بغداد/ زينب صنكورتضاربت اراء النواب والاعلاميين حول امكانية انشاء موقع عراقي على غرار موقع"ويكيليكس"واقرار قانون يضمن الوصول الحر للمعلومة، فقد اكد عدد من الاعلاميين عن سهولة انشاء موقع يشبه موقع"ويكيليكس"مع عدم قدرة قادة الكتل السياسية عن اصدار قانون يضمن الوصول الحر للمعلومة.رئيس تحرير مجلة شبكة الاعلام العراقي عبد الستار البيضاني قال:
 ان عدم وجود كوابح لأسرار الدولة ومن السهولة اخذ اسرار دولة، يؤهلنا لانشاء هكذا موقع.واضاف ان بعض الاشخاص الذين يعملون في الدولة ليسوا مخلصين لعملهم وبعد عام 2003 اصبحت الدولة شبه مكشوفة فهناك الكثير من المواقع الالكترونية فيها قدر كبير من الوثائق والتسريبات، لكن ليس هناك قدرة تنظيمية تستطيع ان تنظم نفسها وتعتمد على هكذا نوع من الوثائق والا فان العراق اكثر مرونة لاختراق اسراره.واشار الى ان موقع مثل"ويكيليكس"يحتاج الى قدر كبير من المهنية لا يزال يفتقدها الوسط الاعلامي وتحتاج الى قدر كبير من الاستقلالية والحيادية ولا توجد لدينا بالعراق مؤسسات مستقلة فمتى ما استطعنا ان نكون حياديين ومستقلين من السهل اختراق المعلومات وطرحها امام المتلقي وتكون لدينا مؤسسة كهكذا موقع.واستبعد البيضاني ان تكون الكتل السياسية قادرة على اقرار قانون يضمن الوصول الحر للمعلومات لان الطبقة السياسية ينقصها الوعي بأهمية الاعلام ولا توجد لدينا اي مرجعية اعلامية او قانونية باستثناء قانوني (65 و66) اللذين اصدرهما الحاكم المدني بول برايمر ولا زال يعتمد عليها الاعلام العراقي بشكل عام.وتابع: في العراق لا يوجد اي قانون ينظم الاعلام ولا توجد اية مؤسسة تدير الاعلام بما فيها نقابة الصحفيين التي لا تزال تفتقد الى الشفافية.في غضون ذلك قال مدير المعهد العراقي للتدريب والتطوير الاعلامي عبد القادر الدليمي لـ"المدى"ان بالامكان انشاء موقع كموقع"ويكيليكس"لكن ما الهدف من التأسيس وفلسفته لانه منذ تأسيسه امتلك اتجاها معينا نطلق عليه في الاعلام (الصحافة الصفراء) او(صحافة الترويج).واضاف الدليمي ان هكذا موقع ينشأ لامور بها ضربات اعلامية مبهرة لكن تبقى مدى مصداقية هذه المعلومات محل جدل لان الكثير من الوثائق من الممكن ان يزور، مشيرا الى ان موقع"ويكيليكس"امتلك حقائق ونشر بعضها بالصور والصور لا تكذب لكن من الممكن ان تمنتج لكن صور الموقع اسست عند المتلقي نوعاً من المصداقية.وتابع الدليمي ان بأمكان الكتل السياسية اصدار قانون يضمن الوصول الحر للمعلومة مع الاحتفاظ ببعض السرية للمعلومات، فعندما يشرع مجلس النواب هكذا قانون، فوصول المعلومات الى يد الاعلاميين يتمكن من نشرها لكن هذا لايعني ان القوانين سوف لاتشمل في فقراتها الحفاظ على سرية المعلومات لان العراق ليس مستقر بشكل تام فعلى الاعلامي ألا يبيع المعلومات من اجل الربح المالي او السبق الصحفي او من اجل الشهرة.واشار الى ان اصدار قانون لحماية الصحفيين فيه مكاسب جيدة.وقال معاون عميد كلية الاعلام للدراسات العليا عبد الامير الفيصل لـ"المدى"ان بالإمكان انشاء موقع على غرار"ويكيليكس"او على غرار اي موقع اخر وهناك عدة جهات يمكن لها ان تدعم هكذا موقع.واضاف ان هيئة الاعلام والاتصال من الممكن ان تدعم هكذا مواقع ويكون فيه اكبر عدد من المعلومات وملتقى كبير بما يخدم العراق، مشيرا الى ان الكتل السياسية بامكانها ان تصدر قانوناً لضمان وصول المعلومات بصورة حرة ودقيقة لكن ليس هناك احتضان من قبل البرلمانيين لمشاريع الاعلام.اما عدد من النواب فأكدوا استطاعتهم اقرار قانون يضمن الوصول الحر للمعلومة مع الاحتفاظ ببعض المعلومات.وقال النائب عن التيار الصدري امير الكناني لـ"المدى"ان اغلب الكتل السياسية تستطيع اقرار قانون يضمن الوصول الحر للمعلومة.واضاف ان بعض الكتل السياسية لاترغب باقرار هكذا قانون لعدم كشف الفساد في مؤسسات الدولة.واكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لـ"المدى"ان باستطاعة الكتل اقرار هكذا قانون لان المرحلة الان فيها الكثير من التغيرات التي تحتاج لهكذا قانون لكن مايجري الان فيه بعض الازدواجيات في ايصال المعلومات.من جانبه قال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي لـ"المدى"ان هناك مجموعة من القوانين في الدستور العراقي تنص على ايصال المعلومة الى الجماهير لكن لكل دولة خصوصية ولا يمكن اطلاق كل المعلومات.واضاف: في العراق ليس هناك حجب على موضع معين فان جلسات مجلس النواب كلها جلسات علنية عدا بعض الجلسات وبالنسبة للوزارات فكل وزارة لديها موقع الكتروني وفي حال وضع هكذا قانون سنحاول الحفاظ عليه باعلى درجة من الشفافية.وقال النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني لـ"المدى"لحد الان ليس هناك هكذا قانون لحماية الصحفيين لكن في هذه الدورة البرلمانية سيكون هناك اهتمام استثنائي بموضوع الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي بما ينسجم مع الرؤيا الجديدة لشكل الدولة.