بغداد / متابعة المدى الاقتصادي -- وكالاتأكدت برلمانية أن مجلس النواب سيناقش مسودة الموازنة العامة لعام 2011 الثلاثاء المقبل. وقالت النائبة ناهدة الدايني لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز)،إن "موازنة عام 2011 ستناقش يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب".واضافت الدايني أن "اللجنة الاقتصادية التي شكلت من قبل مجلس النواب مستمرة بعملها في مناقشة فقرات الموازنة بشقيها التشغيلي والتكميلي".
وتابعت أن "الموازنة قد تعود إلى مجلس رئاسة الوزراء لتعديلها فيما يتعلق بتوزيع الوظائف وتخصيص الأموال للوزارات، ولاستيعاب بالفائض من الأموال لدى الحكومة".وبينت أن "مجلس النواب سيقر قانون الموازنة قبل بداية العام المقبل ليتسنى للحكومة الجديدة أن تنطلق بقوة لتنفيذ مشاريع خدمية مهمة".وكان مجلس الوزراء قد ذكر في بيان له في الأول من كانون الأول الجاري إنه أقر مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، وبين أن  الإيرادات المتوقعة تقدر بـ66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار.وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي عن الانتهاء من وضع مشروع الموازنة العامة لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.في غضون ذلك حملت وزارة المالية الوزارات والهيئات الحكومية أسباب تعثر تقديم الحسابات الختامية للموازنات الختامية للأعوام الثلاثة السابقة.وقال مستشار وزارة المالية ضياء الخيون لـوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "الوزارات والهيئات الحكومية تتحمل بالكامل عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية".وأضاف "وزارة المالية تقوم بإنذارات وتحذيرات من عقوبات قانونية تجاه الوزارات التي لا تقدم كشوفاتها المالية في كل عام غيــر أن ذلك يبدو لا ينفع".ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة.يشار إلى أن البنك المركزي العراقي كان قد طالب في وقت سابق ديوان الرقابة المالية بتقديم الحسابات الختامية لموازنة عام 2010.إلى ذلك قدم البنك الدولي مساعدة فنية رئيسية للعراق في مجال إدارة شؤون المالية العامة من خلال مشروع مدته 3 سنوات بقيمة 18 مليون دولار أمريكي، من صندوق إعادة إعمار العراق.   ونقل الموقع الإلكتروني للبنك تأكيده على إن البنك يتبنى في مساعدته للحكومة العراقية في مجال إدارة شؤون المالية العامة، نهجاً متكاملاً يتضمن كافة مراحل سلسلة القيمة للصناعة النفطية. وتابع: يساند البنك إعداد إستراتيجية متكاملة للطاقة، وسيساعد السلطات العراقية على الامتثال لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. وكانت وزارة المالية العراقية أعدت خطة عمل لإدارة شئون المالية العامة، واعتمدتها عام 2008 بمساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهى تشكل المخطط الرئيسي لمشروع البنك الدولي المعنى بشؤون المالية العامة.