بغداد/ وكالات قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح إن مقترح الحكومة بالاقتراض من احتياطي البنك يعد مخالفة قانونية. وأوضح أن المادة 26 من قانون البنك تنص على حظر إقراض الحكومة على أن تموّل من الإصدار النقدي للبنك المركزي. وأكد صالح وجود موارد فائضة للحكومة تبلغ قيمتها 29 تريليون دينار لدى مصرفي الرافدين والرشيد على
شكل ودائع للوزارات والقطاعين العام والخاص على مدى السنوات الخمس الماضية، وأشار إلى تزايد قيمة هذه الودائع بصورة مستمرة. وبين أن الحكومة تقول إن هذه الموارد تعود إلى مؤسسات القطاع العام من شركات صناعية وزراعية وخدمية وتشمل نحو خمسة تريليونات دينار تعود إلى صندوق التقاعد.