خاص/ المدى
كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، آلية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين، فيما أشارت إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق إرهابيين متورطين بمجزرة سبايكر.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي في حديث لـ(المدى)، إن "وزارة العدل جهة إيداع، وتصبح جهة تنفيذ عند صدور أي حكم قضائي بإعدام المجرمين المتلطخة أياديهم بدماء العراقيين الأبرياء، على أن يكون الحكم مكتسب للدرجة القطيعة وغير قابل للتمييز".
وأضاف، أن "الحكم بالإعدام يُنفذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه"، مشيرا إلى "تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المنتمين لعصابات داعش لا سيما من نفذوا جريمة سبايكر، والمتورطين بتفجير الكرادة في العام 2016".
وأشار لعيبي الى، أن "هناك تصنيفات للأحكام وفق الجرائم الإرهابية والجنائية، وكذلك التصنيف وفق الجنس والعمر".
ولفت الى، أن "هناك أكثر من 65 ألف نزيل يقبعون في السجون العراقية، في جرائم وتصنيفات مختلفة، في 27 قسم إصلاحي بالمحافظات العراقية".
وفي وقت سابق، كشف وزير العدل خالد شواني الجدل عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.
وكان قد أُوقِف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأميركي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة.