متابعة/ المدىما تزال حوادث الطرق تشكل مشكلة كبيرة وسبباً رئيسياً من أسباب الوفيات والإصابات وحالات العجز في جميع أنحاء العالم. ويذكر أنه في كل عام يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ويصاب ما بين 20 و50 مليوناً آخرين بجروح نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق، بحسب إحصاءات، ويحدث أكثر من 90% من هذه الوفيات في البلدان ذات الدخل المنخفض
 والبلدان متوسطة الدخل التي يقل عدد السيارات فيها عن نصف عدد المركبات في العالم، وتأتي الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق ضمن أهم ثلاثة أسباب لوفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 - 44 عاماً. وتهدد الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بعرقلة الإنجازات التي تحققت في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية في العالم. إذ تقدر الخسائر العالمية من جراء الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق بما مجموعه 518 بليون دولار، وتكلف الحكومات ما بين 1-3% من ناتجها القومي الإجمالي. وتشكل هذه الخسارة في بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الشدخل، أكثر من إجمالي المساعدة الإنمائية التي تتلقاها.وتلقي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور عبئا ثقيلا على اقتصاد البلد بسبب ما تحدثه من آثار مباشرة في خدمات الرعاية الصحية والتأهيل، وكذلك من خلال التكاليف غير المباشرة. وفي العراق بينت إحصائيات رسمية أن هذه الحوادث تتسبب بقتل العراقيين بستة أضعاف، ما يذهب ضحية العمليات الانتحارية والتفجيرات. وفي هذا الشأن يقول مدير عام دائرة العمليات والخدمات في وزارة الصحة جاسب لطيف إن “حوادث الطرق في العراق تقتل من المواطنين ستة أضعاف ما تقتله العمليات الإرهابية”، داعيا الدولة إلى “إقرار قوانين صارمة للحد من الظاهرة”.ويوضح لطيف أن “نسبة الحوادث التي تسلمتها أقسام الطوارئ في المستشفيات في عام 2010 هي 14% حوادث سيارات، و4.5% حوادث دراجات نارية، و0.5% حوادث دراجات هوائية، أما حوادث المشاة فهي 1.25%”، مبينا أن “هذه الإعداد هي مقاربة لأعداد السنوات الماضية ولم يطرأ عليها اي تغيير يذكر”.ويبين لطيف أن “هذه الحوادث هي واحد من بين أكثر ثلاثة أسباب للموت في العراق وهي تفوق ما تقتله العمليات الإرهابية بمعدل ست مرات، وهو رقم كبير لا بد من التوقف عنده”، معتبرا أن “الحد من هذه الظاهرة يحتاج إلى تكاتف كل الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية المتمثلة بمديرية المرور ومديرية الطرق والجسور فضلاً عن السيطرات الأمنية الموجودة في الشارع هي أيضاً لها علاقة”.ويضيف: إن “توعية المواطنين من خلال الإعلام له اثر كبير بتقليص عدد الحوادث، لكن للأسف الإعلام يفرض علينا أسعار بث باهظة الثمن، ففي بعض الأحيان نبث إعلانات توعية في مجال الصحة تفرض علينا القنوات الفضائية أسعاراً عالية جداً، فمثلاً قناة (…) تفرض علينا 100$ للثانية الواحدة فما بالك بالقنوات غير الحكومية والعربية؟وبشأن التمويل الحكومي، يقول لطيف إنه “يوجد هنالك تمويل حكومي، لكن بث الإعلان في عشر قنوات فضائية وتكراره مرات في اليوم لمدة أشهر يستنزف ميزانية وزارة الصحة كلها، وهو يحتاج تعاونا من أعلى المستويات”، موضحا أن “وزارة الصحة معنية بتسلم الإصابات عندما تحدث، خاصة التي تكون اكثرها خطورة وتحتاج إلى تأهيل ويحتاج بعضها إلى صناعة الإطراف والمساند، وهذا كله يحتاج إلى المال”.ويشير لطيف إلى أن مديرية المرور “بدأت الآن خطوة جيدة بتسجيل كل السيارات ومنح السائقين إجازات السوق، لأن اغلب سائقي المركبات لا يملكون إجازات سوق، لذا يجب الالتزام بقوانين المرور للتغلب على الحوادث المتكررة”.ويختتم كلامه قائلا “يفترض وجود قوانين صارمة مع انتشار رجال المرور في كل مكان وتفعيل نظام الإشارات الضوئية، لأن اغلبها غير عاملة حاليا والمفروض أن تكون لها خطوط طاقة كهربائية مستمرة او تشغيلها على الطاقة الشمسية واستمرار عملها ليلاً ونهاراً فضلاً، عن استعمال كاميرات لضبط السيارات المخالفة”.