".
ويرجح ان زعيم دولة القانون مازال يرفض مد الانبوب رغم ان الحكومة الحالية "كاملة الصلاحيات" وصوت عليها فريق المالكي.
المفارقة ان المالكي، حين كان رئيس وزراء اتفق مع الأردن على البدء بتنفيذ هذا المشروع بعد عام من الاتفاقية العراقية الأميركية 2011.
وتسرب حينها أن موافقة حكومة المالكي على هذا المشروع تأتي جزءاً من ثمن الانسحاب الأميركي، وتسليم قيادة الحكم للأحزاب الشيعية.
يقول رفيق الصالحي، وهو نائب عن "الاطار" بان المشروع فاشل لا يحقق اي جدوى اقتصادية للعراق و"المستفيد الوحيد منه الجانب الأردني".
يتسرب في الاوساط السياسية ان كلفة المشروع 28 مليار دولار، وهو مانفته وزارة النفط، على ان يتحمل العراق لوحده هذه الكلفة بدون ان تدفع الأردن دولارا واحدا.
يقول مصطفى سند وهو نائب "اطاري" عن البصرة إن "موازنة 2024 تضمنت مشروع خط انبوب (بصرة - عقبة) الذي تكفلت به الحكومة العراقية من خزينة الدولة حتى مدخل الحدود الأردنية، لغرض إيصاله إلى العقبة".وأضاف في منشور على تلغرام: "وزارة النفط منبطحة تماماً لسطوة رئيس الحكومة". وكان سند قد قال في تصريحات صحفية سابقة، ان الجانب الأردني ابلغ العراق في اجتماع رسمي: "نحن محتاجون لمد الأنبوب.. سنأخذ فقط 200 ألف برميل، والباقي أنتم تبيعونه".
وزارة النفط بدورها قالت إنه من أهم "المشاريع الستراتيجية لحركة النفط في العراق وهو يعزز الاقتصاد من خلال تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة".
واشارت الوزارة في بيان الى إمكانية ربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس السوري على البحر الأبيض بعد استتباب الأوضاع الآنية في سوريا.
ويقول مدير عام شركة المشاريع النفطية علي حمود انه "ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيد عن الصحة" دون ان يذكر الكلفة الحقيقية.
وتقوم منصات اخبارية قريبة من كتائب الفصائل بتصوير المشروع على انه "بداية للتطبيع" مع اسرائيل.
وفي تموز الماضي، هاجمت حركة النجباء المنضوية في الحشد الشعبي، اطرافا شيعية – لم تذكرها- على علاقة باعادة العمل بانبوب النفط مع الاردن.
وقال رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الأسدي في تويتير (إكس): "ما يخص أنبوب (أحلام اليقظة)، نؤكد ما قلناه سابقاً من أن تخاذل القوى الشيعية أمام المال والمصالح مهما كانت مسمياتها وانتماءاتها، لن يجعلها إلا في تصنيف واحد من الأعداء".
وأضاف: "على الأردنيين أن يعلموا أن معركتهم خاسرة ومحكوم عليها بالفشل أنبوب (البصرة - العقبة) لن يكون، وإذا أرادوا فليجربوا ليروا بأم أعينهم ما سيحل بهم وبمن يعينهم على ذلك".
وتروج المنصات الاخبارية القريبة من الفصائل بأن مد الانبوب يجري "تحت ضغوط امريكية".
وكانت أول مكالمة هاتفية بين السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن (شباط 2023)، منذ استلام الاول السلطة نهاية 2022، تحدث فيها عن أنبوب العقبة.
وانضم حينها الى المكالمة الثنائية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وكانت قد جرت في وقت ارتفاع الدولار وأزمة المصارف بالعراق.
وتسرب انذاك بان المملكة الاردنية عرضت الوساطة مع الولايات المتحدة بشأن الدولار مقابل مد أنبوب العقبة.