بغداد/ المدىاعترض التحالف الوطني على مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا والتي اعدت من قبل القائمة العراقية كون الكثير من البنود التي تحتويها تتعارض مع الدستور.في حين شددت العراقية على ان ما قدمته من مقترح قانون قابل للتفاوض شرط ألا تقبل بأقل مما اتفق عليه في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
في غضون ذلك اشار التحالف الكردستاني الى ان الاتهامات التي تطلق ما بين الوطني والعراقية الغرض منها الحصول على القدر الاكبر من المكاسب السياسية.ائتلاف دولة القانون يرى ان في المسودة التي قدمتها القائمة العراقية الكثير من الخروقات الدستورية التي يجب معالجتها قبل اقرارها من قبل البرلمان، معتبرا ما قدمته العراقية هو السقف الاعلى للمطالب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ان يعد المجلس بصورة جيدة حتى لا تحدث مشاكل في الصلاحيات بينه وبين السلطات الدستورية الاخرى، كالتنفيذية و التشريعية فضلا عن القضائية.الناطق باسم ائتلاف دولة القانون احدى مكونات التحالف الوطني، النائب حاجم الحسني، اشار وفي تصريح لـ"المدى" إلى ان مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية التي قدمت من قبل القائمة العراقية فيها كثير من البنود التي تتعارض مع الدستور كما تتعارض مع نص الاتفاق الموقع بين مسعود بارزاني واياد علاوي ونوري المالكي.واضاف الحسني: ان من بين المسائل الخلافية هي اجبار الوزراء الحضور الى المجلس، واقتراح مشروعات القوانين، لافتا الى ان مسألة اقتراح مشروعات القوانين حصرها الدستور بين الحكومة ورئاسة الجمهورية.يشار الى ان المادة 60 من الدستور اعتبرت مسألة اقتراح مشروعات القوانين من صلاحيات رئاسة الجمهورية اومجلس الوزراء، او عشرة من اعضاء مجلس النواب، او احدى لجانه.ونوه الحسني الى ان هذه المسودة تعتبر السقف الاعلى لمطالب القائمة العراقية، فيجب ان تقرأ وان تهذب من المسائل التي تتعارض مع الدستور حتى تستطيع القائمة تمريرها من خلال القنوات الدستورية لكي يشرع.وحول قضية محاول ربط القائمة العراقية بين تشكيل الحكومة وسن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قال الحسني:ان هذا الامر صعب للغاية كون اقرار القانون يحتاج الى وقت طويل لكي يمر بكافة الممرات القانونية، معربا عن اعتقاده ان هذا المجلس سيقر قانونه لأن هنالك اتفاقاً اخلاقياً بين جميع الاطراف على تشكيله.وكان بيان لمستشار القائمة العراقية هاني عاشور قد اشار الى إن تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسيات العليا، لأن مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني كانت تقوم على أساس التوافق على اعتبار ان المبادرة جاءت لإنضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة، دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من قبل جميع الكتل.واعتبر البيان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا أول خطوات الشراكة من أجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها، من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس، لضمان العملية السياسية ومستقبل العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا ان مشروع قانون المجلس الوطني أصبح جاهزاً ولابد من دفعه إلى البرلمان لنيل الثقة، مشيرا إلى أن أي محاولة لعرقلته ستكون انقلاباً على مبادرة بارزاني، وعلى التوافق السياسي العراقي الذي أنهى أزمة ثمانية أشهر من التأخير وعدم الثقة.وعن طبيعة المجلس ومدى الزامية قراراته اوضح الحسني انه"مجلس تنفيذي في حدود الثمانين بالمائة، اي ان القرارات التي تكتسب القوة التنفيذية يجب أن تتخذ باغلبية الثمانين بالمائة من اعضائه، اما دون ذلك في قرارات استشارية لغرض الاستئناس، مبينا ان هذا المجلس يحتاج الى اعداد جيد حتى لا تستحدث خلافات بعد تشكيله بينه وبين الحكومة حول صلاحيات الطرفين".وفي ما يتعلق بمدى استمرارية هذا المجلس بين الحسني انه من الناحية المبدئية هو وقتي، من ضرورات المرحلة وبالتالي فأن بقاءه في المرحلة التي تلي الدورة الحالية يحتاج اقرار من البرلمان الحالي، لافتا الى ان هذا المجلس يختلف عمّا هو موجود في الدول الاخرى، فلا يوجد مجلس لتقديم الدراسات ويترأسه شخص آخر غير رئيس الجمهورية او الوزراء، فعلى الرغم من انه استنساخ لتجربة مجلس الامن القومي الامريكي، الا ان الأخير يترأسه الرئيس الامريكي. وزاد الحسني: ان على الدولة العراقية في المرحلة الحالية تنظيم المفاهيم بالشكل الذي لا يسمح معه حدوث اي منازعات او خلافات فيما بينها، وان مسألة التوافقات السياسية يجب ألا يجري الاعتماد عليها بصورة كبيرة وان كانت هي من ضرورات المرحلة، فيجب الغاؤها في المرحلة المقبلة، كون الدولة اذا ما استمرت على التوافقات فسيصبح بناؤها فيه اعوجاج، فبالتالي ان البحث عن التوافقات في هذه المرحلة وان كان معيبا يجب أن يتعارض مع الدستور حتى لا تأتي لنا معضلة جديدة.عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني قال في تصريح لـ"المدى"ان فرقا كبيرا بين الاتفاق السياسي والنص القانوني، فأذا ما حصل تعارض بين القانون والاتفاق السياسي، سيفضل الاول كونه لا يتقاطع مع الدستور.واضاف الحساني: ان مسألة قدرة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا في اقتراح مشروعات القوانين قد يتم الاتفاق عليه، ولكن ان يكون هذا المشروع