بغداد/عماد جاسميشَخّصَ متابعون عمل المؤسسات الحكومية العراقية، وجود الكثير من العراقيل الإدارية بسبب غياب المهنية والعلمية المطلوبة عند المنتسبين، مع تراجع الأداء لعدم مواكبة التطور التقني للتطوير الإداري والمالي. وتسعى بعض المراكز الاستشارية التابعة للجامعات العراقية لفتح دورات مكثفة لتطوير الكوادر الوظيفية وإعادة النظر بالعمل التطبيقي بعد تقليل الروتين
 وتحسين أداء العاملين، ومن المراكز العاملة في هذا الميدان المركز العربي للاستشارات والتطوير الإداري التابع للجامعة المستنصرية الذي يضم أساتذة وخبراء إدارة ومالية، ويقوم بإعداد البرامج التطويرية وينفذها في الدوائر. ويشير مدير المركز الدكتور هادي صالح كليباوي إن هناك دورات شهرية يقوم بها المركز  للمنتسبين في مختلف التخصصات بترشيح من المؤسسات الحكومية يحصل فيها الموظف على شهادة تقييم قد تساعده في التدرج الوظيفي، لكن المهم في الدورات هو رفع مستوى الأداء والتذكير بمنهجية العمل الحديثة وتحجيم الخسائر الناتجة من الروتين والبطء بالعمل، مضيفا إن هناك أمية في مجال التنمية الإدارية ونحتاج إلى ثورة تغيير جذرية عبر برامج تطوير الكوادر. ويشارك في الدورات التي تشمل تطوير الكوادر الوسطى وتحسين أداء القيادات الإدارية والمالية والقانونية موظفون من مختلف المحافظات ومن وزارت متعددة. ويوضح حسن عبد الرزاق من دائرة صحة كربلاء إن اغلب المنتسبين بحاجة إلى هكذا دورات ومعرفة ببرامج العمل الجديدة وان هناك تعليمات وزارية تشجع على أهمية المشاركة التي تكون هي العامل المهم في الترقية الوظيفية. ويرى حامد مجيد من وزارة التجارة ان بعض المؤسسات ترفض مشاركة المنتسب وتمنع أي نوع من تجديد المعلومات للموظف أو للدائرة ما ينتج عن ذلك تخلف وروتين بسبب غياب الوعي بالعمل الحديث وأهميته.ولعل اغلب المدراء لا يوافقون على التطوير لأنهم أصلا أتوا عن طريق المحاصصة وليس لهم دراية وخبرة علمية. أما الخبير في التنمية الإدارية الدكتور عصام نافع فيشدد على أهمية متابعة الدوائر في تطبيق المناهج الإدارية والبرامج التطويرية وعدم الاكتفاء بدورات تنمي قدرات المنتسب ولا تدخل سياقات العمل المهني المنظم، أي من خلال زيارات لتلك المراكز للاطلاع على المعرقلات وهل هناك تنفيذ للدروس النظرية في واقع الحال أم هناك رفض لتلك التوجهات من قبل الإدارات. مع أهمية تعضيد دورات للخبراء والتدريسيين في تلك المراكز في خارج العراق لأنهم أيضا بحاجة إلى تطوير، إذ إن العمل الإداري في حالة تطور سريع جدا وعلى المراكز أن تراجع عملها على وفق تلك المستجدات.