بغداد/ المدىيتردد بين حين وآخر تعبير الحكومة الالكترونية والعمل على تنفيذ مشروع بهذا الاسم في أجهزة الدولة العراقية. وبعد العزلة الدولية التي عاشها العراق في سنوات العقوبات والحروب وانقطاعه عن مواكبة تطورات العلم والتكنولوجيا يبدو مشروع الحكومة الالكترونية حرقاً للمراحل من اجل اللحاق بما فات.ولكن كثيرين من المواطنين لا يعرفون ما تعنيه الحكومة الالكترونية
 رغم انها تمس حياتهم مباشرة ، وعلى الأخص حين يراجعون دوائر الدولة ويتعاملون مع أجهزتها البيروقراطية وروتينها الرسمي. ويصف المسؤولون عبر تصريحاتهم الحكومة الالكترونية بأنها حكومة خدمات تمكن المواطن من متابعة معاملته عبر الانترنت.ويقدم بعضهم مثالاً على دور الحكومة الالكترونية أو "الحوكمة" بحسب تعبيرهم في تسريع معاملات المواطنين، موضحين إن المواطن الذي يحتاج الآن الى عشرة تواقيع لإنجاز معاملة قد ينجزها بتوقيعين بمساعدة الحكومة الالكترونية. ويشيرون إلى المستوى الذي بلغه العراق في مجال الحكومة الالكترونية بمعايير الأمم المتحدة، ويرون ان العراق يمر بالمرحلة الثانية التي تُسمى مرحلة تحسين ما أُدخل في المرحلة الابتدائية. ويؤكدون توفر خدمات الكترونية ملموسة خلال الشهرين المقبلين وخاصة في مجال الخدمات التي تقدمها وزارات على تماس مباشر بحياة المواطنين مثل: وزارات البلديات والصحة والتربية والداخلية والاتصالات. ولكنهم يشكون غياب التشريع الذي ينتظر إقراره في مجلس النواب إلى جانب قوانين أخرى. وفي غضون ذلك يتعين على المواطن ان يجد طريقه في متاهات البيروقراطية وربما المرور على عشرة موظفين لإنجاز معاملة لا تحتاج الى أكثر من اثنين بمعايير الحكومة الإلكترونية.