بغداد/ المدى كشف الناطق باسم ائتلاف دولة القانون أن مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية التي قدمت من قبل القائمة العراقية تتعارض مع الدستور ومع نص الاتفاق الموقع بين مسعود بارزاني وإياد علاوي ونوري المالكي.وقال حاجم الحسني في تصريح لـ"المدى" إن من بين المسائل الخلافية هو إجبار الوزراء الحضور إلى المجلس،
واقتراح مشروعات القوانين، لافتا إلى أن مسألة اقتراح مشروعات القوانين حصرها الدستور بين الحكومة ورئاسة الجمهورية.يشار إلى أن المادة 60 من الدستور اعتبرت مسألة اقتراح مشروعات القوانين من صلاحيات رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، أو عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو إحدى لجانه.ونوه الحسني إلى أن هذه المسودة تعتبر السقف الأعلى لمطالب القائمة العراقية، فيجب أن تقرأ وان تهذب من المسائل التي تتعارض مع الدستور حتى تستطيع القائمة تمريرها من خلال القنوات الدستورية لكي يشرع.وحول قضية محاولة ربط القائمة العراقية بين تشكيل الحكومة وسن قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية قال الحسني:إن هذا الأمر صعب للغاية كون إقرار القانون يحتاج إلى وقت طويل لكي يمر بكافة الممرات القانونية، معربا عن اعتقاده بأن هذا المجلس سيقر قانونه لأن هنالك اتفاقا أخلاقيا بين جميع الأطراف على تشكيله.وكان بيان لمستشار القائمة العراقية هاني عاشور قد أشار إلى أن تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسات العليا، لأن مبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني كانت تقوم على أساس التوافق على اعتبار أن المبادرة جاءت لإنضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة، دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من قبل جميع الكتل.واعتبر البيان المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا أول خطوات الشراكة من أجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها، من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس، لضمان العملية السياسية ومستقبل العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أن مشروع قانون المجلس الوطني أصبح جاهزاً ولابد من دفعه إلى البرلمان لنيل الثقة، مشيرا إلى أن أي محاولة لعرقلته ستكون انقلاباً على مبادرة بارزاني، وعلى التوافق السياسي العراقي الذي أنهى أزمة ثمانية أشهر من التأخير وعدم الثقة. التفاصيل ص2